اختر صفحة
الهجرة واللجوء في إيطاليا ـ الأسباب والدوافع
الهجرة واللجوء في إيطاليا ـ الأسباب والدوافع

سبتمبر 12, 2021 | دراسات

أسباب الهجرة واللجوء ودوافعهما:

مرصد الأزهر ـ مُنذ الأزمنة الأولى والبشرية في حالة تحرك وتنقل مستمر، فبعض الناس ينتقلون بحثًا عن العمل وكسب الرزق، ومنهم من يهاجر للانضمام إلى أفراد عائلته، أو سعيًا لتحصيل تعليم أكاديمي، بينما ينتقل البعض هربًا من الصراعات، أو الاضطهادات، أو الإرهاب، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو بسبب آثار تغيّر المناخ والعوامل الطبيعية والبيئية الأخرى.

وعلى الرغم مما أقره الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين عام 2018م حيث أوضح الاتفاق أن “معضلة اللاجئين تمثل شاغلًا مشتركًا يشغل بال البشرية، فأوضاع اللاجئين قد توسعت نطاقًا وازدادت تعقيدًا، ويحتاج اللاجئون إلى الحماية والمساعدة وإلى حلول تعالج وضعهم”([1])، فقد رأت بعض الدول التصدي لأفواج اللاجئين والمهاجرين بحزمة من القوانين القاسية التي قد تصل إلى حد الاحتجاز القسري في البحر لأسابيع دون مرفأ آمن لهم، بالإضافة إلى الأعمال العنصرية الدامية في حقهم من قبل بعض السكان الأصليين، بينما، على الجانب الآخر، ينظر اللاجئون والمهاجرون إلى الهجرة غير الشرعية بشغف حيث تمثل لهم السبيل الوحيد نحو الحياة.

ولذا نجد مأساة المهاجرين واللاجئين والنازحين تطرح تساؤلات عدة أمام الضمير العالمي: هل الهجرة واللجوء حق تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية؟ هل من حق الدول أن تدافع عن حدودها فيما تراه من خطر يهدد أمنها القومي وحياة مواطنيها؟

ما هي الهجرة ومن هو المهاجر:

تُعرَّف الهجرة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة (OIM-IOM) بأنها: “قيام أفراد أو مجموعات بترك أوطانهم لأسباب عديدة”. وتُعرِّف المهاجر بأنه: “أي شخص ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتادة، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، أو ما إذا كانت الهجرة طواعية أو غير طواعية، وبغض النظر عن أسباب الهجرة، ومدة الإقامة.

عدد المهاجرين إلى دول العالم:

ووفقًا لتقرير الهجرة العالمية لعام 2020م الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (OIM-IOM)، قُدر عدد المهاجرين إلى دول العالم اعتبارًا من يونيه 2019م، بنحو 272 مليونًا، وهو ما يعادل 3.5% من سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار شخص، وكانت نسبة المهاجرين الدوليين الذكور 52%، ونسبة المهاجرين الدوليين الإناث 48%، وأن 74% من جميع المهاجرين الدوليين هم في سن العمل (ما بين 20 عام و64 عامًا).

وتعد نسبة المهاجرين المقدرة بـ 3.5% نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بعدد سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار شخص، مما يعني أنَّ بقاء المرء داخل البلد الذي يولد فيه لا يزال هو القاعدة في معظم الأحوال، فالأغلبية الساحقة من الناس لا تهاجر عبر الحدود، بل إن العدد أكبر بكثير ممن يهاجر داخل البلد نفسها، ووفقًا للتقديرات بلغ عدد المهاجرين داخليًا (750 مليون في عام 2009م)، ولكن على الرغم من أن نسبة المهاجرين تعد ضئيلة جدًا، فإن ارتفاع عددهم أصبح واضحًا وبمعدل أسرع مما كان متوقعًا.

وتعتبر حركة المهاجرين اليوم في أعلى معدلاتها في التاريخ الحديث، وهي الآن في زيادة سريعة مستمرة، لتصبح أحد أهم القضايا العالمية في القرن الواحد والعشرين، بل ويمكننا أن نرجح الرأي القائل بأن تعداد دول العالم البالغ ٢٠٠ دولة تقريبًا، هي إما دول منشأ، أو عبور، أو وجهة للمهاجرين.

