المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
أوروبا أمام تداعيات العقوبات الأمريكية على ثلاث منظمات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب على ثلاث جهات تنشط في أوروبا، هي “Palestine Action” البريطانية، ومجموعة “Autistici/Inventati” الإيطالية، ومنظمة “Masar Badil” العابرة للحدود. وتأتي الخطوة ضمن حملة أمريكية تستهدف شبكات تصفها واشنطن بأنها مرتبطة بالتطرف اليساري العنيف.
واشنطن تفرض عقوبات على ثلاث جهات تنشط في أوروبا
تفرض العقوبات قيودًا مباشرة على الممتلكات والأموال والخدمات المرتبطة بالجهات والأفراد المدرجين، مع احتمال امتداد آثارها إلى البنوك والشركات الأوروبية التي تتعامل معهم. وتثير الخطوة تساؤلات حول حدود تأثير العقوبات الأمريكية على النشاط المالي والتكنولوجي داخل أوروبا. كما تختلف الأسس التي استندت إليها واشنطن في إدراج كل منظمة، ما يجعل التعامل معها خاضعًا لتقييم قانوني ومالي دقيق في أوروبا، بدلًا من اعتبار التصنيف الأمريكي حكمًا قانونيًا شاملًا على هذه الجهات.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب على منظمة “Palestine Action” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، ومجموعة التكنولوجيا الإيطالية “Autistici/Inventati”، ومنظمة “Masar Badil” العابرة للحدود، ما يوسع نطاق الحظر المالي الأمريكي ليشمل جهات تنشط في أنحاء أوروبا. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “OFAC” الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وهو السلطة الأمريكية الرئيسية لفرض العقوبات على الإرهاب والأشخاص المتهمين بتقديم الدعم له. كما شمل إشعار الإدراج الذي نُشر مسؤولين اثنين في “Masar Badil”، هما روا الأصغير وزيد عبد الناصر.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تستهدف شبكات يسارية متطرفة وعنيفة. وهذا الوصف صادر عن واشنطن، وليس حكمًا قانونيًا مستقلًا صادرًا عن المحاكم الأوروبية، ولذلك لا ينبغي استخدامه لطمس الفروق بين المنظمات الثلاث أو بين القوانين المحلية المطبقة عليها. ويتمثل الأثر الفوري للعقوبات في الجانب المالي. إذ يجب تجميد الممتلكات والمصالح المرتبطة بالممتلكات العائدة إلى الأشخاص المدرجين، إذا كانت موجودة داخل الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع الإبلاغ عنها. كما تشمل القيود الكيانات التي يمتلك الأشخاص المحظورون 50% أو أكثر منها. ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين تقديم أو تلقي الأموال أو السلع أو الخدمات المرتبطة بالأشخاص والجهات المدرجة. كما يمكن أن تتعرض البنوك الأجنبية لمخاطر إضافية إذا سهلت عن علم معاملات كبيرة، خصوصًا عندما يكون الوصول إلى الخدمات المصرفية المراسلة الأمريكية مهمًا بالنسبة إليها.
ثلاثة إدراجات وعلاقات مختلفة
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية منظمة “Palestine Action” بدعم أعمال أدت إلى إصابة أفراد من الشرطة، وإلحاق أضرار بمعدات عسكرية، ومحاولة الضغط على الحكومة البريطانية وشركات تجارية لإجبارها على اتخاذ مواقف معينة. وكانت المملكة المتحدة قد أدرجت المنظمة ضمن قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب في يوليو 2025، وهو إجراء أدى إلى اعتقالات ومحاكمات وأثار جدلًا قانونيًا مستمرًا. نُشر تقرير حول اتهامات تتعلق بتقديم دعم إلى “Palestine Action”. ويضيف الإدراج الأمريكي نظامًا ماليًا منفصلًا للعقوبات. ولا يحل هذا النظام محل الإجراءات الجنائية البريطانية، ولا يحدد نتائج الدعاوى المحلية، ولا يثبت الاتهامات الموجهة إلى أفراد في قضايا بريطانية منفصلة. وتوفر “Autistici/Inventati” خدمات استضافة المواقع، والاتصالات المشفرة، وخدمات رقمية أخرى. واتهمت وزارة الخزانة المجموعة، التي تتخذ من إيطاليا مقرًا لها، بتوفير التكنولوجيا لشبكات متطرفة عنيفة، من بينها منظمات خاضعة أصلًا لعقوبات أمريكية.
