لودريان: مناقشات أوروبية حول مالي “لتكييف” إجراءات مكافحة الجهاديين مع “الوضع الجديد”
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) – حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع “البقاء على هذا الوضع” في مالي وتدرس طرقا “لتكييف” إجراءاتها لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.وقال لودريان لإذاعة “ار تي ال” الجمعة “نظرا لانهيار الإطار السياسي والإطار العسكري (في مالي) لا يمكننا البقاء على هذا النحو”.وأكد أنه “لا يمكننا البقاء على هذا النحو (…). من الواضح أن الوضع كما هو لا يمكن أن يستمر”، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى انسحاب محتمل لقوة برخان الفرنسية من مالي.وأضاف “إنه ليس قرارا فرنسيا فحسب بل قرار جماعي وقد بدأنا الآن مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد” في مالي.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة استمرار مكافحة الجهاديين في المنطقة ، مشيرا إلى أن التهديد امتد إلى دول خليج غينيا.وقال “يجب أن نواصل مكافحة الإرهاب (…) الذي انتشر في جميع أنحاء المنطقة ، وليس فقط في مالي”، مؤكدا أنه “يجب أن ننظم أنفسنا لمواصلة مكافحة الإرهاب مع كل الذين هم على استعداد لمحاربته معنا “.أعادت فرنسا تنظيم قواتها في مالي في 2021 مما قلص وجودها العسكري في الشمال وعزز دور مجموعة القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا التي تم إنشاؤها بمبادرة منها.لكن العلاقات واصلت تدهورها بين الأوروبيين والمجلس العسكري المالي الذي استعان بمجموعة المرتزقة الروس فاغنر وطلب من القوات الدنماركية المنخرطة في تاكوبا مغادرة البلاد.ودان لودريان تصريحات مسؤول كبير في المجلس العسكري المالي دعا الخميس وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إلى التزام الصمت.
وقال “هذا أمر غير لائق لأن بارلي هي وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، في الجمهورية التي حشدت جنودها للذهاب والسماح لمالي بالحفاظ على حريتها وسيادتها”. وأصر جان إيف لودريان الذي كان وزيرا للدفاع عندما انضمت فرنسا إلى القتال على أن “هناك قتلى فرنسيين من أجل حرية مالي وتصرف المسؤولين الماليين بهذه الطريقة أمر لا غير لائق”. قتل 53 جنديا فرنسيا في معارك في منطقة الساحل.وتأتي تصريحات لورديان بينما تعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمراً عبر الفيديو الجمعة يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا التي أنشئت في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل.وأعلنت الدنمارك الخميس أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكرّرة التي وجّهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية.
رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=7875
