المفوضية الأوروبية مُطالبة بوضع أطر قانونية أوضح لتعريف الإرهاب

يورونيوز ـ طالبت وكالة حقوق الإنسان الأساسية، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، الخميس، بالعمل على القيام بتوضيحات قانونية أكبر لمصطلح “الإرهاب” تفادياً لوقوع انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وللتمييز.وكانت توجيهات التكتل لمكافحة الإرهاب قد أُقرت منذ أربع سنوات رداً على دخول مقاتلين أجانب إلى أراضي الاتحاد، وبهدف إعطاء حيز أكبر للدول الأعضاء للتعامل مع التهديدات الإرهابية. وأدرج في قانون 2017 (التوجيهات نفسها) جرائم جديدة مثل “الأنشطة التحضيرية” للهجمات الإرهابية، كالسفر لغرض الالتحاق بتنظيمات إرهابية، وتلقي التدريب من أجل تنفيذ هجمات إرهابية.

وكانت أوروبا تعتمد حتى العام 2017 قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تشريعه في 2002 وهو لم يُلغَ كلياً، ولكن أدخلت إليه تعديلات عام 2017. وأجريت تعديلات على جرم “الاستفزاز العلني” كما يعرف قضائياً، فصار جرم “الاستفزاز العلني غير المباشر” الذي فتح الباب أمام تأويلات قضائية مختلفة في الدول الأعضاء. ففي فرنسا على سبيل المثال صار القضاء يُدرج جرم “تمجيد الإرهاب” تحت هذه الخانة، وفي إسبانيا صار القضاء يدرج جرم “إذلال ضحايا الإرهاب وأسرهم” تحت هذا البند أيضاً.ويطالب تقرير الوكالة السلطات المحلية في الدول الأوروبية بوضع أطر أوضح للإجراءات الجنائية خصوصاً لناحية استخدام معلومات استخباراتية خلال عمليات التحقيق.

ويشير التقرير إلى أن ارتباط الفرد بجماعة دينية معينة، المسلمون بشكل خاص، يزيد من احتمال استهدافهم في التحقيقات الجنائية، ما يستدعي تقييماً أوسع لتأثير هذا التحيز في الإجراءات على الجماعات المختلفة. وتحدد الوثيقة أيضاً أن جرم “السفر لغرض الإرهاب” أو “الاستفزاز العلني من أجل ارتكاب جرم إرهابي” ترتبط بشكل خاص بمسألة الجهاد.ويضيف التقرير أن نشاطات مشابهة يرتكبها أشخاص مقربون من اليمين المتطرف قد لا تتم مقاضاتها قانونياً بنفس الطريقة، أي أنها لا تدرج في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

حرية التعبير

ينتقد الخبراء قانون 2017 لأنه لا يقدم أطراً واضحة للتعبير المخالف للقانون وهذا ما يثير قلقاً حول حرية التعبير برمتها. في فرنسا مثلاً، حكم على الكوميدي ديودونيه بالسجن لشهرين بتهمة “تمجيد الإرهاب” لأنه قال “أنا شارلي كوليبالي” رداً على مذبحة الصحيفة الساخرة شارلي إيبدو. واتهمت منظمة العفو الدولية القضاء الإسباني باستخدام قوانين الإرهاب من أجل ملاحقة الفنانين.ولكن وكالة حقوق الإنسان الأساسية تشير إلى أن إثبات “النية الإرهابية” أو إثبات غيابها، لدى المتهم، أصبح أمراً عسيراً على المدعين ومحامي الدفاع على حدّ سواء. فطبيعة الجرم تحددها بالدرجة الأولى نية المتهم، وهذا أمر يصعب إثباته على الطرفين. وصعوبة هذه العملية تثير قلق الوكالة التي تقول إنها قد تفتح الباب أمام “تأويلات شخصية” تهدد حقوق الإنسان أحياناً.يذكر أخيراً أن هناك 18 دعوى قانونية تمّ فتحها حالياً ضدّ 18 عضواً في التكتل الأوروبي بسبب “سوء تطبيق” قوانين مكافحة الإرهاب.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=7542