اختر صفحة
تداعيات مشروع قانون مكافحة الإرهاب فى سويسرا
مكافحة الإرهاب

يونيو 3, 2020 | دراسات

مقررون أمميون يحذرون سويسرا من تداعيات مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب -مكافحة الإرهاب

SWI- مكافحة الإرهاب – راسلت الأمم المتحدة الحكومة السويسرية بشأن قانون مُقترح لمكافحة الإرهاب في الكنفدرالية، قائلة إنه فتح الباب بوجه الحرمان التعسفي من الحرية.وفي يوم الأحد 31 مايو 2020، أبلغت وزارة العدل والشرطة وكالة أنباء “كيستون – أي تي أس” السويسرية أنها تلقت بالفعل رسالة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةرابط خارجي، مؤكدة بذلك تقريرًا نشرته أسبوعية “سونتاغس بليكرابط خارجي” (تصدر بالألمانية في زيورخ) في اليوم ذاته.

الرسالة، التي وقّع عليها خمسة مقررين أمميين خاصين، وُجّهت الأسبوع الماضي إلى برن، وتضمنت الإشارة إلى تشريع جديد يهدف إلى التوقي من عنف المتطرفين لا زال قيد المناقشة حاليًا في البرلمان.وقالت متحدثة باسم الوزارة إن إحدى النقاط المثيرة للجدل، وهي الاعتقال الوقائي لإرهابيين مُحتملين، لم تقترحها الحكومة بل جاءت من طرف البرلمان. وهو إجراء لا يُمكن تنفيذه، لأنه يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في العام 2019، اقترحت الحكومة السويسرية تشريعًا جديدًا يهدف إلى التوقي من عنف المتطرفين وإجبار الأشخاص المشتبه بهم، بمن فيهم الأطفال البالغين من العمر 12 عامًا فما فوق، الذين يشكلون تهديدا محتملا، على التسجيل لدى السلطات. كما يُمكن فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص المُشتبه بهم، كخيار أخير في بعض الحالات.

وبعد أن وافق مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) بالفعل على المسودة، يستعد مجلس النواب (الغرفة السفلى) لمناقشة القانون في منتصف شهر يونيو الجاري، ولكن لجنة السياساتالأمنية بمجلس النواب قالت بالفعل إنها تريد صقل القانون وإضافة الاعتقال الوقائي إليه.

ما يُثار من مخاوف-مكافحة الإرهاب

رسالة الأمم المتحدة أعربت عن الخشية من أن يؤدي القانون المُرتقب إلى حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ولحقوق أساسية. ذلك أن القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما كتب محررو الرسالة وفقا لأسبوعية لصحيفة “سونتاغس بليك”. كما أضافت الرسالة أن القانون قد صيغ بطريقة غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى حرمان تعسّفي من الحرية.

في منتصف مايو 2020، أعربت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بدورها عن مخاوفها بشأن مشروع القانون في رسالة منفصلةرابط خارجي دعت فيها “البرلمانيين إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بتدابير الشرطة لمكافحة الإرهاب من أجل ضمان احترام جميع معايير حقوق الإنسان”.كما واجه هذا القانون المزيد من الانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية، التي أدانت في وقت سابق من هذا العام القانون باعتباره “شديد القسوة

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=3099

تابعنا على تويتر

مقالات ذات صلة

محاربة التطرف في ألمانيا ـ ملامح استراتيجية مكافحة معاداة السامية

محاربة التطرف في ألمانيا ـ ملامح استراتيجية مكافحة معاداة السامية

 المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا ألمانيا- ما هي ملامح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة معاداة السامية؟ DW- تريد الحكومة الاتحادية الألمانية اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد كراهية اليهود، لهذا اعتمدت الحكومة خطة عمل لمكافحة معاداة السامية. هي "علامة فارقة" كما يقول...

مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ “مواطنو الرايخ “ومحاربة مؤسسات الدولة

مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ “مواطنو الرايخ “ومحاربة مؤسسات الدولة

 المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا ألمانيا ـ تفكيك شبكة لليمين المتطرف خططت لمهاجمة البرلمان DW - نفذت الشرطة الألمانية عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان. ويواجه...

مكافحة الإرهاب ـ هل استخدم “داعش” أسلحة كيميائية؟

مكافحة الإرهاب ـ هل استخدم “داعش” أسلحة كيميائية؟

 المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا الأمم المتحدة تؤكد استخدام تنظيم "الدولة الإسلامية" لأسلحة كيميائية فرانس 24 - أفاد تقرير أعده فريق من محققين تابع للأمم المتحدة بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" استخدم أسلحة كيميائية حين بسط نفوذه في المناطق التي أعلنها "دولة...

Share This