المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ الجريمة المنظمة، تحولات في مقاربة الأمن الداخلي
هل سيصبح الوضع أكثر أمانا في هذا البلد إذا تم ترحيل المزيد من المهاجرين غير النظاميين؟. يؤكد المستشار الالماني فريدريش ميرز ذلك عندما يتحدث عن المهاجرين العنيفين لكن الواقع أكثر تعقيدا. في مارس 2026، تحدث المستشار فريدريش ميرز في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن “تصاعد العنف” في ألمانيا، مصرحا بأن “جزءا كبيرا من العنف” يأتي من “جماعات المهاجرين”. لم يكن هذا التصريح الأول من نوعه، فقد صرح ميرز في العام 2025 بأن حكومته الاتحادية خفضت بالفعل عدد طالبي اللجوء بنسبة 60%. وأضاف: “لكن بالطبع، ما زلنا نعاني من هذه المشكلة في مدننا”. ولذلك، تُنفذ عمليات الترحيل الآن “على نطاق واسع”. إن النجاحات الانتخابية التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وهو حزب يحمل في طياته عناصر من التطرف اليميني، هي التي تُشكل ضغطا على أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظة CDU/CSU. ففي أول انتخابات ولايتين خلال العام 2026، في بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات، حصد حزب البديل من أجل ألمانيا حوالي 19% من الأصوات في كل ولاية.
المشهد الحضري قد تغير
عندما يُحلل ينس شبان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ، نجاحات حزب البديل من أجل ألمانيا، سرعان ما ينتقل إلى الحياة اليومية للألمان. وقال شبان في مؤتمر للحكومات المحلية في برلين: “الأمر يتعلق كذلك بمدى شعوري بالأمان في حياتي اليومية، ومدى شعوري بالراحة في بيتي، ومدى سرعة التغيرات من حولي”. وكانت كتلته البرلمانية قد دعت نحو 200 رئيس بلدية ومدير مقاطعة من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الحكومات المحلية. “يستطيع المواطنون أن يروا أن المشهد الحضري قد تغير”، هكذا دافع سبان عن المستشار. “أسواق عيد الميلاد التي تبدو كالحصون، والوضع في محطات القطارات الرئيسية، ليس فقط في المدن الكبيرة، وساحات الأسواق في العديد من المدن متوسطة الحجم حيث تغيرت الأمور، وسرقة المتاجر وغيرها من المشاكل – لا يمكنك التظاهر بأن الهجرة غير النظامية لم تغير المشهد الحضري”.
مخاوف متزايدة من التهديد الأمني
يشعر 48% من المواطنين بعدم الأمان في الأماكن العامة والحدائق والقطارات والحافلات. هذا وفقا لاستطلاع رأي تمثيلي أجراه معهد أبحاث الرأي العام “ديماب” في نهاية عام 2025. في عام 2017، كانت هذه النسبة 23% فقط. وبالتالي، انخفض الشعور بالأمان في ألمانيا بشكل ملحوظ. ولكن هل سيرتفع مجددا نتيجة لسياسة اللجوء التقييدية؟. حتى المسؤولون المحليون المحافظون ينظرون إلى الأمور من منظور مختلف. يقول ثورستن وونشمان، رئيس مكتب النظام العام في هاناو، هيسن، خلال المؤتمر البلدي في برلين: “إن أكثر ما يؤثر على شعور الناس بالأمان في المدن ليس الجرائم الخطيرة، بل السلوك غير اللائق اجتماعيا لبعض الفئات”. إنه سلوك “أقل بكثير من مستوى الجرائم أو الجنح”. ويضيف: “لكنه يُرعب الناس في الأماكن العامة”.
الجريمة المنظمة تهدد الاستقرار
ثمة اختلافات واضحة بين المناطق الريفية والمدن الكبرى. يشكو البعض من الهجرة والعقارات الشاغرة، بينما يأسف آخرون للصراعات الناجمة أساسا عن الفقر وتضارب المصالح. وقد صرّح راينر فيندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، من برلين: “عشتُ بالقرب من ساحة ألكسندر لفترة طويلة؛ وكل من يصادف عمالا مهاجرين، معظمهم من أوروبا الشرقية، في الصباح أو يرى أغراضهم متروكة عند المداخل، يُدرك ما أقصده”. تحدث كريستوف دي فريس (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، السكرتير البرلماني في وزارة الداخلية الاتحادية، عن عصابات الجريمة المنظمة التي كان أفرادها يُنزلون في نفس الأماكن كل صباح في مسقط رأسه هامبورغ. وغالبا ما يكونون من دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال دي فريس إن عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها مكتب النظام العام قد ساهمت في الحد من هذه الظاهرة، مضيفا: “لم يمض وقت طويل حتى توقفوا عن المجيء”.
وأضاف دي فريس قائلا: هذه ظروف لا تُطاق. “لا يُعقل أن تحتل الفئات المهمشة الأماكن العامة، وأن يمتنع المواطنون العاديون عن ارتيادها”. كما يشعر المواطنون بالخوف من تزايد الجرائم الخطيرة، “الجريمة المنظمة ، التي غالبا ما تكون ذات أصول أجنبية، تزداد عنفا ووضوحا وجرأة، وتتضمن استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية والابتزاز”.
