المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
مكافحة الإرهاب ـ الوقاية والاستباقية محور الأمن الأوروبي
يرسم تقرير جديد صادر عن فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات صورة للتهديد الجهادي الراهن: لا وجود لـ”جبهة” واحدة، بل منظومة متعددة الأقطاب تتقاطع فيها الروايات وشبكات التمويل والتسهيل عبر المناطق والفضاءات الإلكترونية. ما دلالة ذلك على جهود أوروبا الوقائية؟ وهل الاتحاد الأوروبي مستعد للتكيف؟. يأتي التقرير الأخير لفريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات، بموجب نظام قرار مجلس الأمن رقم 1267، في وقت بالغ الأهمية لأوروبا. فهو يسبق أجندة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب المرتقبة، ويحقق ما تعجز عنه الوثائق الاستراتيجية في كثير من الأحيان: إذ يلزم بتشخيص أدق للتهديد قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصدي له. ولا تقتصر رسالته الأساسية على استمرار الجهادية فحسب، بل تؤكد أن البيئة أصبحت متعددة الأقطاب حقا: جبهات متعددة تولد زخما في آن واحد، بطرق تغير مفهوم الوقاية في الاتحاد الأوروبي.
المزيد من نقاط الدخول إلى أوروبا
بدلا من ذلك، تولد غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وأجزاء من وسط وجنوب أفريقيا، وأفغانستان وباكستان، وبلاد الشام، والممرات البحرية الرئيسية، زخما ونتاجا أيديولوجيا في آن واحد. ولا يعد هذا مجرد تفصيل نظري في مجال الوقاية. فالنظام الدولي متعدد الأقطاب يعني وجود المزيد من نقاط الدخول إلى أوروبا لتمرير الروايات، وتوفير الخدمات اللوجستية، وتسهيل العمليات، غالبا دون أي توجيه أو قيادة مباشرة. وإذا استمرت أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الإرهاب في إعطاء الأولوية لـ”الجبهات الرئيسية” والمؤامرات المثيرة، فسوف تغفل عن الظروف الكامنة التي تؤجج التطرف.
تمتص فهذه الجماعات المتطرفة الضغوط، وتعيد تنظيم صفوفها، وتعيد بناء نفسها، غالبا من خلال فروع تبدو “محلية” لكنها مرتبطة بمنظومة أوسع. إن قوة تنظيم القاعدة على المدى البعيد لا تكمن في مقر واحد، بل في شبكة من الفروع المتجذرة محليا والتي يمكنها الصمود أمام الدورات السياسية واستغلال الصراعات الممتدة. في المقابل، تحول تنظيم داعش من مشروع إقليمي واحد إلى نموذج الامتياز: فروع متعددة، وتكتيكات قابلة للتكيف، والقدرة على الانتشار حيث تكون الدول أضعف.
بالنسبة لمركز المعرفة التابع للاتحاد الأوروبي المعني بمنع التطرف، يعد هذا التقرير ذا قيمة كبيرة لأنه يحول التركيز من الهجمات الرئيسية إلى الأنظمة الممكنة: التطرف عبر الإنترنت، والتمويل المستدام، وطبقة التيسير التي تنشئها الجريمة المنظمة. هنا يكمن نجاح أو فشل جهود الوقاية. تعني تعددية الأقطاب أنه لا يوجد “خط جبهة” واحد يمكن لأوروبا تركيز مواردها عليه والافتراض أن الباقي يقع في المراحل اللاحقة. يتصرف التهديد بشكل أشبه بنظام بيئي: تنتشر الروايات والأموال والمعرفة عبر المناطق والمنصات، غالبا دون وجود بصمات القيادة والسيطرة التي تتعقبها أجهزة الأمن عادة.
