فرنسا في حالة حرب ضد التيار الإسلامي المتطرف في “الفضاء الإلكتروني” -مكافحة الإرهاب  

فرانس 24 – بعد مرور أربعة أيام فقط على مقتل صامويل باتي، أستاذ التاريخ بوحشية بقطع الرأس على يد لاجئ شيشاني في شوارع الضاحية الباريسية كونفلان سانت-أونورين بسبب عرضه صورا كاريكاتيرية للنبي محمد على تلاميذه في حصة دروس حرية التعبير، التقت وزيرة المواطنة الفرنسية بمدراء منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد للبحث معهم في استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة التيار الإسلامي المتطرف في الفضاء الإلكتروني والذي تعده الحكومة مسؤولا عن انتشار أيديولوجية التطرف بين الشباب. مكافحة الإرهاب

علق بعض المراقبين على استقبال وزيرة المواطنة المفوضة مارلين شيابا لرؤساء منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا يوم الثلاثاء، بأن هذه المقابلة تعد بداية طيبة لمشروع “مكافحة التيار الإسلامي المتطرف في الفضاء الإلكتروني” الذي تتبناه الدولة الفرنسية، وذلك بعد أربعة أيام من مقتل صامويل باتي أستاذ التاريخ على يد لاجئ شيشاني. وكان القاتل قد قطع رأس ضحيته في شوارع الضاحية الباريسية كونفلان سانت-أونورين بسبب عرضه صورا كاريكاتيرية للنبي محمد على تلاميذه في حصة دروس حرية التعبير.

وتلقي السلطات الفرنسية باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي والدور الذي تلعبه هذه المنصات في نحو البعض تجاه التطرف. فالأيام التي سبقت وقوع هذه الجريمة البشعة شهدت نشاطا كبيرا على هذه المواقع ونشر رسائل وفيديوهات تدعو إلى وقف هذا المدرس عن العمل. بل إن منفذ الجريمة قد أعلن مسؤوليته عن جريمته تلك على موقع تويتر ونشر صورة للضحية دام وجودها على الشبكة ما يقرب من ساعتين كاملتين، وهو وقت طويل جدا بمقاييس شبكات التواصل الاجتماعي. فبحسب القانون الفرنسي كان يجب على موقع التواصل أن يتصرف “فورًا” (بحذف الصورة – أسرة التحرير)، لكن تعريف هذه الـ”فورا” يظل غامضا وغير محدد بدقة وهو ما يثير مشكلة كبيرة.

واستجابة منها لهذا الوضع، استدعت وزيرة المواطنة المفوضة الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى وزارة الداخلية مديري كبرى مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا – فيس بوك وتويتر وغوغل وتيك توك وسناب تشات – لبحث مسألة مكافحة التيار الإسلامي المتطرف في الفضاء الإلكتروني وإيجاد الطرق الأكثر فعالية لمواجهته. وفي مقابلة إذاعية للوزيرة، قالت إن “الإيديولوجية الإسلامية المتطرفة تنتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن جيلا كاملا من الشباب لم يعد يحتاج إلى الذهاب إلى مسجد للمتشددين أو أن يدخل السجن ليسلك طريق التطرف. الآن يأتيهم التطرف إلى منازلهم وغرفهم الشخصية ليتمثل لهم على شاشات هواتفهم وحواسيبهم، فهو يدخل من بوابة وسائل التواصل الاجتماعي”. مكافحة الإرهاب

