المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
مخاوف من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في ألمانيا
اندلع نقاش حاد في ألمانيا في ظل تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرز حول العنصرية ضد المسلمين. تصدّر نقاشٌ حول “المشهد الحضري”، وقد انطلقت هذه النقاشات إثر تصريحاتٍ للمستشار فريدريش ميرز، الذي تحدّث في نقاشٍ حول الهجرة والترحيل عن “مشكلةٍ في المشهد الحضري”. في قمة الاتحاد الأوروبي، أوضح قائلًا: “إنّ المشاكل تُسبّبها هؤلاء المهاجرون الذين لا يحملون إقامة دائمة، ولا يعملون، ولا يلتزمون بقواعدنا”. وأضاف ميرز: “كثيرٌ منهم يُؤثّر على الصورة العامة لمدننا. ولذلك، يخشى الكثيرون التنقّل في الأماكن العامة”. أضاف زميله في الحزب، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ينس شبان، في “تقرير من برلين”: “ولم يكن الأمر يتعلق أبدًا بلون البشرة، ولا بالانتماء العرقي، بل يتعلق بخلفية ثقافية ودينية. إنّه يتعلق بميلٍ للعنف، وهذا ليس فطريًا، بل مكتسب، ولكنه يسبب مشاكل في الحياة اليومية، نعم، حتى في المدن”.
يحوّل النقاش السياسي التركيز من المشاكل الفردية إلى ديانات ومناطق منشأ بأكملها. وهو يُسلّط الضوء على واقعٍ لطالما كان جزءًا من الحياة اليومية في ألمانيا: العنصرية ضد المسلمين. تُظهر التحليلات طويلة المدى التي أجراها أستاذ الصحافة توماس هيسترمان لصالح مشروع “تكامل خدمات الإعلام” أن الأجانب يُمثّلون نسبة كبيرة من الإعلام الألماني فيما يتعلق بالجرائم. ويصبح تمثيل المشتبه بهم الأجانب في وسائل الإعلام الرائدة أقوى من أي وقتٍ مضى. نتيجةً لذلك، تُشكّل التقارير الإعلامية عن الجرائم التي يرتكبها الأجانب والإرهاب الذي يُزعم أن مرتكبيه مسلمون الصورة العامة للمسلمين. حتى الحوادث أو الأحداث المعزولة غير المرتبطة بالدين تُعرض غالبًا في سياقات تُوحي بأصول أو انتماءات دينية إسلاموية. هذا يُعطي انطباعًا بأن المجتمعات الإسلامية مُعرّضة لمخاطر مُحدّدة، وهو تأثير يُعزّز التحيزات ضد المسلمين ويُركّز الانتباه على الأفعال الفردية، بينما غالبًا ما يظل الضحايا ذوو الهوية الإسلامية أنفسهم مُهمّشين إلى حدٍّ كبير.
تُظهر إحصاءات العنف اتجاهًا واضحًا؛ فقد سجّل التحالف الوطني لمكافحة العنصرية ضد المسلمين (Claim) أكثر من 3000 اعتداء وحالة تمييز في عام 2024، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام 2023. ويعني هذا، في المتوسط، أكثر من 8 حوادث معادية للمسلمين يوميًا، بما في ذلك ما يقرب من 200 اعتداء جسدي وجريمتي قتل. تقول ريما هنانو، المديرة المشاركة للتحالف: “لم يتعلم هذا البلد بعدُ تحديد المشاكل دون تحديد الضحايا، ولم يدرك ضرورة النظر إلى العنصرية ومعاداة السامية بشكل شامل. نعلم أنه حيثما تقوى معاداة السامية، تقوى كذلك العنصرية ضد المسلمين، والعكس صحيح”.
العنف والتهديدات
لا تُدار النقاشات السياسية والإعلامية بمعزل عن بعضها. ونتيجةً لذلك، برزت العديد من الحالات الموثقة علنًا لمسلمين تعرضوا للعنف أو الاعتداء في ألمانيا وحدها خلال عامَي 2025 و2024. ومن أبرز الأمثلة:
في سبتمبر 2024: أفادت وسائل الإعلام بوقوع هجوم بحمض الكبريتيك في شترالزوند. ووفقًا للشرطة، تعرض رجل سوري لرشة حمض من جاره، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وكان الجاني قد أدلى سابقًا بعدة تصريحات معادية للإسلام. صُنف الحادث على أنه هجوم بدوافع عنصرية، وأثار جدلًا واسعًا على مستوى البلاد حول تزايد جرائم الكراهية.
في ديسمبر 2024: عقب هجوم سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، تصاعدت حدة التهديدات والهجمات المعادية للمسلمين. وتلقّت عدة مساجد، بالإضافة إلى أفراد يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، رسائل تهديد. ووصفت وسائل الإعلام هذا الأمر بأنه تعبير عن تصوّر خاطئ بدوافع عنصرية، مع أن الجاني تبيّن لاحقًا أنه ملحد من أصل عربي.