وأدرجت واشنطن المجموعة على خلفية اتهامات بتقديم دعم مادي أو تكنولوجي مرتبط بالإرهاب. وتثير هذه الخطوة سؤالًا معقدًا يتعلق بالامتثال بالنسبة إلى مزودي البنية التحتية الرقمية. فخدمات الاستضافة وأدوات الخصوصية والاتصالات المشفرة يمكن أن تستخدمها منظمات سياسية قانونية، كما يمكن أن تستخدمها جهات خاضعة للعقوبات. وتتعلق قضية “OFAC” بالجهات التي تلقت الدعم والغرض المزعوم من تقديمه، وليس بحظر عام لهذه التقنيات. ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية “Masar Badil” بأنها خاضعة لسيطرة “Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network” أو تعمل لصالحها، وهي الشبكة التي فرضت عليها الولايات المتحدة وكندا عقوبات في عام 2024.
وتقول واشنطن إن “Samidoun” واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما أدرجت مسؤولين اثنين في “Masar Badil” باعتبارهما من قادة المنظمة. وتستند هذه الإدراجات إلى أسس مختلفة. فقد أُدرجت “Palestine Action” و”Autistici/Inventati” بسبب مزاعم تتعلق بدعم أعمال أو منظمات، بينما أُدرجت “Masar Badil” على أساس مزاعم تتعلق بالسيطرة والتمثيل والعلاقات التنظيمية. وبالتالي، ستحتاج البنوك والشركات الأوروبية إلى التحقق من الأسماء المحددة والأسماء المستعارة والملكية والأطراف المقابلة، بدلًا من الاعتماد على تصنيف سياسي عام.
رغم أن إدراج “OFAC” يمثل إجراءً أمريكيًا من الناحية الرسمية، فإن تأثيره التجاري يمتد إلى نطاق أوسع. فكثير من المدفوعات الدولية تمر عبر بنوك أمريكية أو تستخدم الدولار، كما قد ترتبط عقود الحوسبة السحابية والتكنولوجيا بموردين أمريكيين. كذلك تشترط شركات التأمين في كثير من الأحيان الامتثال للعقوبات الأمريكية، حتى عندما لا يفرض القانون المحلي حظرًا مماثلًا. وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز الحد الأدنى الذي يفرضه القانون. فقد يقرر بنك أوروبي إغلاق حساب أو رفض دفعة لأن تكلفة تحديد ما إذا كانت المعاملة مسموحة تفوق قيمتها. كما قد تعلق شركات التكنولوجيا خدماتها لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية أو مخاطر مرتبطة بها.
يظل القانون الأوروبي ذا صلة. فقد تفرض واشنطن عقوبات على منظمة من دون أن تكون المنظمة محظورة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، كما تحتفظ المحاكم الأوروبية بسلطة النظر في الحقوق والاتهامات الجنائية والقيود المحلية داخل نطاق اختصاصها. لذلك، يتعين على الشركات مراعاة النظامين معًا، بدلًا من التعامل مع إحدى قوائم العقوبات باعتبارها حكمًا قانونيًا عالميًا. ومع ذلك، فقد غيرت هذه الإدراجات الوضع العملي للمنظمات المعنية. إذ أصبحت الجهات الثلاث المدرجة تواجه قيودًا على الوصول إلى التمويل والخدمات المرتبطة بالولايات المتحدة، في حين يتعين على الأطراف الأوروبية المقابلة لها تحديد ما إذا كان بإمكانها مواصلة علاقاتها معها من دون خلق مخاطر تتعلق بالعقوبات الأمريكية.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