الفارون من الحروب والعنف والاضطهاد:

ووفقًا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حول “الاتجاهات العالمية” الصادر في جنيف مؤخرًا، ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020م إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص، الأمر الذي يعتبر ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بالمستوى القياسي الذي بلغ 79.5 مليون شخص في نهاية عام 2019م، كما ورد ذلك أيضًا في تقرير مصور صادر في 20 يونيو 2021م عن المفوضية السامية (UNHCR).

خلف ما سبق من أرقام، تكمن مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، وبرغم وباء Covid 19 الذي اجتاح العالم، وما تشهده العديد من الدول مـن نزاعات (كما هو الحال داخل الجمهورية العربية السورية، واليمن، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وأفغانستان)، أو من عنف شديد (مثل العنف الذي يتعرض له أفراد الروهينجا الذين يضطرون إلى البحث عن مكان آمن في بنغلاديش)، أو من اضطرابات اقتصادية وسياسية شديدة (مثل الاضطرابات التي يواجهها ملايين الفنزويليين)، واصل الكثيرون مسيرة الفرار المفعم بالأمل والمحفوف بمخاطر لا تعد.

استمرار المأساة الإنسانية سبب لنزوح اللاجئين:

أزمات متعددة طال أمدها لسنوات، وأزمات جديدة وأخرى متجددة كانت بالفعل هي المحرك الأول في اندلاع واستمرار تلك المأساة الإنسانية، مثل النزاعات المسلحة، أو الاضطهاد، أو الإرهاب، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو ضيق المعيشة والضرورة الملحة في البحث عن حياة أفضل. بحسب تقرير المفوضية السامية (UNHCR) حول “الاتجاهات العالمية” يأتي أكثر من ثلثي اللاجئين في العالم من 5 بلدان فقط هي: سوريا 6.7 مليون، فنزويلا 4 ملايين، أفغانستان 2.6 مليون، جنوب السودان 2,2 مليون، ميانمار 1,1 مليون. وتشكل نسبة من لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا 42% من تعداد المهاجرين، كما ولد مليون طفل بعيدًا عن ديارهم في السنوات الثلاث الماضية.

وقد بلغ مجموع السكان اللاجئين في العالم 25,9 مليون لاجئ في عام 2018م، حيث يقع 20,4 مليون لاجئ ضمن نطاق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين)، و5,5 مليون لاجئ ضمن نطاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحسب تقرير الهجرة في العالم لعام 2020م الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (OIM-IOM).

من هم اللاجئون:

وتوضح المفوضية السامية (UNHCR) بأن اللاجئون: “أشخاص يفرون من الصراع أو الاضطهاد، يعترف بهم القانون الدولي ويحميهم، ولا يجب طردهم، أو إعادتهم إلى أوضاع تعرض حياتهم وحريتهم للخطر”. لكن بالنظر إلى مجموعة الأدلة التي تراكمت منذ أمد طويل ولا تزال تتزايد، والأرقام التي أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة (OIM-IOM) عن تضاعف عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا هذا العام 2021م، تؤكد أن مأساة اللاجئين والمهاجرين في العالم ليست بمنأى عن الاتجاهات والسياسات والممارسات الأوسع التي تشكل التحركات العالمية، وأن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر “ليس حالة استثنائية مأساوية، بل يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها سلطات بعض الدول والمؤسسات، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تعرِّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر”، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر باللغة الإنجليزية في مايو 2021م.

أمواج البحر الأبيض المتوسط تحصد الأرواح:

وكانت المنظمة الدولية للهجرة (OIM-IOM) قد أعلنت أن ما لا يقل عن (1,146) شخصًا قد لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في النصف الأول من عام 2021م، بينما في عام 2020م توفي (513) شخصًا في نفس الفترة و(674) شخصًا في عام 2019م. وسجلت وفيات البحر الأبيض المتوسط عدد (896) شخصًا، وحوالي (250) شخصًا في محاولة للوصول إلى جزر الكناري، في المحيط الأطلسي.

