فرنسا تعزز تشريعاتها في تعقب دعاة الكراهية -مكافحة الإرهاب 

العرب اللندنية  – مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية على دور “رسائل الكراهية على الشبكات الاجتماعية التي تستهدف الشباب”.

باريس – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة فرض عقوبات على نشر معلومات شخصية على الإنترنت من شأنها أن “تعرض حياة آخرين للخطر”، بعد مقتل أستاذ التاريخ في المنطقة الباريسية قبل أسبوع.وسيتضمن القانون حول الانعزالية الذي سيتم طرحه في 9 ديسمبر “إمكانية معاقبة أولئك الذين يقومون بنشر معلومات شخصية على الإنترنت” التي تهدد “حياة الآخرين”، مشيرا إلى واقعة المدرس صمويل باتي، الذي قام والد طالب وداعية إسلامي بنشر هويته واسم المدرسة التي يدرس فيها على الإنترنت.

كما أعلن عن “تعزيز حماية الموظفين والعاملين الحكوميين” من أجل “معاقبة الذين يمارسون ضغطا” على الموظفين “بالكلام أو السلوك، كما حدث في كونفلان سانت هورنورين في فرنسا مع السيد باتي ومدير المدرسة”.وقام رئيس الوزراء بتقييم أولي لعمليات التفتيش التي أجريت طيلة الأسبوع مع رؤساء جمعيات التيار الإسلامي. وكشف كاستكس إجراء “56 زيارة” للمنازل و27 عملية توقيف بعد ورود تقارير عن محتوى غير قانوني على الإنترنت.

وأكد رئيس الوزراء أنه “اتخذ قرار بشأن 123 زيارة منزلية وتم تنفيذ 56 زيارة منها”، موضحا أن “1279 تقريرا ورد إلى منصة فاروس، وهي خدمة متخصصة مسؤولة عن رصد التقارير غير القانونية على الإنترنت، أدت إلى اعتقال 27 شخصا”.كما كشف عن زيادة عدد موظفي منصة مراقبة الشبكة وإنشاء “جهاز متخصص في مكتب المدعي العام في باريس لحصر الملاحقات وتحسين كفاءتها”.

وحول مكافحة الكراهية على الإنترنت، قال كاستكس إن ذلك سيتم بالتشاور مع المفوضية الأوروبية.ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن قانون جديد (قانون الخدمات الرقمية) بحلول نهاية العام لتحسين تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، من حيث إدارة البيانات والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وجه الخصوص.وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا الاثنين إن مكافحة المحتوى البغيض على الإنترنت يجب أن تكون مصحوبة بـ”الضمانات” الضرورية لحماية حرية التعبير. مكافحة الإرهاب

ويثير احتمال تورط الحركات الإسلامية المتطرفة، التي تنشط بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية، في قطع رأس المدرس الفرنسي في منطقة باريس الجمعة على يد شاب روسي شيشاني يبلغ 18 عامًا قلقًا لدى أجهزة المخابرات والحكومة الفرنسية.وعزّز وجود الناشط الإسلامي الراديكالي عبدالحكيم الصفريوي ضمن 11 شخصًا أوقفتهم الشرطة في إطار التحقيق في اغتيال باتي السبت هذه الشكوك.وقال لوران نونيز المنسق الوطني للمخابرات ومكافحة الإرهاب إن الحركات الإسلامية “الأقلية، تحاول إقناع المسلمين بأن فرنسا دولة معادية للمسلمين. وتسعى إلى استغلالها، وإلى إنشاء تكتل”. وأضاف “وعند وقوع أدنى حادث، ينفذون”.والصفريوي، المعروف لدى المخابرات، هو مؤسس جماعة الشيخ أحمد ياسين (مؤسس حركة حماس الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي عام 2004). مكافحة الإرهاب

وفي بداية أكتوبر، توجّه برفقة والد أحد الطلاب إلى المدرسة حيث كان باتي يدرسُ مادة التاريخ ليطلب فصل المعلم الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد. كما بث قبل أيام على موقع يوتيوب شريط فيديو ندّد فيه بالمعلم ووصفه بـ”الوغد”، وقدم نفسه على أنه “عضو في مجلس أئمة فرنسا”. ولم يربط المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكارد بين هذا الرجل والقاتل.وإن لم يكن هناك “علاقة مباشرة”، إلا أن نونيز يرى أن هناك بلا شك “علاقة غير مباشرة” واعتبر “أنه تم تجاوز مرحلة”، مشيرًا إلى صفة الضحية بالنسبة للمعلم، ووحشية قاتله.وأكد مصدر مقرب من الحكومة على دور “رسائل الكراهية على الشبكات الاجتماعية التي تستهدف الشباب”.

ولفت نونيز إلى أجواء الحقد التي تبث على الشبكات مصحوبة بعودة ظهور الحركات الإسلامية المتطرفة، مشيرا إلى سياق “قضية شارلي إيبدو وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية وخطاب الرئيس ماكرون حول قانون مقبل يهدف إلى تعزيز العلمانية ومحاربة الانعزالية الإسلامية”. وتتعلق القضية بمحاكمة شركاء منفذي هجمات يناير 2015 ضد شارلي إيبدو، الذين قتلوا 12 شخصًا، ردا أيضا على نشر هذه الرسوم. مكافحة الإرهاب

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=4655