المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
مكافحة الإرهاب ـ هل تصنف المملكة بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية؟
تتعامل الشرطة البريطانية مع الهجوم الذي وقع في 29 أبريل 2026 باعتباره عملاً إرهابيًا، وهي تحقق فيما إذا كان المشتبه به، المحتجز، يستهدف أشخاصًا في منطقة شمال غرب لندن. كما أفادت الشرطة البريطانية أن المشتبه به في هجوم غولدرز غرين قد أُحيل إلى برنامج “بريفنت” في عام 2020، وقد تم القبض على الرجل البالغ من العمر 45 عامًا وهو مواطن بريطاني من أصل صومالي، للاشتباه في محاولته القتل. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان لها: “يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به كان معروفًا لبرنامج الوقاية وكان خاضعًا لإحالة إلى برنامج الوقاية في عام 2020، والتي تم إغلاقها في نفس العام”. وصرح مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، بأن المشتبه به لديه تاريخًا من العنف ومشاكل الصحة العقلية.
تحرك بريطاني لحظر الحرس الثوري الإيراني.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتحرك لحظر الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خلال عام 2026. وتابع رئيس الوزراء البريطاني أنه سيقدم قوانين لحظر الجماعة، عندما تبدأ الدورة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات المحلية. وقد أدلى بهذا التصريح خلال زيارة إلى كنيس كينتون المتحد، الذي تعرض لهجوم بقنابل حارقة خلال أبريل 2026. أضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه “قلق للغاية” بشأن الاستخدام المتزايد للوكلاء من قبل النظام الإيراني. وأضاف: “فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية العدائية بشكل عام، وبالحظر، نحتاج إلى تشريعًا لاتخاذ التدابير اللازمة، وهذا التشريع نعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن. سنبدأ دورة جديدة، وسنطرح هذا التشريع حينها”.
دعوات المعارضة لحظر الحرس الثوري.
أفادت تقارير أن التشريع سيتم تضمينه في خطاب الملك في مايو من عام 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد الضغط من أحزاب المعارضة على رئيس الوزراء لحظر الحرس الثوري الإيراني. انتقد رؤساء المخابرات السابقون في مارس من عام 2026 “التردد المستمر”، قائلين إنه جعل بريطانيا “معرضًا للخطر استراتيجيًا”. وقالت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الخارجية ووزيرة الداخلية البريطانية السابقة: “لقد تحرك حلفاؤنا من أوروبا إلى كندا والخليج بالفعل، والمملكة المتحدة متأخرة عن الركب”. وتابعت: “إذا قدمت الحكومة تشريعًا كما وعد رئيس الوزراء، فسوف ندعمه ونسعى جاهدًا لإقراره سريعًا في البرلمان. لا يوجد أي عذر لمزيد من التردد أو التأخير”.
تصاعد ملحوظ للهجمات في بريطانيا
شهد عام 2026 تصاعدًا في الهجمات على أهداف يهودية في أنحاء لندن. أُلقي مقذوف عبر نافذة كنيس كينتون المتحد بالقرب من هارو، شمال غرب لندن، وأعلنت حركة موالية لإيران مسؤوليتها عن الهجوم. وقد أعلنت مسؤوليتها عن خمسة حوادث استهدفت مواقع يهودية في لندن، بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة على أربع سيارات إسعاف في غولدرز غرين في مارس 2026 وهجوم فاشل بطائرة مسيرة على السفارة الإسرائيلية. تعتقد شرطة مكافحة الإرهاب أن الجماعة قد تكون مرتبطة بالنظام الإيراني وأنها تقوم بتجنيد مهاجمين لا يدينون بالولاء لقضيتهم عبر الإنترنت من خلال تقديم “أموالًا سريعة”.
