المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
يريد مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا اقتحام المنازل سراً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب. وهذا محظور حالياً، لكن وزيرة الداخلية لديها خطط بعيدة المدى. للوهلة الأولى، يذكرنا اقتراح وزيرة الداخلية نانسي فايزر بأسلوب مارسته “شتازي”، وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، حيث تسللت شرطة سرية إلى منازل المعارضين المشتبه بهم للنظام من أجل التنصت على هواتفهم.
توقفت هذه الممارسة مع نهاية الدكتاتورية في ألمانيا الشرقية وإعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. ولكن الآن، في مواجهة التهديدات الإرهابية الإسلام,ية واليمينية المتطرفة، تريد فايزر تمكين المحققين من استخدام هذه الطريقة مرة أخرى. ومع ذلك، على عكس الإجراءات التعسفية التي اتخذتها شتازي في ألمانيا الشرقية الشيوعية، يتعين على البرلمان الألماني أولاً أن يعطي موافقته.
تقترح فايسر السماح لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) بدخول منازل المشتبه بهم في الإرهاب من أجل تثبيت برامج تجسس على هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
الخوف من الإرهاب الإسلاموي يشعل الدفع من أجل قانون أكثر صرامة
في أعقاب الهجوم القاتل بالسكين الذي نفذه إسلاموي سوري في زولينجن مؤخرًا، برر متحدث باسم وزير الداخلية الخطة، وخاصة في حالات الإرهاب الإسلاموي. وقال: “في هذا السياق، نعتقد أنه من الواضح تمامًا أن السلطات الأمنية يجب أن تتمتع بالسلطات المناسبة لمواجهتها”، رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل عن مشروع القانون، والذي قال إن الحكومة لا تزال تناقشه.
من غير المرجح أن يوافق الديمقراطيون الأحرار النيوليبراليون، الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي، على عمليات اقتحام المنازل السرية التي تأذن بها الحكومة، حيث أن الدفاع عن حقوق المواطنين هو جوهر العلامة التجارية للحزب. يعتقد الديمقراطيون الأحرار أن الإرهاب الدولي والجرائم الخطيرة الأخرى يمكن مواجهتها دون تنفيذ قوانين أكثر صرامة.
عمليات البحث السرية عبر الإنترنت مسموح بها
في الوقت الحالي، يُسمح للسلطات الأمنية الألمانية بالتنصت على الأجهزة الإلكترونية دون اقتحام منازل المشتبه بهم، في ظل ظروف معينة – باستخدام برامج عن بعد للحصول على بيانات من أجهزة المشتبه بهم دون أن يلاحظوا ذلك. سُمح للشرطة الألمانية باستخدام هذه الطريقة لمراقبة منازل المشتبه بهم كجزء من “عمليات البحث عبر الإنترنت” منذ عام 2017. ومع ذلك، يجب الموافقة على كل إجراء من هذا القبيل أولاً من قبل المحكمة – أو في الحالات العاجلة بشكل خاص، من قبل مكتب المدعي العام.
يصف القسم 100 من القانون الجنائي بالتفصيل الجرائم التي يمكن مقاضاتها بمساعدة “عمليات البحث عبر الإنترنت”. والقائمة طويلة، وتشمل تعريض سيادة القانون الديمقراطية للخطر؛ وتشكيل المنظمات الإجرامية؛ والقتل؛ والجرائم الجنسية؛ وتهريب المخدرات؛ وغسيل الأموال؛ والاتجار بالبشر؛ وإساءة معاملة اللاجئين.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية الألمانية
وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية، كان عدد عمليات البحث عبر الإنترنت في نطاق مزدوج الرقم المنخفض لسنوات – وكانت الأغلبية متعلقة بجرائم المخدرات. ولكن عمليات البحث على الإنترنت كانت دائما مثيرة للجدال. وقد اعتُبِر حكم أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية في عام 2008 رائدا، حيث نص على أن عمليات البحث على الإنترنت لا يجوز السماح بها إلا إذا كانت حياة الإنسان أو الدولة نفسها معرضة للخطر.
ومن المفترض أن تكون عمليات البحث السرية استثناء مطلقا عند مكافحة الجريمة في ألمانيا. ومن ناحية أخرى، تشكل المداهمات العلنية للمنازل جزءا طبيعيا من عمل الشرطة اليومي. ولا يجوز القيام بها أيضا إلا بناء على أمر من المحكمة أو مكتب المدعي العام. وكقاعدة عامة، تتم عمليات التفتيش في حضور المشتبه به.
وقد تصدرت بعض المداهمات عناوين الصحف. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك تفتيش منزل رئيس مجلة كومباكت الألمانية اليمينية المتطرفة يورجن إلزاسر لتأمين الأدلة. وحظرت وزارة الداخلية المجلة في يوليو 2024. ولكن المحكمة الإدارية الاتحادية سمحت لمجلة إلزاسر بمواصلة النشر، لأن المحكمة كانت لديها شكوك حول تناسب الحظر، وما إذا كان يمس حرية الصحافة وحرية التعبير.
ورغم الانتصار الجزئي الذي حققه ناشر المجلة، فإن منزله لا يزال عرضة للتفتيش “سراً” ــ من الناحية النظرية ــ لأن مكتب حماية الدستور الألماني صنف مجلة كومباكت في عام 2021 باعتبارها “مجلة متطرفة يمينية مؤكدة”. ويسمح هذا التصنيف بما يسمى “التحقيقات السرية”، والتي قد تشمل “دخول منزل شخص ما” ــ ولكن عن بعد فقط.
وزير العدل قلق بشأن سيادة القانون
ومع ذلك، رفض وزير العدل ماركو بوشمان، من الحزب الديمقراطي الحر، الاقتراح الجديد لفيزر. حيث قال “لن يتم منح أي تصريح للتجسس سرًا على منازل الناس. نحن لا نفعل ذلك في دولة دستورية. سيكون هذا انتهاكًا مطلقًا للمحرمات”. وأشار بوشمان إلى أن الدولة لم تلجأ حتى إلى مثل هذه التدابير عندما اختطفت جماعة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة وقتلت أشخاصًا في السبعينيات. وحث على التناسب، محذرًا من أنه “إذا سمح القانون للدولة باقتحام منزل سرًا لتفتيشه، فسوف يفقد الكثير من الناس ثقتهم في سيادة القانون”.
رابط مختصر .. https://eocr.eu/?p=12112