حيث سُجلت في الأشهر الستة الأولى من العام 2021م معظم الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والتي بلغت (896)، بزيادة قدرها 130٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، كما وقعت الوفيات “في وسط البحر الأبيض المتوسط” بعدد (741)، وهي المنطقة التي يتم وصفها دائمًا من قبل الوكالات الإنسانية بأنها أخطر طريق ملاحي في العالم، يليها “شرق البحر الأبيض المتوسط” بعدد (149)، كما لقي (6) مهاجرين مصرعهم وهم يحاولون الوصول إلى اليونان عن طريق البحر من تركيا. في نفس الفترة، لقي ما لا يقل عن (250) مهاجرًا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام بالتأكيد أقل بكثير من الواقع، كما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة، التي تضيف: “أن عدد الوفيات على الطرق البحرية المؤدية إلى أوروبا أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات المتاحة”.

مسارات المهاجرين واللاجئين نحو أوروبا:

في رحلة الموت بحثًا عن الحياة يسلك المهاجرون واللاجئون الطريق البري أو البحري:

أولًا: الطريق البري عبر طريق البلقان:

وهو الطريق الذي يسلكه المهاجرون من اليونان إلى مقدونيا، ثم صربيا، ثم المجر، ومنها إلى غرب أوروبا، وذلك على الرغم من إغلاق هذا الطريق رسميًّا بموجب اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا مطلع عام 2016م، وبالرغم أيضًا من السياج الذي أقامته المجر على طول حدودها الجنوبية مع صربيا وكرواتيا، ليتحول طريق المهاجرين إلى جبال ألبانيا ومونتينيجرو والبوسنة.

ثانيًا: الطريق البحري عبر البحر الأبيض المتوسط:

سواء من الشرق أو الوسط أو الغرب؛ إذ يتجه المهاجرون واللاجئون من ليبيا وتونس نحو وجهتهم التي هي غالبًا ما تكون (جزيرة لامبيدوزا) بإيطاليا، أو من الجزائر نحو وجهتهم (جزيرة صقلية) بإيطاليا، أو من المغرب نحو وجهتهم التي هي غالبًا ما تكون إسبانيا وجزر الكناري.

الأجانب الوافدون إلى إيطاليا في عام 2020م:

في عام 2020م، وصل 34,133 شخصًا إلى إيطاليا، 76%من الرجال و18% من القاصرين، ومعظمهم من القصر غير المصحوبين بذويهم، و6% من السيدات، بزيادة قدرها 197٪ مقارنة بعام 2019م، عندما وصل 11,471 شخصًا. وحول جنسيات المهاجرين إلى إيطاليا في عام 2020م فقد تصدرت تونس الرقم الأعلى من بين 5 دول بعدد 12.800 شخص بنسبة 38%، ثم بنجلادش 4,000 شخص بنسبة 12%، ثم ساحل العاج بنسبة 6%، ثم باكستان بنسبة 4%، ثم الجزائر بنسبة 4%. كما انخفض بشكل حاد عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا من إريتريا ونيجيريا والسنغال ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة بالسنوات السابقة.

وعلى الرغم من الزيادة في عام 2020م وبالمقارنة بعامي 2018م و2019م، لا تزال أرقام المهاجرين بعيدة جدًا عن أرقام السنوات 2014م – 2017م، حيث هبط 120-180 ألف شخص على السواحل الإيطالية سنويًّا في تلك الفترة.

الأجانب الوافدون إلى أوروبا في عام 2020م:

وحول أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوربا في 2020م، مع الأخذ في الاعتبار الوافدون في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، فقد وصل 94,847 مهاجرًا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوربا، بانخفاض قدره 23 ٪ عن عام 2019م حين بلغ عددهم 123,3000.

 

وفي عام 2020م، كان هناك 471.300 طلب لجوء في أوربا، أي أقل بنسبة 32.6٪ عن عام 2019م. وفي عام 2018م، كان هناك 634.700 طلب، وهو أقل بكثير من أكثر من مليون طلب تم تلقيه في عامي 2015م و2016م.وتعد إسبانيا هي الدولة الأوربية التي لديها أكبر عدد من المهاجرين الوافدين في عام 2020م، حيث وصل إلى 41,861 شخصًا مقارنة بـ 32.5 ألفًا في عام 2019م. وتتم معظم عمليات الدخول إلى إسبانيا من خلال جزر الكناري وتضم مهاجرين من المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء (مالي وغينيا وساحل العاج والسنغال).