في يوليو 2025: طُعنت ممرضة جزائرية تبلغ من العمر 26 عامًا حتى الموت في شقتها بهانوفر. وكان المشتبه به، وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 45 عامًا، قد نشر سابقًا تعليقات معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في خطابات عنيفة ضد المسلمين. صُنفت الحادثة على أنها ذات دوافع عنصرية ومعادية للإسلام، وأثارت جدلًا في أوساط الجاليات المسلمة حول قلة التغطية الإعلامية وضعف حماية الشرطة، حيث لم تحظَ القضية في البداية باهتمامٍ يُذكر.
المشاعر المعادية للمسلمين هي تجربة يومية يعيشها الكثيرون.
تُجسّد مثل هذه الحوادث العواقب العملية للخطابات السياسية والتغطية الإعلامية على المسلمين. ومع ذلك، فإن المسلمين يتعرضون لتمييز هيكلي في حياتهم اليومية، حتى أكثر من العنف الحاد. هذه التجارب ليست حوادث معزولة، بل هي تعبير عن واقع هيكلي. ويلخّص المحامي والباحث الإسلامي ماتياس روه الأمر بإيجاز في تقرير مجلس الخبراء المعني بالمشاعر المعادية للمسلمين (UEM): “المشاعر المعادية للمسلمين تجربة يومية يعيشها الكثيرون”. ولا تقتصر التحيزات ضد المسلمين على هامش المجتمع، بل تتجذر بعمق في هياكل الحياة اليومية.
تصف عالمة الاجتماع إيمان عطية هذا النمط على النحو التالي: “يتعرض المسلمون للتمييز في جميع مجالات الحياة؛ في البحث عن السكن أو العمل، وفي التعليم والرعاية الصحية، وفي السلطات والشركات، وفي وسائل النقل العام والأماكن العامة، وفي البيئة السكنية، وفي الأسرة. ما دامت هذه الآليات تعمل بمهارة، فإنها تبقى خفية”. وتضيف عطية: “إنهم يشعرون بطرق عديدة بأنهم لا ينتمون إلى هذا المكان، وأنهم مسؤولون عن عددٍ من المشاكل في ألمانيا: العنف في المدارس، وضعف نتائج اختبارات PISA، والعنف ضد المرأة، ومعاداة السامية، والإرهاب”.
البعد المجتمعي
التمييز ضد المسلمين ليس ظاهرة هامشية. يعيش ما بين 5 و6 ملايين مسلم في ألمانيا، ويُظهر العدد المتزايد من الهجمات الموثقة أن التمييز منهجي ويتجاوز بكثير الحوادث المعزولة. يؤثر هذا على المجتمع ككل، إذ تُقوّض الثقة والتضامن والتماسك بسبب تهميش شريحة من السكان باستمرار وتصنيفها على أنها “مختلفة”. يُظهر تقرير الاتحاد الأوروبي للمسلمين (UEM) أنه على مدار نحو 20 عامًا، أظهرت دراسات مختلفة مدى انتشار الإسلاموفوبيا في ألمانيا ومدى ترسخ هذا المناخ السلبي. ووفقًا لمؤسسة برتلسمان، فإن واحدًا من كل اثنين يحمل آراءً معادية للإسلام، وهذه النسبة المرتفعة لم تتغير كثيرًا مع مرور الوقت. ويعارض 45% من السكان تولّي عمدة مسلم منصبًا في بلديتهم لمجرد انتمائه الديني. ويدعو واحد من كل ثلاثة إلى فرض قيود على ممارسة الشعائر الإسلامية، معارضًا بذلك الحقّ الأساسي في حرية الدين.
توضح هذه الأمثلة أن المشاعر المعادية للمسلمين لا تؤثر على الأفراد فحسب، بل تُثقل كاهل المجتمع ككل. فهي تمنع المشاركة المتساوية، وتُولّد انعدام الأمن والثقة، وتُشكّل ضغطًا على المبادئ الديمقراطية الأساسية عندما تُفضي هذه التحيزات إلى المطالبة بتقييد الحقوق. في تقريرها النهائي، أوصت لجنة الخبراء المستقلة المعنية بالمسلمين (UEM) بضمان حماية المسلمين في الأماكن العامة باستمرار، ومراعاة ظاهرة الإسلاموفوبيا في سياق الهياكل العنصرية. علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات وضع استراتيجيات مشتركة بين الإدارات لتعزيز المساواة في مشاركة المسلمين وتمثيلهم وتمكينهم. ويشمل ذلك إنشاء مفوضٍ اتحادي ومجلس خبراء، وتحسين التدريب والتطوير المهني في مؤسسات الدولة، وتوسيع مراكز الاستشارات والشكاوى.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
