الصراعات والإرهاب يرفعان حجم الإنفاق الدفاعي العالمي

العرب اللندنية – ساهم التمدد المستمر، الذي تحققه الجماعات المتطرفة في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب التوترات والصراعات العسكرية التي لم تنته، في زيادة منسوب التسلّح والاهتمام العسكري لدى الدول الإقليمية وحتّى القوى الدولية.وهذه النفقات الضخمة تعود في معظمها إلى الدول الكبرى في العالم ومازالت الدول الصغيرة، التي شهد العديد منها أيضا زيادة في الإنفاق، تتخلف بفارق كبير عن أكبر المنفقين في العالم.

ولكن هناك دول في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية باتت تولي عناية خاصّة لرسم الخطط الأمنية والتزود بالآليات العسكرية الكفيلة بحفظ أمنها وتأمين مجالاتها الحيوية، رغم أن ميزانيتها تواجه ضغوطا شديدة بسبب تراجع عوائد الطاقة والتقلبات الاقتصادية الأخرى.

ولم تبق الدول الكبرى من جهتها مكتوفة الأيدي إزاء تنامي التهديدات مهما اختلفت أشكالها، بل عادت لتنظّم تمركزها في المنطقة حفظا لمصالحها، شأن الولايات المتحدة التي عمدت إلى نشر قواتها في العراق تحت ذريعة القيام بمهامّ تدريبية، كما شكّلت، في الوقت نفسه، تحالفا دوليا واسعا ومتعدّد الجنسيات للقيام بعمليات هجومية ضدّ داعش.

طوارئ إقليمية ودولية – الإرهاب

طيلة السنوات القليلة الماضية، بدت انعكاسات الطوارئ الإقليمية والدولية جليّة في ما يتعلق بمجال الإنفاق العسكري على دول المنطقة العربية وأيضا الغربية وخاصة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلا عن الصين وروسيا، رافقته أحداث عديدة شهدتها مناطق أخرى من العالم.

وقد ترتبت عنها تبعات واختلافات في وجهات النظر بين الكرملين من جهة والدول الغربية من جهة أخرى، وبين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، أعادت العالم إلى أجواء الحرب الباردة التي شهدتها العقود الخمسة الأخيرة من القرن الماضي، مما أسهم في زيادة منسوب التسلح وأعاد المسائل العسكرية لتتصدر سلّم أولويات الدول المعنية بتلك الصراعات.ومن المرجح أن يعطي تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الذي يتوقع أن ينشر الاثنين، تفاصيل كثيرة حول استمرار ارتفاع النفقات العالمية لشراء أسلحة ومعدات حربية خلال العام الماضي.

وقدر المعهد الدولي في تقريره إجمالي المبيعات لأكبر 25 شركة أسلحة على مستوى العالم في العام الماضي، بنحو 361 مليار دولار. وأوضح المعهد أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 8.5 في المئة.وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة على رأس قائمة المشترين لهذه الأسلحة بفارق كبير بينها وبين الصين التي احتلت المرتبة الثانية، موضحا أن الإثني عشرة شركة أميركية المدرجة في القائمة تمثل نحو 61 في المئة من مبيعات الأسلحة والمعدات الحربية حول العالم. الإرهاب

اللافت أن الصين جاءت في المرتبة الثانية في تجارة الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 16 في المئة وتلتها روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 في المئة. وقد أوضح المعهد أن الشركات الأوروبية الست المدرجة على القائمة تمثل سويا 18 في المئة من إجمالي المبيعات في هذا القطاع، وأنه ليست هناك شركات ألمانية مدرجة ضمن الـ25 شركة.الصراع المسلح أحد الدوافع الرئيسية للطبيعة المتقلبة للإنفاق العسكري للدول وخاصة إذا تعلق الأمر بالشرق الأوسط وأفريقيا الإرهاب

وتشير إحصائيات موقع “غلوبال فير بور” الأميركي المتخصص في شؤون التسليح، إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في العام الماضي تجاوز 1.7 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى بإنفاق 716 مليار دولار، تمثل 42 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي.والصراع المسلح هو أحد الدوافع الرئيسية للطبيعة المتقلبة للإنفاق العسكري في المنطقة مثل اليمن وسوريا، وأيضا أفريقيا في القرن الأفريقي وجنوب الصحراء، وعلى سبيل المثال، في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث توجد العديد من النزاعات المسلحة الجارية، زاد الإنفاق العسكري فيها بشكل كبير. الإرهاب

ويرى بعض المحللين أن التفاوت في مسألة الإنفاق العسكري قد يتحول إلى مشكلة دبلوماسية، كما حصل مع حلفاء الناتو، والذي تدعو معاهدته الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها وإنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي لكن تؤكد بعض البيانات ما يعرفه الجميع بالفعل، وهو أن معظم أعضاء حلف الأطلسي لا يلتزمون بهذا الهدف.