وقد سجلت اليونان (15,533) مهاجرًا في عام 2020م، و(9.500) عن طريق البحر، و(6000) عن طريق البر عبر دلتا نهر إفروس بين تركيا واليونان، مقارنة بعام 2019م، عندما وصل 74.500 شخص، وبالمقارنة بالسنوات الماضية، يتضح أن اتجاه المهاجرين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​في أوربا ظل يتناقص باستمرار لمدة أربع سنوات.

الأجانب الوافدون إلى إيطاليا في عام 2021م:

في 22 يونيو 2021م أعلن عمدة جزيزة لامبيدوزا (مقاطعة صقلية) “سالفاتوري مارتيللو”: أنه “منذ بداية العام 2021م، هبط حوالي 20 ألف شخص في جزيزة لامبيدوزا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المهاجرين الوافدين مقارنة بعام 2020م”. وأعاد عمدة الجزيرة الكائنة في جنوب إيطاليا انتقاد مقاربة السلطات في روما لظاهرة الهجرة، وقال: “في إيطاليا نتعامل مع هذه المشكلة فقط كمشكلة طوارئ، ولكن هل من الممكن أن تستمر حالة الطوارئ من عام 1993م إلى اليوم؟”.وتجدر الإشارة هنا إلى أن إيطاليا كانت ولا تزال مقصد المهاجرين واللاجئين، فمنذ 30 عامًا شهدت إيطاليا ما يعرف بالهروب الكبير، ففي 8 أغسطس عام 1991م وصلت سفينة ألبانية محطمة تحمل اسم “فلورا” إلى ميناء مدينة “باري” جنوب إيطاليا وعلى متنها 20 ألف ألباني فروا من وطنهم.

وتوضح الأرقام أن في الأشهر الستة الأولى من عام 2021م وصل (20,495) شخصًا إلى إيطاليا، وبالتالي فإن معدل المهاجرين إلى إيطاليا آخذ في الازدياد بشكل واضح.وتعد بنغلاديش التى وصل منها 3.300 شخص بنسبة 16٪ من بين البلدان المصدرة للهجرة إلى إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، تليها تونس 2.900 شخص، وساحل العاج، وإريتريا، والسودان، وغينيا، والمغرب، وإيران، ومال

إحصاء الأجانب المقيمين في إيطاليا خلال عامي 2020م، و2021م:

ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا Istat، اعتبارًا من 1 يناير 2020م بلغ عدد الأجانب المقيمين في إيطاليا (5,039,637)، أي ما يعادل 8.4٪ من السكان المقيمين، في حين بلغ عددهم (5.035.643) اعتبارًا من 1 يناير 2021م، أي ما يعادل 8.5٪ من السكان المقيمين.وعليه فإن عدد السكان الأجانب بالنسبة لعدد السكان الإيطاليين البالغ عددهم (59.257.566) اعتبارًا من 1 يناير 2020م بحسب المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا هو عدد يتزايد باستمرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في عام 1990م كان الأجانب يشكلون 0.8٪ من السكان، وفي عام 2006م فقط تجاوزوا 5٪. ومع ذلك فقد تباطأ معدل النمو في السنوات الأخيرة، وارتفع بنسبة 0.7٪ فقط بين 1 يناير 2015م و 1 يناير 2020م.وعلى عكس الصورة الذكورية الممنوحة للمهاجرين والأجانب، تشكل النساء 52٪ من الأجانب المقيمين في إيطاليا.

تضاعف عمليات إنزال المهاجرين غير الشرعيين في السواحل الإيطالية:

وفي تقرير بعنوان: “Fact Checking le migrazioni nel 2021″([2]) للباحث في معهد (الدراسات السياسية الدولية بإيطاليا ISPI) ماتيو فيلا Matteo Villa أوضح فيه أن عمليات إنزال المهاجرين إلى إيطاليا تضاعفت خمس مرات في غضون عامين([3])، وحطام السفن التي كانت تحملهم تقبع على بعد أميال قليلة من الساحل الإيطالي، مع محاولات التخلص من المهاجرين تلوح في الأفق، وكأن الأخبار القادمة في هذه الأيام من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​تجعلها تبدو أكثر فأكثر وكأنها منطقة صراع.