التوجهات الاستراتيجية نظريا وعمليا
تشير التوجهات الاستراتيجية للفترة 2024-2026 على الورق، إلى الاتجاه الصحيح: نهج شامل للمجتمع، والاهتمام بالبيئات الممكنة، والتكنولوجيا، والعوامل الجيوسياسية، والروابط العابرة للحدود، وتشتت الأيديولوجيات، والقاصرين، والأضرار الإلكترونية، والتمويل الأجنبي غير المرغوب فيه. إلا أن تقرير الأمم المتحدة يكشف عن مدى قلة استخدام هذه التوجهات في الواقع. فعندما يصف التقرير “الممكنات المحمولة”، مثل اتصالات الأقمار الصناعية التجارية، والتطبيقات المشفرة، ومنصات الألعاب، والأصول الرقمية، ومكونات الطائرات المسيرة الجاهزة، فإنه يشير فعليا إلى أن المساحة الجغرافية، وحجم المعسكرات، وعدد الهجمات، لم تعد مؤشرات كافية للتخطيط الوقائي.
نماذج الوقاية تحتاج للتطوير
يحتوي التقرير على بيانات كاشفة: فمعظم المخططات بسيطة، وغالبا ما تكون بمبادرة شخصية، ومعقدة أيديولوجيا. يستحضر بعض المهاجمين غزة أو صراعات أخرى، بينما يمزج آخرون بين المظالم والثقافات الفرعية على الإنترنت وبعض عناصر التطرف الجهادي، بما يتماشى مع نتائج أبحاث سابقة أجرتها شبكة أبحاث الأمن القومي (RAN PS)؛ ويصعب تحديد هوية المهاجمين، وغالبا ما تكون دوافعهم متضاربة. وقد انعكست هذه الصورة السلوكية، القائمة على نقاط الضعف، في تقرير يوروبول لعام 2025 حول حالة الإرهاب واتجاهاته في الاتحاد الأوروبي، والذي يؤكد على استمرار مخاطر الإرهاب الجهادي والارتفاع المقلق في مشاركة الشباب والتطرف عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا تزال معظم أدوات الوقاية الأوروبية تفترض “أنواعا” أكثر وضوحا، مثل الإسلاميين، واليمينيين المتطرفين، والمنفذين المنفردين، وتبني التدخلات حول هذه التصنيفات المحددة.
يسلط التقرير الضوء على اتجاهين لم يعد بالإمكان تجاهلهما. أولا، يستغل مروجو المعلومات المضللة مصطلح الإرهاب عن قصد، على سبيل المثال من خلال اختلاق ادعاءات “تأييد” داعش لتأجيج الاستقطاب وانعدام الثقة. ثانيا، أصبح القصر (وهو مصدر قلق بالغ آخر لشبكة EUKH) أهدافا رئيسية، حيث ينتقل المراهقون في أوروبا من استهلاك المحتوى المتطرف العنيف والمساحات المشابهة للألعاب الإلكترونية إلى التخطيط المبكر للهجمات. إذا استمرت سياسات الوقاية في الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المعلومات المضللة والسلامة على الإنترنت ومكافحة التطرف العنيف كمجالات منفصلة، فسنظل نلاحق الأعراض بدلا من إعادة تشكيل بيئة المعلومات التي يعيش فيها الشباب فعليا. والنتيجة هي تحد وقائي يتزايد تركيزه على السلوك ونقاط الضعف، بدلا من التركيز على التصنيفات.
لماذا لا تزال مناطق الصراعات ذات أهمية سياسية داخل الاتحاد الأوروبي؟
تقرير الأمم المتحدة واضح تماما: شمال أفريقيا وليبيا، قبل كل شيء، هما منطقتان لتسهيل عمليات التهريب، وليستا “مصدرين مباشرين للإرهابيين”. صحيح أن شبكات التهريب والاتجار مدفوعة بدوافع تجارية، إلا أنها توفر الدعم اللوجستي والوثائق والأسلحة والطرق التي يمكن للجماعات المصنفة الاستفادة منها. أما غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فهما أرضان تجريبيتان للتمويل القسري، بما في ذلك فرض الضرائب والابتزاز والخطف مقابل الفدية، مما يدعم العمليات ويقوض شرعية الدولة. وتبقى سوريا مركزا رمزيا: فالمقاتلون الأجانب ومعسكرات الاعتقال والهياكل الأمنية الهجينة والجهات الفاعلة المتحالفة مع تنظيم القاعدة، كلها تغذي روايات مؤثرة، حتى في ظل محدودية السفر.
