المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا

تشكيل استجابة فعالة للتهديد الإرهابي العالمي المتطور يتطلب عملا تعاونيا ومتعدد الأطراف

news.un – عقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الخميس جلسة استعرض فيها إحاطة عن تقرير الأمين العام السادس عشر على المستوى الاستراتيجي (S / 2023/76) الذي يتناول التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على السلام والأمن الدوليين.وتحدث كل من وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف والمدير التنفيذي بالإنابة للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ويشيوغ شان أمام المجلس.كما تحدثت أيضا السيدة فرانزيسكا براكسل، مديرة العلاقات متعددة الأطراف بالمركز العالمي للأمن التعاوني.وذكر فورونكوف وتشان أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات التابعة له قد استمر في اتباع المسار الموصوف في التقارير السابقة.

ويقول تقرير الأمين العام الأخير، الصادر هذا الشهر، إن التهديد ظل مرتفعا خلال النصف الثاني من عام 2022 وازداد في مناطق الصراع وحولها.كما أعربت الدول الأعضاء عن قلقها بشأن “هدف داعش المستمر المتمثل في توجيه التهديدات خارج مناطق النزاع”، بما في ذلك من خلال محاولة حث الأفراد أو الجماعات الصغيرة على شن هجمات.

داعش يستمر في استخدام الإنترنت لتجنيد الأشخاص

وفي كلمته اليوم أوضح فلاديمير فورونكوف أنه على الرغم من الخسائر في صفوف القيادة والنفقات التي تقلل من احتياطياته النقدية، فإن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش للسلام والأمن الدوليين لا يزال مرتفعاً وقد ازداد في مناطق الصراع وحولها حيث ينشط التنظيم والجماعات التابعة له.وقال إن توسع داعش والجماعات التابعة له مقلق بشكل خاص في وسط وجنوب أفريقيا، وكذلك في منطقة الساحل. وقد وثقت تقارير الأمين العام عن كثب “هذا الاتجاه المؤسف، الذي ينبغي أن يدفعنا جميعا إلى إعادة التفكير ومراجعة جهودنا للتصدي للتنظيم، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل غير متناسب على استخدام القوة،” على حد تعبير فورونكوف.

أثارت تقارير الأمين العام السابقة مخاوف بشأن زيادة خطر الهجمات في المناطق غير الخاضعة للنزاع من قبل جهات فاعلة وخلايا صغيرة تستوحي عملها من داعش مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة. ومع أن هذا لم يتحقق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن مستوى النشاط الإرهابي لا يزال مصدر قلق للدول الأعضاء.على سبيل المثال، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن “تنظيم داعش يستمر في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو والمنصات المجاورة للألعاب لتوسيع نطاق دعايته لنشر التطرف وتجنيد مؤيدين جدد”.وأضاف أن “استخدام داعش للتقنيات الجديدة والناشئة لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي. وتواصل المجموعة استخدام أنظمة جوية بدون طيار للمراقبة والاستطلاع، فضلاً عن الأصول الافتراضية لجمع الأموال”.

كما أشار وكيل الأمين العام إلى أن التحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب وأفراد أسرهم لا يقتصر على العراق والجمهورية العربية السورية. “إنه تحد عالمي.”إذ لا يتنقل المقاتلون الإرهابيون الأجانب بين مسارح الصراع المختلفة فحسب، على حد قول فورونكوف، بل إن قائمة القضايا المتعلقة بوقت عودتهم تمتد من المساءلة والمحاكمة على الجرائم المشتبه بها إلى إدارة أفراد الأسرة المرتبطين بهم، فضلاً عن إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

ثلاث نقاط أساسية يشدد عليها تقرير الأمين العام

بالنظر إلى المستقبل، قال السيد فورونكوف إن تقرير الأمين العام يقدم ثلاث ملاحظات رئيسية لينظر فيها هذا المجلس.

أولاً، إن المستوى العالي من التهديد الذي يشكله داعش والجماعات التابعة له، بما في ذلك توسعها المستمر في أجزاء من أفريقيا، يؤكد الحاجة إلى نهج متعددة الأبعاد تتجاوز الاستجابات التي تتمحور حول الأمن. هناك حاجة إلى مزيد من التكامل بين الاستجابات الأمنية والتدابير الوقائية.

ثانياً، يجب أن تراعي هذه النُهج متعددة الأبعاد نوع الجنس وأن تكون راسخة بقوة في القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وأن تعكس مجموعة واسعة من الآراء من مختلف الشرائح في المجتمعات المتأثرة بالإرهاب.

ثالثاً، فيما يشير التقرير إلى تزايد التهديد من الإرهاب في مناطق الصراع، من الضروري بذل مزيد من الجهود لمعالجة ومنع هذه النزاعات في المقام الأول. بينما يستغل الإرهابيون ديناميكيات الصراع، غالبا ما يتم تقويض جهود السلام وتعقيدها بسبب الإرهاب. إن الفهم الأفضل للعلاقة المعقدة بين الصراع والإرهاب هو خطوة ضرورية لابتكار استجابات أكثر فعالية لهذه التحديات المتكررة.

