وجهة مجهولة للعشرات من المرتزقة الموالين لأنقرة العائدين من ليبيا – مكافحة الإرهاب

المرصد السوري يؤكد أن أحد موردي المرتزقة يجهز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا، مرجحا أن تكون وجهتهم ليبيا.

العرب اللندنية – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن وجهة الدفعة التي تضم العشرات من المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، والتي غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس الجاري، لا تزال مجهولة حتى اللحظة. وقال المرصد في بيان “لم يُعلم إلى حد الآن إن كانت (الدفعة) عادت إلى تركيا أم توجهت إلى أوروبا أو جرى نقلها من قبل الحكومة التركية إلى مكان آخر”، مشددا على أنها “لم تدخل الأراضي السورية حتى الآن”. – مكافحة الإرهاب

وأشار إلى أن “عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا لا تزال متوقفة منذ 21 مارس الحالي، في ظل الاستياء المتواصل بشكل متصاعد من قبل المقاتلين المتواجدين هناك، على خلفية المماطلة والمناورة من قبل الحكومة التركية في ما يتعلق بعودتهم إلى سوريا”. وتسود حالة من الغليان في صفوف المرتزقة من حاملي الجنسية السورية الموجودين على الأراضي الليبية، بسبب أوضاعهم المزرية وتخلف السلطات التركية عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وكان المرصد أكد منذ أربعة أيام أن دفعة تقدر بنحو 120 مقاتلا من مرتزقة فصيل “السلطان مراد” ومقاتلين آخرين، عادوا إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا.ورغم رحيل هؤلاء المرتزقة، فقد أكد المرصد أن أحد موردي المرتزقة إلى ليبيا ويدعى أبوعمشة “ملك مملكة الشيخ حديد” وقائد فصيل السلطان سليمان شاه، يقومان بتجهيز دفعة جديدة من المقاتلين لإرسالهم إلى تركيا، مرجحا أن تكون وجهتهم ليبيا. مكافحة الإرهاب

وأشار إلى أن أبوعمشة قد أغرى المقاتلين برواتب شهرية تصل إلى 500 دولار، ومن المرتقب أن تخرج الدفعة إلى تركيا خلال الساعات القادمة.ويرى مراقبون أن عودة قلة قليلة من المرتزقة السوريين إلى بلادهم قد تكون مناورة تركية وبروباغندا إعلامية، حيث لا يزال أكثر من 6630 مرتزقا في ليبيا وفق المرصد.

ويرجح متابعون أن يكون وراء إبقاء أنقرة مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها داخل الأراضي الليبية حرصها على حماية قواعدها هناك، لاسيما وأن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى بلادهم ويفضلون التوجه إلى أوروبا.وتواجه تركيا اتهامات بنشر عدة آلاف من المرتزقة في ليبيا خلال عامي 2019 و2020 لدعم حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، في حربها آنذاك ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووصل إلى ليبيا نحو 18 ألف مرتزق سوري جندتهم المخابرات التركية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، العشرة آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية. وتجري تركيا منذ منتصف نوفمبر “عمليات تبديلية” للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية، حيث تعمد السلطات التركية إلى إعادة دفعات من المرتزقة إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى منها إلى ليبيا. مكافحة الإرهاب

وفي ديسمبر الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف العام بدأت اعتبارا من 2 يناير الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=5987