حالات الاعتقال المتعلقة بالإرهاب
أحبطت شرطة مكافحة الإرهاب وأجهزة الاستخبارات البريطانية منذ بداية عام 2020، 19 هجومًا في مراحله الأخيرة، مما يعكس حجم التهديدات التي تواجه البلاد في السنوات الأخيرة. تمثل مواجهة تهديدات الدولة أكثر من 20 % من قضايا فريق مكافحة الإرهاب، وهو ما يوضح التركيز الكبير على ما يعرف بالتهديدات المرتبطة بالدول أو الجماعات المسلحة المنظمة التي قد تؤثر على الأمن القومي البريطاني. في ظل تزايد القلق من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في أوروبا وخارجها، بما يشمل التهديدات التي تأتي عبر الإنترنت أو عبر شبكات تمويل الإرهاب العالمية. في نهاية عام 2025، كان هناك 267 شخصًا رهن الاحتجاز بتهم الإرهاب والجرائم المرتبطة بالإرهاب في بريطانيا العظمى، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل السجلات المماثلة، مما يعكس زيادةً ملحوظةً في حالات الاحتجاز والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب، ويدل على أن أجهزة الأمن تواجه تهديداتً مستمرةً ومعقدةً.
تُظهر البيانات أن هناك 255 حالة اعتقال متعلقة بالإرهاب بين الأول من يناير 2026 و31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2 % مقارنةً بالعام السابق الذي بلغ 250 حالة. ولا يشمل هذا الرقم 2779 حالة اعتقال بسبب جرائم الحظر المتعلقة بحركة فلسطين، وذلك بسبب المراجعة القضائية الجارية والاستئناف اللاحق، وهو ما يعكس تعقيدات النظام القضائي البريطاني فيما يتعلق بالجرائم السياسية والدينية المرتبطة بالإرهاب أو الجماعات المصنفة على أنها إرهابية.
تم اعتقال 39 شخصًا دون سن 17 عامًا على صلة بتحقيقات مكافحة الإرهاب في عام 2025، بانخفاض قدره شخص واحد فقط عن 40 شخصًا، وهو ما يوضح أن بعض العمليات الإرهابية تشمل فئات عمريةً صغيرةً، مما يطرح تساؤلاتً حول برامج الوقاية من التطرف للشباب والفتيان. 92 % من الذين تم اعتقالهم كانوا من الرجال والفتيان، مما يتوافق مع النمط العالمي للمشتبه بهم في القضايا الإرهابية، حيث تمثل الفئات الذكورية غالبية المشاركين في التخطيط والتنفيذ.
التهديد الإرهابي لا يزال مستمرًا.
تقول فيكي إيفانز، كبيرة المنسقين الوطنيين لبرنامج الوقاية والملاحقة في شرطة مكافحة الإرهاب: “إن أحدث الإحصاءات بمثابة تذكير صارخ بالتهديد المستمر للإرهاب، ومدى أهمية استمرارنا في اكتشاف وإحباط المؤامرات ضد مجتمعاتنا”. هذا التصريح يسلط الضوء على أهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها بشكل مستمر، ومتابعة المتطرفين المحتملين، والعمل على منع العمليات الإرهابية قبل وقوعها. شهدنا خلال عام 2025 نتائج مهمةً في المحاكم، حيث صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق من خططوا لأبشع الهجمات، والتي أحبطتها جهود ضباط وموظفي مكافحة الإرهاب. وتعكس هذه الأحكام النهج القضائي الحازم لبريطانيا، الذي يجمع بين التحقيق الاستخباراتي والملاحقة القانونية لضمان منع الهجمات الإرهابية وحماية المجتمع.
من بين هذه النتائج إدانة ثلاثة رجال في ديسمبر 2025 إثر إحباط مخطط لمهاجمة الجالية اليهودية في مانشستر. وقد صدرت أحكامهم في يناير من عام 2026، حيث حكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد. يعكس هذا الواقعة كيف أن الجماعات الإرهابية لا تستهدف الأفراد بشكل عشوائي، بل غالبًا ما تكون الهجمات مخططة بعناية لاستهداف جماعات دينية أو عرقية محددة، وهو ما يزيد من حساسية وتأثير مثل هذه التهديدات على النسيج الاجتماعي البريطاني. وقد أظهرت التحقيقات أن المعتقلين كانوا يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات والخطط، مما يوضح مدى تعقيد التهديدات الحديثة التي تتجاوز التقليدية إلى الرقمية.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