ويوضح الباحث ماذا يعني أن عمليات إنزال المهاجرين غير الشرعيين في السواحل الإيطالية تقترب من عتبة (50,000) شخص سنويًا؟ هل هذا شيء لم يُسمع به من قبل؟! الجواب لا. بالعودة إلى الأرقام المشار إليها نجد في عام 2011م، وفي ظل ما شهدته تونس آنذاك، هبط حوالي (60) ألف شخص على السواحل الإيطالية. وفي الفترة 2014م-2017م، كان هناك ما بين (110.000) و (180.000) عملية إنزال سنويًا. باختصار، على الرغم من أن وباء Covid 19 قد أدى إلى تفاقم الأوضاع في البلدان المصدرة للمهاجرين وساهم في الزيادة السريعة في عمليات الإنزال، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن فترة “الهبوط المرتفع” في إيطاليا.

أحزاب اليمين ترفض المهاجرين واللاجئين:

جدير بالذكر الإشارة هنا إلى أن تولى حزب رابطة الشمال اليميني حقيبة وزارة الداخلية الإيطالية ممثلًا في رئيس الحزب “ماتيو سلفيني” في الفترة من 1 يونيو 2018م إلى 5 سبتمبر 2019م، ساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد المهاجرين إلى إيطاليا([4])، وتوضح البيانات الصادرة من وزارة الداخلية الإيطالية في 3 يناير 2019م انخفاض حاد في عمليات رسو المهاجرين غير الشرعيين في عام 2018م، وبخاصة بعد تولى الوزير ماتيو سالفيني حقيبة وزارة الداخلية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين رسو على الشواطئ الإيطالية (23.370) مهاجرًا، بنسبة 80.42% انخفاض عن عام 2017م الذي قدر عدد المهاجرين فيه (119.436) مهاجر، وبانخفاض بنسبة 87.12% مقارنة بعام 2016م الذي بلغ عدد المهاجرين فيه (181.436).

في وقت كتابة هذه الدراسة لا تزال هناك انتقادات من حزب “رابطة الشمال اليميني” ضد سياسة وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورجيزي” فيما يخص سياسة استقبال وتزايد أعداد المهاجرين في إيطاليا حتى وصل الأمر إلى استجوابها في مقر مجلس النواب في يوم الأربعاء 28 يوليو 2021م([5]).

التشريعات المنظمة لـ اللجوء في إيطاليا:

تضعنا هذه البيانات السابقة أمام التساؤل: كيف يعمل نظام استقبال المهاجرين في إيطاليا؟ في حقيقة الأمر تختبئ وراء السجلات الكثيرة وأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين قصص آلاف الأشخاص، ويلاحظ أن أعداد المهاجرين واللاجئين تتغير على مر السنين نظرًا لتغير التشريع الذي يحكم استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين في إيطاليا عدة مرات.في ديسمبر 2020م، تم تحويل المرسوم بقانون([6]) 130 الذي تمت الموافقة عليه من قبل حكومة  “جوزيبي كونتي” الثانية إلى قانون يحتوي على أحكام عاجلة بشأن الهجرة والحماية الدولية والتكميلية([7])، وهو إجراء يعدل جزئيًا ما يسمى بالمرسوم الأمني​​([8])، الذي وافقت عليه حكومة “جوزيبي كونتي” الأولى قبل حوالي عامين.

المناطق الساخنة ومراكز الإحتجاز في إيطاليا:

وعلى نسق المرسوم الأمني([9]) 142/2015م يشير المرسوم بقانون 130/2020م السباق الذكر إلى الإسعافات الأولية وتحديد الهوية، حيث يتم نقل المواطنين الأجانب الذين يتم إنقاذهم من البحر أو الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي الإيطالية إلى المراكز الحكومية الواقعة بالقرب من مناطق الإنزال أو عبر المدخل الرئيس للبلاد للحصول على الرعاية الصحية الأولية والتقاط الصور وتحديد الهوية الأولي، ويتأثر هذا النوع من المراكز بمعايير المناطق الساخنة  (hotspot)([10])، الذي ظهر في عام 2015م بسبب الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الإيطالية مع المفوضية الأوربية([11])، ويتم أيضًا في تلك المراكز أول تبادل للمعلومات حول إجراءات اللجوء، حيث يتم تصنيف طالبي اللجوء – عما يسموا بالمهاجرين الاقتصاديين الباحثين عن الهجرة لذاتها دون تعرضهم لأي من أسباب الإضطهاد أو سوء المعيشة – الذين سيتم إرسالهم إلى “مراكز الاحتجاز للعودة إلى الوطن (Cpr)”([12]) أو تركهم في الأراضي الإيطالية بصفة مقيمين غير شرعيين.

