المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا

مسؤولة أممية تحذر من عواقب تردي الوضع الأمني بمنطقة الساحل

AKI نيويورك- حذرت مسؤولة أممية من صعوبة عكس الوضع الأمني في منطقة الساحل “بدون تحقيق مكاسب أمنية كبيرة”، والذي من شأنه أن “يوسع انعدام الأمن نحو بلدان غرب أفريقيا الساحلية”، فضلا عن “تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا بسبب الأزمة الأمنية”.ووصفت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي، في إحاطة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، الوضع الأمني بمنطقة الساحل بأنه لا يزال “مقلقا للغاية”، حيث “تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وعسكرية، والانخراط في مواجهات للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة الإقليمية والنفوذ”، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة,

وحسب المسؤولة الأممية فإن “حالة عدم الاستقرار الأخيرة في السودان تمثل مدعاة إضافية للقلق”، مشيرة إلى أن “الآثار المدمرة لاستمرار زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل ستكون لها آثار محسوسة خارج المنطقة والقارة الأفريقية بأسرها”.في بوركينا فاسو، يلقي العنف بتحديات إنسانية متزايدة، حيث يحتاج حوالي 4.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وتم تشريد أكثر من مليوني نازح داخليا. هذا بالمقارنة مع 3.5 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية عام 2022.وفي مالي، سيحتاج 8.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

بدوره، أفاد الأمين التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إريك تياري باستمرار تدهور الوضع الأمني على الرغم من الجهود الفردية التي بذلتها البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب- وبشكل جماعي في الإطار الإقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس.وقال إن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة، وخاصة ما يسمى بـ (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) و(تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى)، التي “لم تعد تعتمد على الأجانب، بل على قادة محليين، شهدت زيادة مذهلة في السنوات الأخيرة وبشكل أساسي في منطقة حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر”.

كما استمع مجلس الأمن إلى إحاطة من عيساتو ضيوف، ممثلة المجتمع المدني ومنسقة شبكة العمل المناخي لغرب ووسط أفريقيا، والتي شرحت الروابط بين السلام والأمن وتغير المناخ. وقالت إن منطقة الساحل “رمزية” للعديد من المشاكل التي يمكن أن تنشأ بسبب اشتداد المنافسة على الوصول إلى الموارد: الصراعات بين الرعاة الرحل والمزارعين، والهجرة، والتطرف، واستغلال الموارد.وتابعت قائلة: “انعدام الأمن والنزاعات العابرة للحدود في بلدان الساحل مدفوعة بعدد كبير من الجهات الفاعلة والعوامل المعقدة. ترتبط بعض العوامل بسوء الإدارة والتمييز وعدم المساواة وندرة الموارد والفقر، مما يساهم في انعدام الأمن وتكثيف الصراعات الأهلية والتطرف العنيف”.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=10308