الإخوان يعيقون نجاح خطة فرنسا لمواجهة الانفصالية الإسلامية-الإخوان المسلمون 

العرب اللندنية -يضع تغلل تنظيمات الإسلام السياسي داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا، خطة باريس الشاملة لمواجهة الانفصالية الإسلامية أمام انتكاسة محتملة تستوجب، حسب مراقبين، إعادة النظر بصفة جذرية في “ولاءات” التمثيليات الإسلامية قبل تشريكها في رسم السياسات العامة.باريس – يعكس انسحاب عميد مسجد باريس من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه وكلّفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بتأليفه نفوذا قويا لتيارات الإسلام السياسي داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا، ما يعيق بشكل كبير نجاح الخطة الفرنسية لمواجهة الانفصالية الإسلامية وحواضنها الأيديولوجية.

وفي حديث لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة الصادرة الإثنين، أعلن عميد مجلس باريس شمس الدين حافظ أنه لن يشارك بعد الآن بما وصفه “حفلة الرياء”. معلنا أن الإيجابية الوحيدة من مشروع وضع الميثاق هي إظهار المواقف الحقيقية لكل طرف.وذكرت الصحيفة أن اتحادات مثل “ميللي جوروش” التركية، و”مسلمو فرنسا” (المقربة من الإخوان المسلمين)، و”الإيمان والممارسة” (القريبة من جماعة التبليغ)، نجحت فيما يبدو بإفراغ الميثاق من القيم الجمهورية المقترحة بشكل أساسي من قبل مسجد باريس.وأوضح “للأسف، المكوّن الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطّل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة” في الميثاق.الإخوان المسلمون

واستنكر حافظ سعي “أعضاء في الحركة الإسلامية” إلى إظهار أن “الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين”، واصفا ذلك بأنه “كذب مفضوح”.وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن “الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم”.ويؤكد مراقبون أنّ التأثيرات المقصودة تتعلق باتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي يشرف عليه تنظيم الإخوان المسلمين المدعوم من مؤسسة “ديتيب” المرتبطة باتحاد الشؤون الدينية التركية الإسلامية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا، وتضم لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.

ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر ضدّ الانفصالية والإسلام المتطرّف وبعد الهجوميين الجهاديين اللذين راح ضحيتهما المدرّس صامويل باتي ذبحا قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس (جنوب شرق)، زاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرّف والنزعات السياسية.ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة في أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا وغيرها من الدول الإسلامية.

وفي اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إنّه يعلم أنّ عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدّدا على مسامعهم على أنّه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”.ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثّل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقا للإليزيه.ولن يكون مجلس الأئمة مخوّلا لإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية” وانتهكوا أخلاقيات سيتم الاتفاق عليها.

واعتمادا على دور كلّ منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعيّن على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.وكانت فرنسا قد أوقفت برنامجا لاستجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة الاستخبارات الفرنسية أنهم يشكلون عصب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات المسلمة عن مجتمعاتهم المحلية ومبادئ الجمهورية.وفي 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا “إعلان نوايا” بخصوص وضع الموظفين الدينيين الأتراك، والذي تم بموجبه رفع عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن باريس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع في حصص انتدابهم، كما انتهجت النمسا نفس الخطوات.الإخوان المسلمون

ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض قيود على إيفاد أئمة من تركيا يهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية، وهي خطوة مهمّة ضمن خطة شاملة لمحاصرة أنشطة جماعات الإسلام السياسي.وتبدي الدول الأوروبية قلقا بشأن دعم أنقرة للأئمة الأتراك وتمويل المساجد والجمعيات الإسلامية، حيث اتجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق العديد من المساجد التي يديرها أتراك والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا.واستكملت فرنسا مؤخرا وضع اللمسات الأخيرة على خطة شاملة لما أسماه الرئيس ماكرون مواجهة “الانعزالية الإسلامية”، والمجتمع الموازي المنغلق على ذاته الذي تفرضه جماعات إسلامية متشددة مثل الإخوان المسلمين والسلفيين، مستفيدة من قدرتها على توفير تمويلات مشبوهة لبناء مساجد ومدارس وجمعيات ثقافية وتربوية نجحت من خلال المساعدات في تمتين نفوذها بين الجالية المسلمة.الإخوان المسلمون

ويجرّم مشروع القانون كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.وقدم الرئيس الفرنسي أمثلة على تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.ويورد النص أنه “في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا”.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان “المثول الفوري” للمتهمين أمام القضاء، كما يضع عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني.وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن “تحترم مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب”.ويحرص النص على “ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة” عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.

ويوجد فصل “ضد الانقلاب” ويهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة “في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنفّ”.وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان “سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها”.وتوجد في الشقّ التعليمي لمشروع القانون إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة إلا “لدواعٍ محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته”.

رابط مختصر..https://eocr.eu/?p=5250