 

في مراكز الاستقبال الحكومية([13])، يتم نقل أولئك الذين يبدون رغبتهم في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا إلى “مراكز الاستقبال الأولى (Cpa)”([14])، وهي مرافق استقبال من المستوى الأول، حيث يتم تنفيذ عمليات تحديد الهوية (إذا لم يتم تنفيذها سابقًا) والبدء في إجراءات فحص طلب اللجوء، في هذه المراكز يجب أيضًا التحقق من الظروف الصحية للمهاجرين الوافدين، بهدف التحقق من أي حالات ضعف عند دخول مرحلة الاستقبال الثانية، كما يتم نقل الأشخاص الذين لم يعربوا عن رغبتهم في طلب اللجوء إلى “مراكز الاحتجاز للعودة إلى الوطن (Cpr)”، في انتظار الأمر التنفيذي بالطرد من البلاد.

مرحلة الاستقبال الثانية، تتكون هذه الخطوة من “نظام الاستقبال والاندماج (Sai)”([15])، وقد خضع  البرنامج الخاص به إلى إصلاحات في عام 2020م، وهو يحل محل “نظام الحماية لمستحقي الحماية الدولية والقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم (Siproimi)”([16])، والذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الأمني ​​في عام 2018، والذي حل بدوره محل “نظام الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين (Sprar)”([17])، المعمول به منذ 2002 وحتى 2018. ومع “نظام الاستقبال والاندماج (Sai)” نعود إلى المبادئ التي ألهمت تأسيس “نظام الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين (Sprar)”، وهو يتألف من نوع من الاستقبال يكون أقل في الخدمات والرفاهية ويهدف بشكل أكبر إلى الاندماج، ويمكن لكل من طالبي اللجوء وأصحاب الحماية (أولئك الذين تلقوا بالفعل طلب اللجوء وتم الاعتراف بالحق في الحماية الدولية) الوصول إلى النظام، وقد تم تطوير “نظام الاستقبال والاندماج (Sai)” على مستويين من الخدمات: الأول: مخصص لطالبي اللجوء؛ ويقوم على المساعدة المادية والقانونية والصحية واللغوية، والثاني: مخصص لمستحقي الحماية ولديهم أيضًا نشاط في الإندماج والتوجيه المهني، ويتم تنسيق “نظام الاستقبال والاندماج (Sai)” بواسطة الخدمة المركزية، التي يتم تعيين إدارتها من قبل وزارة الداخلية إلى “الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية (Anci)”([18]) بدعم تشغيلي من مؤسسة Cittalia، وتُسند مشاريع الاستقبال والاندماج إلى السلطات المحلية التي تعمل طواعية على تفعيلها وتنفيذها.

وحول دعم مسارات الاندماج، يقدم المرسوم التشريعي 130/2020 لأول مرة مزيدًا من مسارات الاندماج بعد مرحلة الاستقبال الثانية، وفي الواقع يمكن للإدارات المحلية في نهاية فترة “نظام الاستقبال والاندماج (Sai)” إطلاق مبادرات أخرى بهدف تعزيز الاستقلالية الفردية للمواطنين المستفيدين بالفعل من النظام، مع إيلاء اهتمام خاص لمزيد من التدريب اللغوي والتوجيه المهني والخدمات العامة الأساسية، ومعرفة الحقوق والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وحول نظام الاستقبال الاستثنائي، فإنه في حالة استنفاد الأماكن المتاحة في نظامي الاستقبال الأول والثاني، يمكن للمحافظات أن تنص على إنشاء “مراكز استقبال استثنائية (Cas)”([19]) وإسنادها إلى كيانات خاصة من خلال إجراءات منح العقود العامة، ويتم داخل هذه المراكز الترحيب بطالبي اللجوء المقيد بالوقت اللازم لنقلهم إلى الأماكن الخاصة بـ”نظام الاستقبال والاندماج (Sai)”، وعلى الرغم من كونه نظامًا استثنائيًا، إلا أن استخدام “مراكز استقبال استثنائية (Cas)” (التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التشريعي 142/2015) أصبحت هي الأغلبية على مر السنين، وفي الواقع إذا كان من المتوقع مع إصلاحات عام 2020 أن يتم الانتقال من الاستقبال الأول إلى “نظام الاستقبال والاندماج (Sai)” (المرهون بتوافر الأماكن)، فإن المرسوم الأمني ​​ينص على المرور الإلزامي لطالبي اللجوء في “مراكز استقبال استثنائية (Cas)”([20]).

