وثائق سرية تكشف “التجسس التركي” لصالح أردوغان في دول عدة- الاستخبارات التركية
سكاى نيوز عربية – كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي عن وثائق سرية جديدة، تؤكد زيادة عمليات التجسس والمراقبة التركية على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في دول عدة.وتقوم الحكومة التركية بعمليات التجسس على معارضيها عبر سفاراتها وقنصلياتها في دول مختلفة، كان أحدثها تلك التي جرت في قرغيزستان واليونان. الاستخبارات التركية
وتضمنت الوثائق السرية، التي تحمل أرقاما سرية، أسماء شخصيات معارضة في الخارجية يسعى أردوغان لسحقهم وتلطيخ سمعتهم من خلال ملاحقتهم انطلاقا من سفارات بلاده وقنصلياتها.وأشارت الوثائق التي كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي إلى عمليات تجسس قامت بها المخابرات التركية بالتنسيق مع سفارة أنقرة في قرغيزستان لتحديد أسماء معارضي أردوغان على الأراضي القرغيرية. الاستخبارات التركية
ولم تقتصر علميات الملاحقة التي يقوم بها أردوغان على المعارضين أنفسهم، بل شملت عائلاتهم التي تقيم على الأراضي التركية، في محاولة لابتزازهم.فقد قامت تلك الأجهزة برفع تقاريرها التجسسية إلى أجهزة القضاء في أنقرة، التي قامت بدورها بتوجيه تهم بالإرهاب ضد عائلات من وردت أسماؤهم في تلك القوائم.واستعرض الموقع الاستقصائي تفاصيل عدة عن الشخصيات التي لا تروق لأردوغان، وجميعهم من الأكاديميين والصحفيين ومنتقدي الرئيس التركي.
وقد اضطر هؤلاء المعارضين إلى مغادرة تركيا في ظل حملة القمع خلال الفترة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في منتصف عام 2016.ومن بين هؤلاء مراسل صحيفة زمان التركية، وهي الصحيفة التي تم إغلاقها بعد اتهام طاقمها بدعم المجموعات الإرهابية. الاستخبارات التركية
وما وقع في قرغيزستان، وفق نورديك مونيتور، حدث ولا يزال يحدث في عواصم عالمية عدة، إذ حوّل أردوغان سفارات بلاده وقنصلياتها إلى شبكات للتجسس على معارضيه، في عمليات تنخرط فيها بشكل مكثف أجهزة المخابرات التركية.وتشكل هذه الممارسات التركية انتهاكا للقوانين الدولية وسيادة الدول التي تستضيف السفارات التركية على أراضيها.
وكانت وثائق عدة قد كشفت في وقت سابق عن أنشطة تجسسية مماثلة للحكومة التركية في إسبانيا وجنوب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان.وبحسب موقع نورديك مونيتور، راقبت المخابرات التركية تحركات طالبي اللجوء من الأتراك في اليونان، من بينهم 300 موظف حكومي سابق، ممن طردوا من أعمالهم بشكل غير قانوني من دون تحقيق إداري أو قضائي على إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.
رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=4055
