كشفت مصادر موثوقة من داخل الحزب الديمقراطي المسيحي CDU ، الذي تتزعمه ميركل ويقود الائتلاف الحاكم والذي يتشكل من كل  CDU  ، CSU ،  SPD  ) ، بان هناك نقاش داخل الحزب، لطرح مشروع قرار الى البرلمان الالماني “البوندستاغ”  Bundestag   لوضع الإخوان  على قائمة الإرهاب . المشروع بدأ في ولاية “فوتمبيرغ”  ومن المقرر ان يبحث اللقاء من قبل الحزب في غضون شهرا واحد، من اجل تقديمه للتصويت داخل البرلمان الالماني. وإذا تبنى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي طلب حظر الإخوان، يتم عندها رفعه للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً بعد ذلك. وقبل أشهر، دارت نقاشات شبيهة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD ، الشريك في الائتلاف الحاكم، الذي يشهد أيضاً نقاشات داخلية للاتفاق على طرح حظر الإخوان على البرلمان.

نتائج الاستطلاع الاخيرة في ألمانيا، حيث مثل الحزب المسيحي الديمقراطي CDU  أقوى حزب بالغرب بنسبة 29  في المائة، وعقبه حزب الخضر GRÜNE  بنسبة 20 في المائة، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي  SPD  بنسبة 19 في المائة، وبلغ تأييد حزب البديل اليميني AfD هناك 11 في المائة فقط.ولكن حظر الإخوان في ألمانيا قد لا يكون سهلا؛ فالمساجد والجمعيات التي تصنفها المخابرات الألمانية  BfV على أنها مرتبطة بـالإخوان، تنفي تلك العلاقة، لكن بدون شكك تمتلك الإستخبارات الالمانية   تعض الشواهد والادلة لاثبات ذلك.

الإستخبارات الداخلية الالمانية BfV  ـ Bundesamt für Verfassungsschutz ، كشفت منذ عام 2014، الكثير عن عمل “امبراطورية الاخوان في المانيا”، ورغم ان التقارير في البدأ كانت سرية، لكن المعارضة السياسية في البرلمان طلبت ، الكشف عن هذه المعلومات التي تتضمنها تقارير الإستخبارات في سبيل ان يطلع المواطن الالماني على حقائق التهديدات الامنية الى المانيا.

الإستخبارات الالمانية BfV تعتبر جماعة الإخوان، اكثر خطرا من تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، لاسباب عدة ابرزها :

ـ ان جماعة الإخوان تجيد العمل السياسي والنشاط المجتمعي في المانيا، وهي قادرة على التواصل مع شريحة كبيرة من المجتمع الالماني.

ـ تخفي جماعة الإخوان تحت شبكة عمل واسعة من الواجهات من شركات ومراكز دينية وثقافية ومساجد.

ـ تعمل الجماعة على ايجاد مجتمع مواز الى المجتمع الالماني، من اجل اسلمة الشارع الالماني.

ـ تعمل جماعة الإخوان بطريقة “ذكية” على خلاف التنظيمات المتطرفة، التي يبدو نشاطها ظاهرا الى اجهزة الإستخبارات الالمانية، عكس عمل الإخوان القائم على التخفي والسرية والازدواجية.

ـ إن جماعة الإخوان تمثل خطرا قائما على نظام الديمقراطية في المانيا، كونها تعمل على إنشاء “دولة إسلامية” قائمة على الشريعة، ذات اهداف تنظيم داعش والقاعدة.