تحديات تواجهها الدول المستضيفة:

وبناءً على ما سبق من توضيح لنظام إستقبال المهاجرين واللاجئين في إيطاليا، يتبين أن متطلبات المهاجرين واللاجئين ليست بالشئ الهين، نظرًا لحاجتهم منذ اللحظة الأولى إلى فحص ورعاية طبية – ومع انتشار وباء Covid – 19 كانت السلطات الإيطالية بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الطبية الإحترازية لمنع انتشارالوباء، وقد تطلب الأمر عزل المهاجرين الوافدين في إحدى السفن السياحية لمدة 14 يومًا قبل إنزالهم للتأكد من عدم وجود إصابات مما زاد من الأعباء المالية – ومأوي وغذاء، ثم تأهيل لغوي ومهني والحاجة إلى الأمن والدخل ورأس المال([21]) ودورات في الاندماج وفرص عمل ومتابعة مستمرة.

مكافحة الهجرة غير الشرعية:

وعلى الرغم مما تقدمه الدول للمهاجرين واللاجئين إلا أنها قد عملت أيضًا على الحد من انطلاق الهجرات غير الشرعية، وذلك من خلال توطيد العلاقات مع الدول المصدرة للهجرة وحثها على تأمين حدودها واستقبال مواطنيها المُرحلين، بالإضافة إلي إنشاء مراكز إحتجاز في دول شمال إفريقيا مثل تلك الموجودة حاليًا في ليبيا مع تقديم المساعدات للدول كما حدث مع تونس([22]) والدعم للسلطات الليبية لمراقبة الشواطي والمساهمة في عملية الإنقاذ([23]).كما قام الإتحاد الأوروبي مؤخرًا بدعم بناء جدار حدودي فاصل بين ليتوانيا وبين جارتها بيلاروسيا  لمنع المهاجرين القادمين من بيلاروسيا أو من الشرق الأوسط وإفريقيا من العبور إلى دول الإتحاد الأوروبي([24]).

 العمل القسري والإستغلال:

ويلاحظ مرصد الأزهر أنه بعد عبور المهاجرين لهذه المخاطر والصعاب، فإنهم لم يتمكنوا من العيش بأمان داخل بعض المجتمعات الأوربية، فبتتبع رحلة المهاجرين واللاجئين يتبين أنهم منذ اللحظة الأولى يصبحون فريسة سهلة في أيدي المهربين تجار الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تجار الأعضاء البشرية، فمن لم يستطيع دفع تكاليف رحلة الهجرة غير الشرعية يقوم ببيع إحدى كليتيه لسداد التكاليف([25])، والبعض منهم يكون فريسة سهلة لتجار العمل الذين يجبرونهم على العمل لأكثر من 14 ساعة في جمع المحاصيل الزراعية تحت درجة حرارة مرتفعة مما تسبب في وفاة العديد من المهاجرين([26])، فضلًا عن إعطائهم أجرًا زهيدًا مخالف لقوانين العمل، ناهيك عن ما يتعرضون له من إستغلال جنسي وعنف.