الحاجة إلى المزيد من التدابير والإجراءات
تتولى الشرطة مسؤولية مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون. وفي ألمانيا، تعمل على المستويين الفيدرالي والولائي. أما البلديات، فتتولى مسؤولية المخالفات البسيطة، وتفتيش المنشآت التجارية، وإصدار أوامر الإخلاء، وحماية الأحداث، وما شابه ذلك. ولديها قوات أمنية خاصة بها لهذه المهام، تابعة لمكاتب حفظ النظام العام التابعة لها. أفاد ثورستن وونشمان من مكتب النظام العام في هاناو بتجارب إيجابية مع جهاز إنفاذ القانون البلدي، لا سيما فيما يتعلق بالتأثير على فئات معينة في المدينة. “بسبب معرفتهم بالناس، يمكنهم التواصل معهم مبكرا جدا. غالبا ما يكونون على دراية بالناس في الشوارع أفضل من زملائهم في شرطة الولاية”.
لضمان الأمن والنظام، يلزم توفير المزيد من الأفراد، وتكنولوجيا مراقبة أكثر حداثة، ومزيد من التمويل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. وتعاني معظم البلديات من ديون ضخمة، حيث سجلت في عام 2024 عجزا قياسيا بلغ نحو 25 مليار يورو، وزاد هذا العجز بمقدار 20 مليار يورو أخرى في النصف الأول من عام 2025. تتمثل العوامل الرئيسية في الارتفاع الحاد في الإنفاق الاجتماعي وتكاليف الموظفين. وفي الوقت نفسه، انخفضت إيرادات الضرائب على الشركات بشكل كبير نتيجة للأزمة الاقتصادية. ويعاني القطاع من نقص حاد في الأموال اللازمة للاستثمار في البنية التحتية.
لسنوات عديدة، لم تولِ الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات اهتماما يُذكر باحتياجات المجتمعات المحلية. ويبدو أن هذا الوضع آخذ في التغير. إذ يناقش البرلمان الألماني حاليا عدة سبل لتعزيز المدن والبلدات. فعلى سبيل المثال، من المقرر زيادة تمويل التنمية الحضرية من مليار يورو إلى 1.6 مليار يورو.
الجديد في الأمر هو إمكانية استخدام هذه الأموال لتمويل تدابير الوقاية من الجريمة والتطرف في المدن. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تغييرات في التخطيط العمراني للقضاء على “مناطق الخوف”، وهي المناطق التي يشعر فيها عدد أقل من الناس بالأمان، خاصة بعد حلول الظلام. كما سيتم توفير التمويل لمشاريع البناء التي تُحسّن المساحات العامة، وتحويل المباني للقضاء على الشواغر. لن يكون ذلك كافيا وحده. من الضروري أيضا تطبيق القواعد، كما قال عمدة ساربروكن، أوفه كونرادت: “توجد في المدينة فئات متنوعة. لا يمكنك ببساطة إعادة بناء أسوار المدينة القديمة والتحكم في من يدخلها. لذا، عليك تطبيق نظام إدارة.”.
النتائج
تعكس هذه القضية تعقيدا بنيويا يتجاوز الربط المباشر بين الهجرة غير النظامية ومعدلات الجريمة، ما يشير إلى أن السياسات الأمنية المستقبلية في ألمانيا ستتجه نحو مقاربة متعددة الأبعاد بدلا من حلول أحادية مثل الترحيل فقط.
على المدى القريب، من المرجح أن تستمر الحكومة الألمانية في تشديد سياسات الهجرة واللجوء، استجابة للضغط السياسي المتزايد وصعود اليمين، خاصة مع استمرار نجاحات الأحزاب الشعبوية. هذا قد يؤدي إلى انخفاض نسبي في بعض أنماط الجرائم المرتبطة بشبكات محددة، لكنه لن يعالج جذور الشعور العام بانعدام الأمان، والذي يرتبط أكثر بالمظاهر اليومية للفوضى الاجتماعية في المدن.
أما على المدى المتوسط، فستتجه السياسات نحو تعزيز دور البلديات في إدارة الأمن الحضري، من خلال زيادة التمويل وتوسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون المحلية. التركيز سيكون على “جودة الحياة الحضرية” مثل تنظيم الفضاء العام، الحد من التشرد، ومعالجة أسباب التطرف، وهي عوامل أثبتت تأثيرها المباشر على شعور المواطنين بالأمان أكثر من الجرائم الكبرى.
في الوقت ذاته، ستزداد أهمية التكنولوجيا في إدارة الأمن، عبر أنظمة المراقبة الذكية وتحليل البيانات، ما قد يثير جدلا جديدا حول التوازن بين الأمن والخصوصية. كما سيبرز تحدي دمج المهاجرين النظاميين بشكل أكثر فاعلية، لتجنب تشكل بيئات اجتماعية هشة قد تتحول إلى بؤر توتر.
على المدى البعيد، قد تشهد ألمانيا تحولا في تعريف “الأمن الداخلي” ليشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشكل أعمق، حيث يصبح الاستثمار في الإسكان والتعليم والخدمات الاجتماعية جزءا أساسيا من استراتيجية الحد من التطرف والجريمة. وفي هذا السياق، قد يتراجع الخطاب الذي يربط الهجرة بالجريمة بشكل مباشر، لصالح فهم أكثر تعقيدا يعتمد على إدارة التنوع ومعالجة التفاوتات.
يبدو أن تحقيق شعور مستدام بالأمان لن يتحقق عبر تقليص الهجرة فقط، بل عبر إعادة هيكلة شاملة للسياسات الحضرية والاجتماعية والأمنية بشكل متكامل.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