دوافع محفزة للتسليح

لقد حث تقرير صادر عن مستشاري حلف الناتو على إيجاد مسار مشترك تجاه الوقوف في وجه الصين، ورفض مقترحات لإنشاء خط اتصال مباشر مع بكين على غرار مجلس الناتو وروسيا.وتم تضمين التوصية في تقرير جديد صادر عما يسمى مجموعة التفكير، التي بدأت عملها على إصلاح التحالف في أبريل الماضي كلفت الدول الأعضاء الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في قمة ديسمبر العام الماضي في لندن ببدء فترة شاملة للبحث عن الذات حول سبب وجود الناتو وأعماله الداخلية.

وبحسب موقع “ديفنس نيوز” الأميركي، التقرير الذي أنتجته اللجنة الاستشارية وكُشف عنه النقاب الأسبوع الماضي، لا يفقد أي كلمات عندما يتعلق الأمر بالصين باعتبارها تهديدا متزايدا. وذكر أن “حجم القوة الصينية والانتشار العالمي يفرضان تحديات حادة أمام المجتمعات المنفتحة والديمقراطية لاسيما بسبب مسار هذا البلد نحو المزيد من الاستبداد وتوسع في طموحاتها الإقليمية”.

وعلى عكس روسيا، التي يرى مؤلف التقرير وهو ويس ميتشل الدبلوماسي السابق في إدارة دونالد ترامب حتى مطلع العام الماضي أنها تشكل تهديدا على المدى القريب لأمن أوروبا، فإن صعود الصين لديه القدرة على التأثير على ثروات التحالف الأمنية على المدى الطويل.ويرى ويس ميتشل الذي شارك في رئاسة مجموعة لكتابة التقرير بمشاركة توماس دي ميزيير، وهو مشرع ألماني ووزير دفاع سابق، أن “الصين هي المنافس الأكثر أهمية”. وقال خلال حدث على الإنترنت نظمته مؤسسة كارنيغي “نحتاج أولا إلى التوصل إلى توافق حول كيفية التحدث عن الصين، وليس مع الصين بعد. هذا هو الحوار الذي يجب أن يحدث”.

ولإيجاد مثل هذا الإجماع، قال دي ميزير إن على الناتو تعزيز “ثقافة جديدة من المشاورات” بين الدول الأعضاء، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى “هيئة” مخصصة داخل هيكل التحالف فقط للأمور الصينية.ويضع المسؤولون على جانبي المحيط الأطلسي الكثير من الأموال في الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتنشيط العلاقة الفاترة في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. ويعتبر تحويل الناتو إلى منظمة سياسية، مقابل منظمة عسكرية بحتة، عنصرا أساسيا في توصيات مجموعة الإصلاح. الإرهاب

ويؤكد ستولتنبرغ أن هذا هو المكان الوحيد الذي تجتمع فيه أميركا الشمالية وأوروبا معا على أساس يومي لاتخاذ القرار والإجراءات.ووسط تصوير التقرير للصين كقوة عازمة على الهيمنة على العالم، قالت آنا ويسلاندر، محللة الدفاع في المجلس الأطلسي، إن التحالف يجب ألا ينسى “مسارات الحوار” مع بكين.وفي الواقع، قال تقرير الخبراء إن على الناتو “إبقاء آفاق الحوار السياسي مفتوحة حول المصالح والخلافات المشتركة”، على سبيل المثال في الحد من التسلح.

وفي جميع إجراءاته تجاه الصين، يجب على الناتو أن يستمر في إظهار أنه ليس لديه أي خلاف مع الشعب الصيني وأن أي إجراءات يقوم بها هي دفاعية بطبيعتها واستجابة للنوايا أو الإجراءات المعلنة للحكومة الصينية الحالية.وتهدف مجموعة من التوصيات إلى تبسيط عملية صنع القرار في الناتو. وقال دو ميزير إنه بينما سيظل مبدأ القرارات الإجماعية داخل التحالف ساريا، يجب على المسؤولين إيجاد طرق لإنهاء ممارسة الدول المنفردة التي تستخدم الإجماع “كذريعة للعرقلة”.

وكما قال ميزير، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسمح الحلف لأعضاء مختارين بالانفصال والقيام بمهام بأنفسهم، وإن كان ذلك بموافقة الناتو.وترى ألكسندرا دي هوب شيفر، التي تترأس مكتب باريس لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، أن مثل هذه الخطوة في الواقع ستسمح للمنظمة “بالمطالبة بإطار عمل تحالفات الراغبين” كأسلوب نشر روتيني.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=5073