إن حياة المهاجرين واللاجئين لم تكن قبل رحيلهم حياة مترفة ولم تصبح بعد رحيلهم حياة وردية، كما أن الدول المستقبلة للمهاجرين وإن ساهمت في معالجة هذه القضية، فإن الصعاب التي تواجهها ربما تكون أكثر مما يتخيله الشخص العادي، ويقودنا هذا التحليل إلى توضيح أن تلك الدول برغم ما تقدمه تخشى أن يتسلل بين هؤلاء المهاجرين عناصر إرهابية تقوم بهجمات داخل الدول الأوربية فتقتل مواطنين أبرياء وتهدد أمن وسلم تلك الدول، الأمر الذي يوضح مدى العبء الذي تتحمله هذه الدولكما أن سوء سلوكيات بعض المهاجرين يسئ لهم في المقام الأول، كما حدث في اليونان حين قام بعض المهاجرين بمعاقبة مهاجرين آخرين لأسباب مختلفة.

ختامًا..

ما بين الحلول والمعوقات وسوء المعاملة وكيفية الاستفادة منهم، يتضح بجلاء أن أزمة المهاجرين واللاجئين هي تحدي وفرصة كبيرة في آن واحد، وأن على “قادة العالم، وصُنَّاعَ السِّياساتِ الدَّولِيَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ، العمَلِ جدِّيًّا على نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ والتعايُشِ والسَّلامِ، والتدخُّلِ فَوْرًا لإيقافِ سَيْلِ الدِّماءِ البَرِيئةِ، ووَقْفِ ما يَشهَدُه العالَمُ حاليًّا من حُرُوبٍ وصِراعاتٍ” وهو ما دعت إليه (وثيقة الأخوة الإنسانية 2019م)، كما يتطلب الأمر العمل على حل الأزمات السياسية الطاحنة في بعض الدول والتي تشكل عبئًا على باقي الدول جراء هجرة أبنائها هربًا من تلك الأزمات، مع ضرورة إعادة توزيع الثروات الطبيعية، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، والتوعية بمخاطر الهجرة، ودعم الخبرات وأصحاب المهارات، وغرس قيم المواطنة والإنتماء داخل نفوس الشباب والمواطنين.

إن الهجرة واللجوء حق تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، كما أن من حق الدول الدفاع عن أمنها الداخلي والخارجي دون التورط في عمليات إبادة جماعية أو جرائم حرب أو إنتهاك لحقوق الإنسان والمهاجرين واللاجئين إلا أن المجتمع الدولي عليه النظر في حلول عملية تساعد في السيطرة على عمليات تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=7145

تابعنا على تويتر

مقالات ذات صلة

الاستخبارات الألمانية ـ علاقة ربطت شرطية بمنفذ هجوم إرهابي

الاستخبارات الألمانية ـ علاقة ربطت شرطية بمنفذ هجوم إرهابي

تقارير: علاقة ربطت شرطية ألمانية بمنفذ هجوم على كنيس يهودي Dw-  في تحقيق استقصائي شاركت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية الألمانية، تمّ الكشف عن توقيف شرطية عن العمل كانت تربطها صداقة مع منفذ هجوم هاله المعادي للسامية، بعد أن تمّ العثور على رسائل أرسلتها له في زنزانته....

الاستخبارات الالمانية ـ حالات تطرف يميني في القوات الخاصة

الاستخبارات الالمانية ـ حالات تطرف يميني في القوات الخاصة

ألمانيا ـ تحقيق في حالتي تطرف يميني في القوات الخاصة - الاستخبارات الالمانيةـ Dw - تحقق المخابرات العسكرية الألمانية في واقعتي اشتباه بالتطرف اليميني تعودان لعدة أعوام بوحدة النخبة بقيادة القوات الخاصة. وكان البرلمان الألماني "بوندستاغ" قد أقر تشديد المراجعات الأمنية...

الاستخبارات الأمريكية ـ تحركات لوجستية لتنظيم القاعدة في أفغانستان

الاستخبارات الأمريكية ـ تحركات لوجستية لتنظيم القاعدة في أفغانستان

شبح القاعدة يطل مجددا في أفغانستان.. ودور طالبان تحت المجهر - الاستخبارات الأمريكية سكاي نيوز عربية ـ في تنبيه قد يُضفي مزيداً من التعقيد على المشهد الأفغاني، ذكرت وكالة المخابرات المركزية الأميركي (CIA) أنها لاحظت تحركات لوجستية توحي بسعي تنظيم القاعدة لتجميع مقاتليه...

Share This