ـ تنشط جماعة الإخوان بشكل مشترك بين الجناح التركي” جماعة نجم الدين اربكان” جمعية “ديتيب” والجناح العربي بزعامة عائلة ابراهيم فاروق الزيات ” الجمعية الاسلامية” ضمن امكانيات بشرية ومالية وسياسية واسعة مدعومة من الخارج.ماتشهده جهود المانيا في هذه الايام، ربما هي جهود مرتبطة في الزعيم البافاري “هورست زيهوفر” وزير الداخلية الالمانية الذي يقود سياسة جدية، نجحت كثيرا في تخطي الثغرات وسدها، وجعلت من المانيا ساحة نظيفة من الإرهاب.ترتكز جهود وزير الداخلية الماني على قواعد ثابته، وهي رصد ومتابعة مصادر تهددي المانيا من الداخل والخارج، وفيما يتعلق بمصادر التهديدات الداخلية ركزت وزارة الداخلية الالمانية بزعامة”زيهوفر على مايلي” بقدر مايتعلق الامر في جماعة الاخوان :

ـ إعتبار التنظيمات الاسلاموية جميعها خطرا قائم على المانيا، وإن جماعة الإخوان هي الاخطر.وهذا يعني ان جماعة الاخوان الان تقع ضمن دائرة الشبهات والمراقبة من قبل وزارة الداخلية، تحديدا من وكالة الإستخبارات الداخلية، وكالة حماية الدستور الالمانية.التقديرات تقول بإن النقاش داخل الحزب ممكن ان ياخذ مدة شهر، ليتمكن الحزب من طرحه كمشروع قرار في البرلمان الالماني “البوندستاغ”.

العوامل الداعمة لمشروع القرار في البرلمان الماني :

ـ إن المشروع سوف يطرح من قبل اكبر الاحزاب الالمانية  CDU ، الممثلة في البرلمان وهو من يقود الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة الالمانية ميركل.ـ الحزب الديمقراطي المسيحي ، هو شريك بل توأم الحزب المسيحي الاجتماعي CSU  الذي ينضم اليه الوزير البافاري “هورست زيهوفر”، الى جانب الحزب الاشتراكي العريق SPD ، الذي تشير التقديرات ، بإن اصوات الاشتراكيين سوف تكون داعمة  الى مشروع القرار.

ـ إن مناقشة مشروع القرار هذا يإتي بالتوازي او متماشيا مع سياسات وزارة الداخلية الحالية،  باتخاذ اجراءات صارمة ضد مصادر التهديدات الى امن المانيا ابرزها الجماعات الاسلاموية، المتطرفة، بداخلها جماعة الاخوان.ـ تتحسب الحكومة الالمانية، ائتلاف الحاكم، على تعزيز شعبيتها في اي انتخابات عامة او بلديات، من خلال اتخاذ اجراءات صارمة ضد الجماعات الاسلاموية المتطرفة، لكي لا تذهب اصوات المواطنين الى اليمين الشعبوي، وهذا ماتحرص عليه الحكومة الحالية.

ياتي طرح مشروع قرار حظر الاخوان في المانيا، وسط مناخ امني وسياسي داعم الى اتخاذ قرار بحظر الاخوان، في اعقاب نتائج الاستطلاعات التي كشفت بان المواطن الالماني اكثر من 50% يخشى الحماعات الاسلاموية بكل طبقاتها ويعتبرها تهديدا الى امن المانيا.يبقى هذا المشروع مثل باقي المشاريع، يعتمد نجاحه على قدرة الحزب المسيحي الديمقراطي بحشد الاصوات والدعم داخل البرلمان، اما عامل الوقت، فان اتخاذ مشروع في هذا الحجم ربما يحتاج الى مزيد من الوقت والاستعدادا على مستوى سياسي، اكثر منالاجراءات الفنية التي اتخذتها اجهزة الاستخبارات.

ماينبغي ان تعمل عليه الاحزاب الداعمة لهذا المشروع، هو ايجاد قاعدة بيانات جديدة حول”امبراطورية” الاخوان في المانيا، تكشف عن قياداتها الجديدة، ومقراتها ومصادر التمويل، التي تعتبر ربما اكثر تحديا الى اجهزة الاستخبارات الالمانية.

رابط مختصر  …  https://eocr.eu/?p=1009