وفي إشارة إلى الخطة الجديدة للسلام في إحاطته إلى الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان الأمين العام قد دعا إلى إدراك الحاجة إلى جيل جديد من بعثات إنفاذ السلام وعمليات مكافحة الإرهاب. كما ستحدد الخطة الجديدة الإجراءات الممكنة لضمان استجابات أكثر فعالية للإرهاب عبر منظومة الأمم المتحدة.جدير بالذكر أن قمة أبوجا التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وحكومة نيجيريا في وقت لاحق من هذا العام ستوفر فرصة أخرى لاستكشاف الخيارات في ضوء الوضع المتدهور في أجزاء من أفريقيا، حيث يتحرك المقاتلون الإرهابيون والأموال والأسلحة بشكل متزايد بين المناطق، ما يتطلب نهجا عابرا للقارات.

بحوزة داعش أسلحة تقليدية وارتجالية وطائرات بدون طيار

وبحسب المدير التنفيذي بالإنابة للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، ويشيوغ شان، يواصل داعش استغلال نقاط الضعف المحلية والتوترات الطائفية، لا سيما في العراق والجمهورية العربية السورية وأجزاء من القارة الأفريقية، ولا سيما في تجنيد الإرهابيين.وحذر المسؤول الأممي من أنه “بعد سنوات من تكبده للخسائر، حافظ التنظيم على قدرته على تنفيذ عمليات عبر مناطق مختلفة وتوسيع قاعدته من الكيانات التابعة له، لا سيما في أجزاء من وسط وجنوب وغرب أفريقيا،” مستشهدا بنتائج زيارة لجنة مكافحة الإرهاب لنيجيريا في تشرين الأول/أكتوبر 2022 التي أكدت هذا التقييم.ولفت السيد ويشيوغ شان إلى أن توليد الإيرادات وجمع الأموال أصبح أمرا بالغ الأهمية لداعش، من خلال مجموعة واسعة من الطرق، بما في ذلك الابتزاز والنهب والتهريب وفرض الضرائب وطلب التبرعات والاختطاف مقابل فدية.

وبدوره أكد أيضا على ما أورده فلاديمير فورونكوف في ما يتعلق بالاستخدام المتزايد لجمع الأموال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب، بينما لا تزال شبكات التحويل النقدي غير الرسمية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول الوسيلة المهيمنة لنقل الأموال.ولفت السيد شان الانتباه إلى أن “استمرار وصول داعش إلى الأسلحة التقليدية والارتجالية، بما في ذلك مكونات أنظمة الطائرات بدون طيار وتقنيات المعلومات والاتصالات، يساهم في تهديد الإرهاب”.

تأكيد على مبادئ إعلان دلهي

تواصل المديرية التنفيذية تنفيذ ولايتها تمشيا مع قرار المجلس 2617 (2021) للتصدي للتهديد المعقد لداعش والجماعات التابعة له.من خلال زيارات التقييمات القُطرية وتحليل الاتجاهات والقضايا والتطورات الناشئة، تعمل المديرية التنفيذية على تيسير فهم الدول الأعضاء للتهديد المتطور وتنفيذها لأحكام قرارات المجلس ذات الصلة.كما كثفت لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية من جهودهما للتصدي لاستخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الجديدة والناشئة.وكان إعلان دلهي، الذي اعتمدته اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد دعا إلى بذل جهود لوضع توصيات ومبادئ إرشادية غير ملزمة لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى وجه التحديد، الاستخدام الإرهابي للتكنولوجيات الجديدة والناشئة. وستقدم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب دعمها الكامل للجنة في هذا الصدد.إلى ذلك أكد السيد ويشيوغ شان، أنه “لتطوير وتنفيذ استراتيجيات وتدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، من الأهمية بمكان أن نطبق نهجا تطلعيا وشاملا ومنسقا”.ودعا إلى أن تكون هذه التدابير “مصممة خصيصا، ومراعية للعمر والجنس، ومتوافقة مع حقوق الإنسان”.

أهمية مراعاة المنظور الجنساني في تدابير مكافحة الإرهاب

لطالما كان للمجتمع المدني المحلي والوطني دور فعال في التحرك نحو سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية في برامج وسياسات مكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.وأكدت قرارات ومناقشات مجلس الأمن الدولي على الحاجة إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في مناهج مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.وفي هذا السياق، أكدت السيدة فرانزيسكا براكسل، مديرة العلاقات متعددة الأطراف بالمركز العالمي للأمن التعاوني، أن” تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم مكافحة التطرف العنيف وإجراءات مكافحة الإرهاب ليس مجرد مسألة تحقيق مشاركة المرأة. إذ يتعلق الأمر بضمان مشاركة وقيادة شاملة ومنصفة للأشخاص من هويات جنسانية متنوعة. وهو يتطلب مراعاة الخبرات والاحتياجات والتحديات التي يواجهها الأفراد وإدراك كيفية ارتباط الهويات الجنسية بعوامل الهوية الأخرى”.

بحسب السيدة فرانزيسكا براكسل، يعتبر دمج منظور النوع الاجتماعي شرطا أساسيا لنجاح السياسات والبرامج القائمة على حقوق الإنسان والتي تركز على الناس وتهدف إلى معالجة قضايا السلام والأمن، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.وبينما يتواصل توسيع الأطر المعيارية والموارد في هذا الصدد، قالت السيدة إنه “من الأهمية بمكان التركيز على تنفيذها ومواءمتها مع القانون الدولي”.وأوضحت أنه “لتحقيق مكاسب في السلام المستدام وحقوق الإنسان، يجب تصميم جهودنا وتنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين من البلد أو المنطقة المعنية”.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=9872