المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
كيف يمكن منع يمينيين متطرفين أجانب من دخول ألمانيا؟
DW – تدرس ألمانيا منع دخول النمساوي مارتن زيلنر، زعيم حركة الهوية اليمينية المتطرفة، أراضيها. لكن خبراء يرون أن هذا الأمر ليس جديدا، لكن هناك عقبات قانونية أوروبية، وخاصة فيما يتعلق بمواطني دول الاتحاد الأوروبي.قضى المتطرف اليميني النمساوي، مارتن زيلنر ساعات طويلة يوم الاثنين (29 يناير / كانون الثاني) وهو يسخر من كبار السياسيين الألمان أثناء تهكمه على خطة مطروحة لمنعه من دخول الأراضي الألمانية.وقام مارتن زيلنر، زعيم “حركة الهوية” اليمينية المتطرفة في النمسا، بنشر عدة مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي عبر بث مباشر لرحلته التي استغرقت ساعتين على متن سيارة مستأجرة حتى وصوله الحدود الألمانية. وخلال هذه الفيديوهات، تحدى الساسة الألمان بأنه سوف يحتسي القهوة في مدينة باساو بجنوب شرق ولاية بافاريا والواقعة على بعد نحو نصف ساعة مشيا على الأقدام من الحدود النمساوية.
وأثار ذلك ابتهاج بعض أنصاره الذين تواجدوا على جانب الطريق، فيما وصل الأمر ذروته بمواجهة قصيرة مع الشرطة الألمانية التي سمحت له بالمرور إلى بافاريا، فيما قام على الفور بتصوير مقطع فيديو آخر وهو يشكر بتهكم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر والمستشار أولاف شولتس.وقد حظى المتطرف اليميني النمساوي مارتن زيلنر البالغ من العمر 35 عاما، باهتمام كبير مؤخرا بعد الكشف عن حضوره وتحدثه بشكل رئيسي خلال تجمع سري لمتطرفين يمينيين بمدينة بوتسدام في شرقي ألمانيا في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي. وحضر اللقاء قادة من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي فيما قدم زيلنر خلال الاجتماع “خطة رئيسية” تقضي بإعادة المهاجرين في ألمانيا “قسرا” إلى بلدانهم بما في ذلك من يحملون الجنسبة الألمانية ذوي أصول مهاجرة.
وأثارت القضية اهتماما جديدا مع مطالبة مارتينا رينر، المتحدثة باسم حزب اليسار الاشتراكي المعروف بمعاداة الفاشية، الحكومة بحظر دخول المتطرف النمساوي ألمانيا.وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية لمارتينا رينر أنه يجري النظر في حظر دخول زيلنر بالتزامن مع قيام سلطات مدينة بوتسدام بتقييم ما إذا كان تجمع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالمدينة يشكل “خطرا على السلامة والنظام العام”.
الوسائل القانونية
رحب ساسة من كافة الأطياف السياسية الرئيسية في ألمانيا بخطوة حظر دخول زيلنر، إذ قال فيليب أمتور، السياسي الشاب من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، “يجب علينا في ديمقراطيتنا التي ندافع عنها بكل قوة ألا نتسامح بشكل أساسي مع أي تحريض ضد نظامنا الدستوري وخاصة من المتطرفين الأجانب مثل مارتن زيلنر”.بدورها، شددت رينر على أهمية فرض الحظر، قائلة في بيان لـ DW: “قدرته على دخول البلاد الاثنين الماضي لا يتعارض مع المراجعة التي نحن بصددها، لأن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر دخول طويل الأمد؛ ما يحمل في طياته نتيجة إيجابية. يجب استخدام كافة الإجراءات القانونية لزيادة صعوبة انخراط النازيين الجدد والعناصر الفاشية في أي أنشطة سياسية”.
ويسمح قانون حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي، للدول الأعضاء بحظر دخول رعايا بلدان التكتل لحماية “النظام العام أو الأمن العام”، لكن القانون يشدد على ضرورة “وجود تهديد حقيقي وخطير للنظام العام بما يؤثر على المصالح الأساسية للمجتمع”.بدورها، ترى مارتينا رينر، المتحدثة باسم حزب اليسار، أن .يلنر يمثل هذا التهديد، قائلة: “مشاركته في اجتماع داخل أراضي الجمهورية الألمانية الاتحادية جرى خلاله التخطيط لتنفيذ عمليات ترحيل لملايين الأشخاص من ألمانيا تنتهك المصالح الأساسية بطريقة جوهرية”.
بيد أن شتفان مارتيني، كبير الباحثين في مجال القانون العام بجامعة كيل، يساوره الشك حيال وجود أسباب كافية لحظر دخول زيلنر، قائلا: “سوف يعتمد الأمر برمته على مدى واقعية خطط إعادة المهاجرين التي جرى طرحها خلال لقاء بوتسدام. هل سيتم النظر إليها على أنها تمثل دعوة للتخريب في ألمانيا؟”. وأضاف “إذا تحقق ذلك، فمن الممكن تبرير حظر دخوله ألمانيا، لكن إذا جرى النظر إلى (اللقاء) في إطار سيناريوهات مجردة، فمن المحتمل ألا يتم اعتبار دخول زيلنر (الأراضي الألمانية) يشكل خطرا حقيقا”.
