الشرق الأوسط – أثبتت بيانات صادرة عن مكتب الادعاء العام في ألمانيا، ما صرح به وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عندما قال إن خطر اليمين المتطرف «بات أعظم» من خطر الأصوليين على ألمانيا.
وأظهرت بيانات من مكتب الادعاء العام تراجع القضايا التي بعهدته والمتعلقة بالإسلام المتطرف بشكل كبير. وفي العامين 2016 و2017، كانت 80% من القضايا لدى مكتب الادعاء العام مرتبطة بالتطرف الإسلامي، ولكنها انخفضت إلى نحو 60% من مجمل القضايا في عام 2019، وحسب البيانات التي نشرتها قناة «إي آر دي»، فقد كان الادعاء العام يحقق بـ855 قضية تتعلق بالإسلام المتطرف عام 2018، انخفضت إلى 401 في عام 2019، 161 منها مرتبطة بتنظيم «داعش».
ومقابل انخفاض أعداد التحقيقات المتعلقة بالإسلام المتطرف، ارتفعت أرقام التحقيقات التي يقودها مكتب الادعاء العام ضد اليمين المتطرف. ففيما سُجلت 6 قضايا عام 2018 لدى الادعاء ضد اليمين المتطرف، زادت هذه الأرقام إلى 24 في عام 2019. ومن بين هذه الأرقام، المتهم بقتل السياسي من الحزب الحاكم فالتر لوبكه، اغتيالاً بالرصاص في حديقة منزله، والمتهم بمحاولة تنفيذ مجزرة داخل معبد يهودي في مدينة هاله وقتله شخصين. كما تشمل هذه الأعداد مجموعة تُعرف باسم «ثورة كيمنتس» وهم مجموعة تضم يمينيين متطرفين تأسست في سبتمبر 2018 بعد سلسلة مظاهرات في مدينة كيمنتس ضد اللاجئين انطلقت بعد جريمة قتل نفّذها لاجئ في المدينة.
ويتهم الادعاء هذه المجموعة بالتخطيط لإسقاط حكومة أنجيلا ميركل بالقوة بسبب دعمها للاجئين، وبتشكيل «مجموعة إرهابية» بهدف تحقيق هذا الغرض. ومثّلت أمس، هذه المجموعة المؤلفة من 8 رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و32 أمام المحكمة في مدينة دريسدن، ونفى محامي الدفاع عنها التهم الموجهة لأعضائها. وقال إنهم «تبادلوا أحاديث سخيفة» ولم يكن لديهم نية بإسقاط الحكومة، مضيفاً أنهم «كانوا يتحدثون عن إنشاء مجموعة حديث وليست مجموعة إرهابية».
ويطالب الادعاء بالسجن للمجموعة لسنوات تتراوح بين الثلاثة والخمسة. وصعدت الحكومة الألمانية من مواجهتها لليمين المتطرف بعد مجزرة هاناو ، التي قتل فيها يميني متطرف 9 أشخاص في محلين للنرجيلة، معظمهم من المسلمين، بدوافع عنصرية. وإثر المجزرة، قررت المخابرات الداخلية مراقبة «الجناح»، وهي مجموعة يمينية شديدة التطرف داخل حزب «البديل لألمانيا» الذي يعد أكثر حزب معارض في البرلمان. وأدى ذلك بالحزب إلى التوصية بحل هذه الجماعة.
كما أعلنت المخابرات الداخلية حظر مجموعة متطرفة من «مواطني الرايخ» قبل أيام، في خطوة إضافية تهدف إلى التضييق على اليمين المتطرف. ولا يؤمن المنتمون لـ«جماعة الرايخ» بالدول الألمانية الحالية ولا يحملون حتى جوازاتها، بل يصدرون جوازاتهم الخاصة. ويرفضون دفع الضرائب أو الانصياع للشرطة حتى. وفي السنوات الماضية، اتخذت المخابرات الألمانية موقفاً «غير مبالٍ» منهم، ورأت أنهم «ليسوا خطيرين». إلا أن أعضاء هذه الجماعة يؤمنون بنظريات المؤامرة ويحملون أفكاراً يمينية متطرفة وعدد كبير منهم يحمل السلاح.
وفي السنوات الماضية، تزايدت الاعتداءات اليمينية المتطرفة ضد اللاجئين ومؤيديهم من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني. ويتهم نشطاء الشرطة بعدم أخذ هذه الاعتداءات بجدية وبالتكلؤ في ملاحقة مرتكبيها. وقد شكّلت وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة جرائم اليمين المتطرف، وفي العاصمة برلين خصصت الشرطة كذلك فريقاً لملاحقة مشتبه بهم بإشعال سيارات الكثير من السياسيين اليساريين والناشطين مع اللاجئين الذي تعرضوا لاعتداءات في السنوات الماضية، منهم حتى من أُحرق منزله، من دون أن تتوصل الشرطة إلى أي مشتبه بهم. والشرطة نفسها لفّتها فضائح في عدد من الولايات بسبب اختراقها من قبل اليمين المتطرف. ويخترق اليمين المتطرف كذلك الجيش الألماني.
رابط مختصر… https://eocr.eu/?p=2223