فيما يخص الوقاية، لا يكمن الهدف في افتراض أن “الهجوم القادم سيأتي من جهة معينة”. بل يكمن في أن هذه البيئات تشكل الروايات والمظالم والالتزامات المتصورة التي تنتشر داخل الجاليات الأوروبية، والمجتمعات الإلكترونية، والسياسات المستقطبة. إذا تعاملت أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الإرهاب مع العمل الخارجي والوقاية كمسارين متوازيين، فإنها ستغفل تحديدا المساحة التي يتقاطع فيها الاستقطاب، وصراع الهوية، والدعاية المتطرفة.
النتائج
بجمع هذه الخيوط معا، تتضح صورة أكثر جلاء، تتوافق تماما مع مهمة مركز المعرفة. تتشكل مسارات المخاطر الأكثر صلة بالاتحاد الأوروبي بشكل متزايد عند تقاطع التطرف الإلكتروني، والتمويل، والجريمة المنظمة. تسرع الأنظمة البيئية الإلكترونية من وتيرة التطرف من خلال الانتقال بين المنصات، والمجتمعات الصغيرة، والنشر متعدد اللغات بشكل أسرع، بما في ذلك إعادة التغليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أصبح التمويل أقل تعقيدا وأكثر مرونة، إذ يجمع بين التحويلات غير الرسمية، والآليات المرتبطة بالعملات المشفرة، والإيرادات المحلية. توفر الجريمة المنظمة طبقة الخدمات: التنقل، والوثائق المزورة، والحصول على الأسلحة، والخدمات اللوجستية. ليس أي من هذا جديدا تماما؛ ما يتغير هو مدى سلاسة اتصال هذه العناصر الآن بأقل قدر من الهيكل التنظيمي. يمكن لشاب أن يتطرف دون أن يلتقي أبدا بمجند. يمكن للميسر أن يبيع خدماته دون الاكتراث بالأيديولوجيا. قد تبدو المعاملة المالية كتدفق غير مشروع عادي حتى المرحلة الأخيرة.
لهذا السبب لا يمكن عزل جهود الوقاية. فالجهات الفاعلة في مجال الحماية والتعليم، وشبكات الوقاية المحلية، والجهات التنظيمية الرقمية، وفرق المنصات، ووحدات الاستخبارات المالية، ومحققو الجريمة المنظمة يتعاملون بشكل متزايد مع أجزاء من نفس المشكلة، ولكن بمفردات وعتبات وآفاق زمنية مختلفة.
كانت التوجهات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2026، ولا تزال، صائبة من حيث الاتجاه: فهي تركز على البعد الإلكتروني، والمرونة المحلية، والقاصرين، والروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. لا يكمن الخطر في الاستراتيجية، بل في تنفيذها.
إذا بقيت الوقاية مرتبطة بالحوادث، وتفعل أساسا بعد تصاعد الهجمات أو وقوع مؤامرات بارزة، فإنها ستتخلف عن بيئة تهديد تتشكل في مراحلها الأولى بفعل النظم البيئية والعوامل الممكنة. وإذا بقيت الوقاية مجزأة – الرقمية هنا، والسجون هناك، والشبكات المحلية في مكان آخر – فإنها ستخلق ثغرات يستغلها الفاعلون المتكيفون.
تمتلك الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفعل أدوات مهمة للوقاية، تشمل شبكات الممارسين المنظمة، وأطر التعاون عبر المنصات، والتعاون في مجال الاستخبارات المالية، والعقوبات، وأدوات تعطيل الأنشطة، وآليات تبادل المعلومات عبر الحدود. ويشير التشخيص متعدد الأقطاب الوارد في التقرير إلى ضرورة تطبيق هذه الأدوات بشكل أكثر فعالية، وبنهج وقائي، لربط الإشارات الضعيفة قبل أن تتحول إلى تحركات فعلية.
لا يكمن الخيار بين الوقاية والأمن. فالوقاية هي الأمن، ولكن فقط إذا كانت مبكرة ومتكاملة، وتعامل كمنهج تشغيلي أساسي وليس كإضافة لاحقة.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
