المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا

مكافحة الإرهاب ـ ما هي المجالات الرئيسية لتعزيز الأمن داخل البرلمان الألماني؟

دقّت رئيسة البوندستاغ جوليا كلوكنر ناقوس الخطر بشأن المخاوف الأمنية التي تعترض الديمقراطية الألمانية، ناشدت رؤساء المجموعات البرلمانية اتخاذ إجراءات “عاجلة”، وحددت ثلاثة مجالات: الطائرات بدون طيار، وصلاحيات الشرطة، وقواعد جديدة لموظفي البرلمان. يُعد هذا التدخل النادر مؤشراً على تزايد المخاوف بشأن نقاط الضعف الأمنية في ألمانيا.

التحقق من الخلفية

أوضحت رئيسة البوندستاغ أنها تريد تشديد الرقابة على وظائف المساعدين الذين يفشلون في فحوصات الخلفية الأمنية. تابعت كلوكنر: “لا ينبغي بعد الآن تمويل موظفي أعضاء البرلمان الذين يفشلون في اختبارات الموثوقية ويُمنعون من الوصول إلى البوندستاغ أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به لأسباب أمنية من الأموال العامة”. سيؤثر هذا التغيير بشكل كبير على حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي أفاد بوجود سبع حالات مماثلة لموظفين رُفض اعتمادهم لدى البرلمان الألماني رغم عملهم لدى نواب أو الكتلة البرلمانية. وتشير المعلومات إلى أن الأفراد المعنيين تربطهم صلات وثيقة بشبكات اليمين المتطرف أو خصوم أجانب.

يقول بيرند باومان، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، إن فكرة كلوكنر هي محاولة “لحظر الحزب من الباب الخلفي”. ففي مايو 2025، صنّفت أجهزة الاستخبارات الداخلية حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) كحزب يميني متطرف، بحجة أن آراء الحزب بشأن الأقليات العرقية والمسلمين تتعارض مع الدستور، وقد تم تعليق هذا التصنيف مؤقتًا بانتظار طعن قانوني من الحزب.

تعزيز شرطة البوندستاغ

حثّت رئيسة البرلمان الألماني المشرعين على المضي قدماً في خطط تعزيز قوة الشرطة البرلمانية. لطالما شعر كبار أعضاء البرلمان بالقلق من أن الإرهابيين المحليين والجواسيس الأجانب يمكنهم الوصول بسهولة إلى مباني البرلمان والمعلومات الحساسة. ففي سبتمبر 2025، أُدين مساعد سابق للسياسي ماكسيميليان كراه، المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا، بتهمة التجسس لصالح الصين. ورغم أن كراه لم يكن عضوًا في البرلمان وقت توظيف المساعد، إلا أن القضية سلطت الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيقات أكثر دقة في خلفيات المساعدين.

تُناقش منذ سنوات خطة لتعزيز صلاحيات شرطة البرلمان الألماني، وتتيح هذه الخطة لشرطة البرلمان الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الشرطة الفيدرالية لإجراء تحقيقات شاملة وسريعة على الأعضاء والموظفين والضيوف. وقد أعرب أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) عن مخاوفهم من إمكانية استخدام تعزيز صلاحيات الشرطة ضدهم. دعت كلوكنر أعضاء البرلمان إلى تقديم مشروع قانون “في أسرع وقت ممكن”.

تهديدات الطائرات المسيرة

أعربت كلوكنر عن قلقها بشأن التهديدات المادية التي يتعرض لها البرلمان، ودعت الأحزاب البرلمانية إلى ضمان إدراج مبنى الرايخستاغ، وهو المبنى الواقع في برلين حيث يجتمع مجلس النواب، ضمن خطط ألمانيا للحماية من تهديدات الطائرات المسيرة. تسببت مشاهدات الطائرات المسيرة المجهولة في حدوث اضطرابات في العديد من المطارات خلال العام 2025، مما دفع وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إلى وعد الشرطة بمزيد من الأموال والصلاحيات لمكافحة تهديدات الطائرات المسيرة. لم تقدم كلوكنر تفاصيل حول طبيعة التهديد الذي شعرت أن الطائرات بدون طيار تشكله، واكتفت بالقول إنها كانت قلقة بشأن “حماية مبانينا”.

تشير تحركات رئيسة البوندستاغ جوليا كلوكنر إلى تحول واضح في الأولويات الأمنية داخل البرلمان الألماني، مع تركيز متزايد على حماية الديمقراطية ومؤسسات الدولة من تهديدات داخلية وخارجية محتملة. الخطوات التي دعت إليها كلوكنر، بما في ذلك تشديد الرقابة على موظفي البرلمان، وتعزيز صلاحيات الشرطة البرلمانية، وضمان حماية المبنى من الطائرات المسيرة، تعكس إدراكًا متزايدًا لنقاط الضعف التي قد يستغلها المتطرفون أو الجواسيس الأجانب.

من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى إعادة هيكلة آليات التوظيف والمراقبة في البرلمان، حيث ستصبح فحوصات الخلفية الأمنية شرطًا أساسيًا لاستمرار أي موظف في العمل، ما قد يحد من وصول الأفراد المرتبطين بالتيارات اليمينية المتطرفة أو مصالح أجنبية إلى مراكز صنع القرار. هذا التحرك قد يثير توترات سياسية، خصوصًا مع أحزاب مثل البديل من أجل ألمانيا (AfD)، التي قد تعتبر هذه التدابير محاولة للحد من تأثيرها البرلماني، وهو ما يخلق تحديًا مستمرًا للموازنة بين الأمن والحريات السياسية.

من المرجح أن تشهد السنوات المقبلة تطويرًا واسعًا لقدرات شرطة البوندستاغ، بما في ذلك زيادة الوصول إلى المعلومات الأمنية وتحسين التنسيق مع الشرطة الفيدرالية، ما يعزز قدرة البرلمان على الاستجابة السريعة للتهديدات. ومن المحتمل أن تتضمن خطط الحماية المستقبلية حلولًا تقنية لمواجهة الطائرات المسيرة، مع التركيز على حماية المباني الحيوية والمعلومات الحساسة.

من المحتمل أن تصبح ألمانيا نموذجًا لتجربة دمج الحماية البرلمانية المشددة، مع إمكانية توسيع هذا النموذج ليشمل مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي. التحدي الأكبر سيكون في إدارة الصدام بين الأمن والسياسة، وضمان أن الإجراءات المتخذة لمكافحة التهديدات لا تتحول إلى أداة سياسية لتهميش أطراف معينة. مع توقع أن تتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر الأمنية البرلمانية لتعزيز قدرة البرلمان على مواجهة التهديدات المستقبلية.

المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا