مكافحة الإرهاب: المفوضية الأوروبية تسعى إلى تشديد الرقابة على حدود التكتل الخارجية

يورونيوز- تطمح المفوضية الأوروبية إلى أن تعمد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للتكتّل، والتعاون بين الأجهزة الأمنية لحماية الدول الـ 27 من أي تهديد إرهابي في المستقبل.الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كشفت الأربعاء عن خطّتها الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف مستوياته، مؤكدة في الوقت نفسه أن الكشف عن المشتبه بهم من المنتسبين للحركات الإرهابية على حدود التكتّل يعتبر ” أمرا بالغ الأهمية لضمان أمن المواطنين الأوروبيين”.

منذ وقوع الاعتداءات التي تعرضت لها باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي شارك فيها مقاتلون عادوا من سوريا ، تعرّض الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا لهجمات، أعلنت بعض التنظيمات الإرهابية عن وقوفها وراءها . في عام 2019 ، تم تنفيذ سبع هجمات إرهابية نسبت إلى “جهاديين”، ضربت عمق بعض دول الاتحاد الأوروبي كما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط ضعف ذلك العدد.قالت المفوضية الأوروبية : “يتعين على الدول الأعضاء استكمال تحديث إدارتنا للحدود الخارجية بشكل عاجل ضمن استراتيجيات خرائط الطريق المتفق عليها” مطالبة في الوقت ذاته بـ” التخطيط لتطويرنظام إدارة الحدود وتحديثه”.

بموجب لوائح نظام معلومات “شنغن” التي تم تطبيقها منذ عامين ، فإن السلطات الوطنية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، مطالبة بالفعل بتفعيل “نظام تنبيه” مرتبط بـ “الجرائم الإرهابية”.وضمن هذا الإطار، تحتاج الدول الأعضاء إلى مشاركة المعلومات مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” وهي وكالة تطبيق القانون الأوربية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب.وقالت المفوضية إنها تخطّط لتعزيز ميزانية وكالة الشرطة الأوروبية لإنفاذ القانون ومنحها صلاحيات إضافية تساعدها على التعامل مع الأخطار الإرهابية.بما يتضمن تمكينها من “إصدار تنبيهات خاصة” بشأن المقاتلين الأجانب.

كما ترغب المفوضية الأوروبية في العمل مع الدول الأعضاء لتحسين الوصول إلى المعلومات المشفرة التي يستخدمها المجرمون. وتقول: إن ما عدده 5000 شخص من مقيمي دول الاتحاد الأوروبي سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى “الجماعات الجهادية” ، كما يوجد 1500 منهم “لا يزالون في المنطقة ويمكنهم العودة بمخططات لضرب أهداف أوروبية”.وفي سياق مختلف، أوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي،أن “من رفضت طلبات حصولهم على أسلحة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يمنعوا من الحصول على سلاح ضمن دول الاتحاد الأوروبي جميعها”

كما حثّت دول الاتحاد الأوروبي على ضمان تقاسم المعلومات الاستخبارية والمتعلقة بالمقاتلين الأجانب في محاولة لإجراء “عمليات تفتيش فعالة ومنتظمة من قبل رجال إنفاذ القانون”.في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضاعفة عدد قوات الأمن التي تراقب الحدود الفرنسية، رافعاً بذلك عددها من 2400 عنصر إلى 4800 عنصر. وقال ماكرون حينها إنه قرر مضاعفة العدد من أجل مكافحة الإرهاب والتهريب، وأيضاً الهجرة غير الشرعية، قائلاً: ” إن السبب الأساسي وراء القرار هو ارتفاع منسوب التهديد بعد الهجمات الأخيرة، بما فيها هجوم نيس”.

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى إعادة صياغة” اتفاقية شنغن” لفرض ضوابط أمنية جديدة على أوروبا في أعقاب عدد من الهجمات الإرهابية استهدفت فرنسا والنمسا.وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن ميثاق جديد للهجرة واللجوء، وقالت إنه يقيم التوازن بين المسؤولية والتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. مؤكدة أن “الميثاق الجديد يرتكز على تعميق الشراكات مع دول المنشأ والعبور من خلال العمل على تحسين حياة الناس فيها ومحاربة شبكات التهريب لمنع تدفق المهاجرين”.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=5092