المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا

صدم الهجوم الذي وقع في سولينغن المجتمع الألماني. وبعد الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال مهرجان مدينة سولينغن، والذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، بعضهم خطير، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الجريمة. وقد يشكل ذلك نقطة تحول في النقاش حول الأمن الداخلي في ألمانيا، لأن الصدمة والشعور بالعجز الذي يسود عادة بين السكان بعد مثل هذه الأفعال لم يحدث. بل إننا نشهد حاليًا صدمة في المجتمع الألماني، الذي لم يعد يريد خداعه، بل يدفع الجهات الفاعلة الرائدة إلى تقديم الحلول واتخاذ تدابير فعالة في النهاية لحماية المواطنين.

وفي حين يساوي الاتحاد تحت قيادة رئيسه فريدريش ميرز بين الأمن وسياسة الهجرة ويرى الحل في المقام الأول في التدابير التي يصعب أو يستحيل تنفيذها قانونيا وعمليا، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادة وزيرة الداخلية نانسي فيزر يصر، بين أمور أخرى، على تشديد قوانين الأسلحة.

لكن المشكلة في هذه الحجة هي أن مرتكب الجريمة في سولينغن استخدم سكينًا في جريمته، وكان نصلها يتجاوز بكثير الحد الأقصى الذي حدده قانون الأسلحة وهو 12 سم. ولذلك فإن حمل هذا السكين في الأماكن العامة كان ممنوعًا بالفعل. إن المزيد من تشديد قوانين الأسلحة لم يكن ليمنع هذا الهجوم. وهذه المناقشات الرمزية على وجه التحديد هي التي يرى المواطنون من خلالها ويكشفون عن العجز الذي تتعامل به ألمانيا مع قضايا السياسة الأمنية لعقود من الزمن.

يجب تحديث السلطات الأمنية

مثال على ذلك هو تصريح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين، التي قالت بعد وقت قصير من الهجوم “لم نتمكن من تعلم الكثير” من هذا العمل.

في الواقع، نتعلم الكثير. فمن ناحية، مع مثل هذه التصريحات، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا فقد السكان الثقة في الأحزاب الديمقراطية وتحولوا إلى المتطرفين. ومن ناحية أخرى، بغض النظر عن مدى صرامة القوانين والحظر، فإنها تفقد تأثيرها إذا لم يكن هناك أشخاص يمكنهم رفضدولتنا الدستورية. إن المهمة التي تترتب على هذا العمل الإرهابي بالنسبة للسياسيين تتلخص في تحديث السلطات الأمنية وتزويدها بالموارد الكافية والأفراد حتى تتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.

لدى الإرهابيين طرق عديدة، لكن هدفهم واحد

لقد تغيرت استراتيجية ـ”داعش” فيما يتعلق بتجنيد الأتباع بشكل كبير منذ بعض الوقت، ولكن بشكل خاص خلال جائحة كورونا. ومن أجل أن نصبح “جنديًا” لهذه الأيديولوجية المضللة، تم استخدام الإنترنت بشكل متزايد للتطرف. وفي حالة سولينجن – وكذلك في عام 2016 مع الهجوم على ساحة بريتشيدبلاتز في برلين – أصبح من الواضح أن ما يسمى بـ “داعش” أعلن لاحقًا مسؤوليته عن هذه الأفعال. وتتنوع أساليب العمل، بدءاً من الهجمات المتفجرة على المركبات وسط الحشود وحتى الهجمات العشوائية بالسكاكين على المدنيين.

الهدف الرئيسي هو إلحاق أكبر قدر ممكن من العمليات الإرهابية وترويع المجتمع الألماني. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه الطبيعة لارتكاب الهجمات الإرهابية. تجعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للشرطة لمنعها ومباشرة الإجراءات. لدى التهديدات المحتملة الآن الفرصة للتطرف بشكل مستقل تمامًا عن المنظمة الإرهابية. ويمكنهم العثور على كل ما يحتاجون إليه على الإنترنت، بدءًا من خطاب الكراهية وحتى التعليمات حول كيفية القتل بأقصى قدر من الفعالية باستخدام سكين أو المواد الكيميائية اللازمة لصنع قنبلة.

يواجه المحققون المزيد والمزيد من العقبات التي تجعل التحقيق أكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى السلطات ليست حديثة ولا تلبي المتطلبات الفنية لأعمال التحقيق الوقائي أو لإجراء تحقيقات كبيرة وطويلة.

لا يزال هناك الكثير

ولكننا هنا لا نتحدث عن المزيد من الصلاحيات أو الخيارات للتدخل، بل نتحدث عن أنظمة شرطة قوية قادرة على إدارة الكميات الناتجة من البيانات في نظام معالجة موحد، وتخزينها بشكل آمن وإتاحتها لجميع المعنيين دون بذل جهد إضافي. في الوقت الحالي، هناك الكثير من الموارد البشرية مقيدة لأن الأنظمة قديمة، أو أن هناك عقبات بيروقراطية، أو – في أوقات الرقمنة.

ولهذا السبب، يجب أن يكون الهدف هو تنفيذ الاستثمارات المطلوبة دائمًا في السلطات الأمنية ورقمنتها. إذا أردنا ضمان الوقاية والملاحقة القضائية الفعالة، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين، يجب تزويد المحققين بمعدات تكنولوجيا المعلومات اللازمة ونزودهم بالأنظمة التي يمكن أن تضمن عمليات عمل أكثر كفاءة وعمل تحقيق أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن الأساس في ذلك هو ضمان التمويل على مدى عدة سنوات وفترات تشريعية. ومن الواضح أن هذه الأنظمة والتطبيقات تتطلب قدرًا معينًا من وقت التطوير بالإضافة إلى الخبرة العملية للباحثين من أجل ضمان منتج نهائي قابل للاستخدام.

الكثير من المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية

إن كل هذه الاستثمارات في أجهزتنا الأمنية مطلوبة بشكل عاجل، ولكنها لا تعفي من المناقشة حول صلاحيات إضافية محتملة للمحققين. تعتمد ألمانيا بشكل كبير على المعلومات والتحذيرات الواردة من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب أن يكون الهدف الأساسي هو تحديد التهديدات بشكل مستقل ومنع الهجمات الإرهابية.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما مقدار الحرية التي على استعداد للتخلي عنها من أجل أمن ألمانيا، وفي أي نقطة يصبح الأمن قمعًا؟

وإذا سمح للمتطرفين بدفع ألمانيا إلى تقييد حق اللجوء وحماية البيانات أكثر من اللازم، فإن الإرهاب سيكون قد حقق بالضبط ما أراده دائما. ومن المهم تحقيق ما يبدو مستحيلاً: عدم الإرهابيين مجالاً للحركة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الديمقراطية الليبرالية وحرياتها.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=12071