ويرى عالم الاجتماع رافايل ليوجيير أن وزيرة المواطنة قد قدمت الوصف الصحيح للمشكلة: “إن تطرف الأفراد بات يحدث تلقائيا عبر الأدوات التي تتيحها وسائل الإعلام اللحظية التي هي في حالتنا ممثلة بوسائل التواصل الاجتماعي”. ويستخلص ليوجيير، من أبحاثه التي قام بها، أن هذا التحول في معتقدات الأفراد يكون لحظيا أيضا وليس حسب عملية طويلة كما يحلو لنا القول بذلك غالبا. ويتابع عالم الاجتماع بأن التطرف الإسلامي لم يعد ينتمي إلى إقليم أو منطقة معينة بل بات ينتشر في كل مكان على الشبكة. والمرء لم يعد يتحول إلى الإرهاب بسبب أصوله أو بتأثير من أقرانه في الحي. فالإرهابيون بصورة عامة هم أفراد محبطون على المستوى الجنسي أو على مستويات أخرى يعانون فيها مرارة الفشل كالعمل أو غيره. وبالتالي فهم يبحثون عن الانتقام عن طريق تبني معتقدات منافية لتلك التي يعتنقها المجتمع أي معتقدات الإسلام المتطرف والتي من السهل الوقوع في براثن أيديولوجيتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي العام 2009، من أجل مكافحة التطرف الإسلامي في الفضاء الإلكتروني، أنشأت الدولة الفرنسية منصة “فاروس” [منصة لجمع وتحليل ومضاهاة وتوجيه الأوصاف] والتي تستقبل أوصاف رواد شبكة الإنترنت وبعد التحقق منها تقوم شرطة فاروس بتنبيه السلطات المختصة حتى تقوم بفتح تحقيق بإشراف من وكيل النيابة.

حرية التعبير على المحك- مكافحة الإرهاب 

المشكلة الحقيقية التي تواجهها هذه المنصة هي البطء في محو المحتويات غير القانونية، فمن الصعب جدا مراقبة كل ما يتداول على الشبكة على مستوى الحريات الشخصية. كما أن القانون الذي أعدته النائبة ليتيسيا آفيا والذي كان هدفه مكافحة الخطاب المفعم بالكراهية على شبكة الإنترنت قد رفضه المجلس الدستوري بذريعة احتوائه على مواد تمس حرية التعبير.

أما فاليري بيكريس، رئيسة إقليم إيل دو فرانس الذي تقع فيه العاصمة باريس، فتقترح إنشاء هيئة شرطة مختصة بشبكات التواصل الاجتماعي. وتقول بيكريس على هامش مشاركتها في مؤتمر الأقاليم الفرنسية الإثنين الماضي: “يجب أن يحتوي القانون على الضمانات الكافية التي تسمح بفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تنتهك هذه الأخيرة حرياتنا الأساسية”.بينما يدعو نواب آخرون إلى الرفع الجزئي لحظر الكشف عن الهوية على شبكة الإنترنت وفرض التعريف بالهوية الشخصية، لكن يبدو أن ما يدعون إليه منافٍ لأبسط حقوق الحرية الشخصية.

الوقاية خير من العلاج

ويقول بعض المراقبين إنه من الضروري الذهاب إلى أبعد من إجراءات تحليل البيانات ومحو المحتويات غير القانونية، فعلى الدولة ألا تغيب عن الفضاء الإلكتروني وتتركه مرتعا خصبا للأفكار المتطرفة بل عليها أن تجهز وتنشر “خطابا مضادا” للخطاب المفعم بالكراهية.وكما يقول رافايل ليوجيير ولا يتوقف عن تكراره منذ هجمات عام 2015 الإرهابية: “يجب على الساسة أن يتوقفوا حالا عن صب المزيد من الزيت على النار في كل المسائل المتعلقة بالتطرف والمثيرة للجدل مثل ارتداء النقاب أو البوركيني خدمة لأهدافهم الانتخابية”. لأنهم بما يفعلونه يعطون الذرائع لهؤلاء الذين يريدون النيل من مجتمعنا ويثيرون حربا لا طائل من ورائها.وخلاصة القول، يقول عالم الاجتماع الفرنسي إن رجال السياسة يتحملون جزءا كبيرة من المسؤولية عن اتجاه المجتمع نحو التطرف الإسلامي، أكبر بكثير مما تتحمله وسائل التواصل الاجتماعي.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=4635