بعد جدل ومعارضة.. فرنسا تمرّر قانوناً يستهدف “الإسلام المتطرف”
Dw – رغم معارضة أبداها اليسار واليمين لاعتبارات مختلفة، ورغم التحفظات التي أبدتها منظمات إسلامية، إلّا أن البرلمان الفرنسي صوّت بشكل نهائي على القانون الذي يستهدف “الانفصالية”، وهو موجه تحديدا ضد الإسلام الراديكالي. صوّت البرلمان الفرنسي الجمعة (23 يوليو/تموز 2021) على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف وتم تبنيه بشكل نهائي إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص “احترام مبادئ الجمهورية” المقدم كعلاج لـ”سيطرة الإسلاميين” على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
ودافع اليساري جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” عبثا عن اقتراح أخير ضد القانون “بدعوى معاداة الإسلام” على قوله. لكن النص “ذا نطاق عام” و”لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد” كما يقول رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي (من حزب الرئيس الفرنسي).وهذا النص الذي دعمه الوزير جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على “عدم الثقة بالجمعيات” فيما اعتبر اليمين أنه “إضافة إجراءات” بدون “طموح” “لدحر الإسلاميين”. وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت بعدما اقترح سابقا مشروع قانون آخر أكثر تشددا.وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة. وكان البرلمان الفرنسي قد أقرّ المشروع في قراءة أولى شهر فبراير/شباط الماضي.
يذكر أن فرنسا استهدفت بهجمات إسلامية متطرفة دامية وغير مسبوقة أودت بأكثر من 265 شخصا منذ العام 2015. وأُعدّ مشروع القانون بدافع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/يناير 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.ويجرّم النص “الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، كما يكرّس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة “الإسلام المتطرف”.
رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=6817
