الرئيس الفرنسي يطرح خطة أمنية والمعارضة تنتقده بشدة
الشرق الأوسط ـ مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في شهر أبريل (نيسان) المقبل، يحتدم الجدل بين الحكومة والمعارضة، بجناحيها اليمين واليسار، بشأن الملفات كافة، وأبرزها الملف الأمني، حيث يتوقع المراقبون أن يكون أحد الملفات الرئيسية في الاشتباك الذي لا بد أن ينشأ بين الرئيس إيمانويل ماكرون، المرشح الرئاسي القادم، وبين منافسيه، خصوصاً من اليمين واليمين المتطرف. وتفيد استطلاعات الرأي أن الشعور بافتقاد الأمن نتيجة العنف المتفشي في المجتمع الفرنسي، سواء أكان بالنسبة للأشخاص أو الممتلكات أو بسبب تجارة المخدرات، ووجود نوع من البؤر العصية على القوى الأمنية، يقوى شيئاً فشيئاً، وستكون الانتخابات الرئاسية فرصة لاستغلاله.
ويعي الرئيس ماكرون والفريق المحيط به، في قصر الإليزيه، أو في حزب «الجمهورية إلى الأمام»، أنه يتعين استباق الاستحقاق الرئاسي وطرح خطط جديدة، تبين أن عهد ماكرون ليس متساهلاً في توفير وضمان أمن الفرنسيين، كما في ملف الهجرات، وأنه يتوجب سحب البساط الأمني من تحت أرجل المنتقدين والمتشككين وإبراز ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ 4 سنوات ونصف السنة، والقوانين التي سنت لمحاربة التطرف و«الانفصالية الإسلاموية». من هنا، أهمية التدابير التي كشف عنها ماكرون، أول من أمس، في مقر شرطة مدينة روبيه، الواقعة شمال البلاد، والتي يراد منها أمران؛ الأول، الرد على الانتقادات، وإبراز أن الحكومة تتعامل بجدية مع الملف الأمني بتشعباته كافة. والثاني، كشف بعض ملامح ما ستكون عليه سياسة ماكرون في هذا المجال، ليس فقط لما تبقى من عهده، وإنما أيضاً للسنوات التالية.
يبدو واضحاً أن ماكرون أراد أن يفقأ دملة الاتهامات الموجهة للقوى الأمنية بممارسة سياسة تمييزية – عنصرية إزاء السود والعرب والأجانب بشكل عام، واستهدافهم في عمليات التوقيف والتفتيش، والرد على هذه الحملة التي استقوت، تحديداً بعد بثّ صور فيديو لاعتداء الشرطة على منتج تلفزيوني أسود اللون في باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وقبلها، طلب ماكرون من وزير الداخلية جيرالد درامانان أن يعمد إلى إطلاق حوارات والتوصل إلى توصيات عملية. وجاءت كلمته في روبيه، في اختتام أعمال هذه الورشة، وبحضور وزيري الداخلية والعدل. ويقترح الرئيس الفرنسي خطة جديدة لمكافحة العنف وتعزيز الأمن والاستقرار. ويمر ذلك من خلال مضاعفة عدد قوات الشرطة في الأعوام العشرة المقبلة، وزيادة حضور أفرادها ميدانياً في الشوارع والساحات؛ خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد أكبر عدد من أعمال العنف. وبما أن طموحاً كهذا يتعين تمويله، فقد أعلن زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للعام المقبل تصل إلى 1.5 مليار يورو.
إضافة إلى زيادة مخصصة للتدابير الأولية التي كشف عنها، وقيمتها 500 مليون يورو. إلى جانب دفاعه عن القوى الأمنية، وردّ تهمة العنصرية التي توجه إليها دورياً، عمد إلى الإعلان عن إجراءين جديدين؛ الأول، إنشاء هيئة رقابية برلمانية لمراقبة أداء القوى الأمنية بحيث تكون مستقلة وحيادية من غير أن يلغي البنية المتخصصة في النظر في الشكاوى المقدمة ضد تصرفات وتجاوزات الأمن، والتي تسمى شعبياً «شرطة الشرطة». وغالباً ما ينظر إليها على أنها تفتقد للاستقلالية و«متحيزة» لجانب رجال الشرطة الذين تقدم شكاوى ممارسة العنف بحقهم. والثاني، تمكين الفرنسيين من تقديم شكاوى باللجوء إلى شبكة الإنترنت. وبما أن القوى الأمنية غالباً ما تشكو من أن القضاء متساهل بحق الذين يقبض عليهم، فقد أعلن ماكرون أنه يتعين «إعادة النظر في التوازنات القضائية الكبرى»، وطلب من وزير العدل، أريك دوبون موريتي، تقديم مقترحات له في هذا الاتجاه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي أي حال، اعتبر ماكرون أن ما عرضه، أول من أمس، ليس سوى مقدمات، وأن خطة متكاملة سوف تطرح بداية العام المقبل، في إطار مشروع قانون يقدم إلى البرلمان بداية العام 2022 بحيث يعرض لما ستقوم به الحكومات المقبلة للسنوات الخمس التالية.
كان من المنتظر أن تلاقي ملامح خطة ماكرون؛ خصوصاً في جانبها التمويلي استحساناً من قبل نقابات الشرطة، وهو ما قد حصل بالفعل. بيد أن ردّة الفعل السياسية يميناً ويساراً كانت سلبية، إذ اعتبره الطرفان بمثابة دعاية انتخابية. فمن جانب، اتهم اليمين الكلاسيكي ماكرون بـ«تسخير» ملف الشرطة في حملته الانتخابية، وتساءل عضو مجلس الشيوخ فيليب باس عن «المصداقية» لسياسة ماكرون الأمنية بعد 4 أعوام ونصف العام من تفاقم أرقام العنف، وقالت رئيسة منطقة باريس وضواحيها الساعية للفوز بترشيح حزب «الجمهورين» إن ماكرون المرشح «أراد أن ينسي ما قام به ماكرون الرئيس طيلة 5 سنوات» وإنه «لا يتورع عن سرقة مقترحات اليمين».
والمآخذ نفسها ركّز عليها المرشح الآخر كزافيه برتراند. وقال نائب يمين آخر إن ماكرون «يسخر» الملف الأمني لخدمة مصالحه الانتخابية، ويغتنم المناسبة لعرض برنامجه الانتخابي للأعوام 2022 – 2027». أما اليسار الاشتراكي فقد وجد أن الرئيس «يقوم بحملة علاقات عامة»، فيما اليسار المتشدد واليمين المتطرف كانا الأكثر تنديداً بما طرحه. ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، فإن المشاحنات والتجاذبات سوف تشتد، ليس فقط بالنسبة للأمن، ولكن بالنسبة للملفات السياسية والاقتصادية والصحية كافة.
رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=7166
