تقرير رسمي فرنسي يرسم صورة دقيقة لأهداف عمليات التنصت وتقنياتها – الاستخبارات الفرنسية

الشرق الأوسط – في تقرير يقع في 121 صفحة قدم إلى رئيس الجمهورية، فى 3 يوينو 2020 كشفت «اللجنة الوطنية للرقابة على تقنيات الاستعلام» في فرنسا أن أكثر من 22 ألف شخص أخضعوا العام2019لعمليات تجسس وتنصت ومتابعة مختلفة الأشكال.وبحسب اللجنة المولجة التحقق من قانونية العمليات المشار إليها، فإن محاربة الإرهاب تأتي على رأس الأسباب الموجبة التي بررت اللجوء إلى التنصت بحيث اقتطعت ما نسبته 38 في المائة من الأذونات.

وبذلك، فإن 7736 شخصاً، على علاقة بشكل أو بآخر بالتوجهات الإسلامية الراديكالية في فرنسا، كانوا موضع رقابة ومتابعة من الأجهزة الاستخبارية؛ وتحديداً المديرية العامة للأمن الخارجي والمديرية العامة للأمن الداخلي. وتضاف إلى هذين الجهازين الرئيسيين، المديرية المركزية للأمن العام المرتبط بوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للشرطة. الاستخبارات الفرنسية

وتأتي في المقام الثاني محاربة الجريمة المنظمة (19 في المائة)، وفي المقام الثالث، يحل الدفاع عن «المصالح الجيو ــ استراتيجية للبلاد» (18 في المائة)، وهو تعبير واسع يضم عمليات التجسس التي تستهدف التدخلات الخارجية في الداخل الفرنسي ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل…الاستخبارات الفرنسية

تلي ذلك مباشرة الطلبات المتعلقة بـ«محاربة العنف الجماعي وتعطيله» (14 في المائة) في إشارة إلى المجموعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلامة العامة كمجموعة «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي برزت بقوة خلال حراك «السترات الصفراء» الذي بدأ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وتواصل لعام ونصف العام.

وأخيراً، يحل الدفاع عن المصالح الاقتصادية الحيوية لفرنسا الذي استأثر بـ11 في المائة من طلبات التنصت والمتابعة التي هي في ازدياد مطّرد. ويتناول هذا القطاع مواجهة التجسس الصناعي وسرقة التقنيات الحديثة، وهي أنشطة ليست بجديدة، لكنها متكاثرة وتمثل أحد أهم الاتهامات الموجهة للصين في عملية ليّ الذراع بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى.

وفي عددها4 يونيو 2020، عرضت صحيفة «لو لفيغارو» تفاصيل وافرة من التقرير السنوي المقدم إلى الرئاسة الفرنسية، وذكرت بالغرض الذي برر إنشاء اللجنة ومهمتها التي تتعلق أساساً بالنظر في قانونية طلبات التنصت وما إذا كانت هناك مبررات ومسوغات تقضي بالاستجابة لها.

ومن التقنيات المستخدمة الاستحصال على فواتير الهاتف الخاصة بالأفراد، والمتابعة عن طريق تتبع التنقل الجغرافي للمشتبه به الذي توفره تطبيقات الهواتف الجوالة التي تزداد بنسب مرتفعة للغاية (213 في المائة قياساً بالعام 2016). أما عمليات التنصت، فقد زادت العام الماضي بنسبة 19 في المائة، وتستهدف بشكل رئيسي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب والعنف الذي يمسّ المؤسسات والنظام العام.

ومن التقنيات المستخدمة تركيب أجهزة تنصت، والتصوير في منازل ومكاتب المشتبه بهم ومحيطها، واستجلاب المعطيات المفيدة من خلال استخدام «حقائب التجسس» والدخول إلى «داتا» المعلومات. وبحسب التقرير، فإن اللجنة المعنية لم ترفض سوى القليل من طلبات المتابعة المتنوعة الأشكال المقدمة لها؛ إذ لا تزيد نسبة الرفض عن 1.4 في المائة.

رابط مختصر..https://eocr.eu/?p=3121