المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
كيف تتعامل الحكومة الألمانية مع تصاعد تهديد اليمين المتطرف؟
سجلت الشرطة في عام 2025 جرائم عنف يمينية أكثر من السنوات السابقة، ويقول سياسي من حزب اليسار إن الحكومة الفيدرالية تنفي وجود هذا التهديد. حيث سجلت الشرطة الألمانية أعلى عدد من جرائم العنف ذات الدوافع اليمينية المتطرفة العام 2025 منذ عام 2016. هذه المعلومات وردت في رد الحكومة الفيدرالية على استفسار من حزب اليسار. وبحسب الرد، أبلغت الولايات الألمانية المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) عن 1598 جريمة من هذا القبيل خلال الفترة من عام 2025 وحتى 31 يناير من العام 2026. وفي معظم الحالات، أجريت تحقيقات في قضايا اعتداء أو اعتداء مشدد. بحسب البيانات، سجلت الولايات 1488 حادثة عنف ذات دوافع يمينية العام الماضي. وفي عام 2023، كانت الشرطة على علم بـ 1270 حادثة عنف ذات خلفية يمينية.
ما هي الدوافع؟
قد يتغير عدد الجرائم المسجلة في العام 2025 بسبب تأخر التقارير. ولا يقتصر الأمر على ضرورة إرسال التقارير أولاً من الولايات إلى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، بل كذلك لأن الدوافع السياسية قد لا تتضح إلا لاحقاً. بالنظر إلى جميع الجرائم ذات الدوافع اليمينية التي تم تسجيلها رسميًا في عام 2025، هناك انخفاض طفيف من 42788 إلى 42544 جريمة ذات دوافع يمينية. تشمل الجرائم ذات الدوافع السياسية الشائعة التشهير بالدولة ورموزها، والتحريض على الكراهية، والإهانة. أما الجرائم العنيفة فتشمل القتل، والاعتداء، والإخلال بالأمن العام، والتدخل الخطير في حركة المرور ، والحرمان من الحرية، ومقاومة الاعتقال.
تنامي الجرائم العنيفة اليمينية في الشرق
في عام 2025، لم تسجل أي ولاية ألمانية أخرى عددًا من الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة نسبة إلى عدد سكانها مثل ولاية مكلنبورغ فوربومرن. ووفقًا لبيانات قدمتها الحكومة الفيدرالية لحزب اليسار، نقلاً عن الولايات، شهدت مكلنبورغ فوربومرن 145 جريمة من هذا النوع لكل 100 ألف نسمة في العام 2025. سجلت الشرطة في ولاية ساكسونيا أنهالت معدل جرائم بلغ 142 جريمة ذات دوافع يمينية لكل 100 ألف نسمة. وفي براندنبورغ، كان المعدل مرتفعًا كذلك عند 139 جريمة، متجاوزًا بشكل ملحوظ المعدل الوطني البالغ 51 جريمة ذات دوافع يمينية لكل 100 ألف نسمة. في العام 2025، سجلت بافاريا وبادن فورتمبيرغ أدنى المعدلات، بواقع 28 جريمة لكل منهما. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن الإحصائيات تعكس كذلك مدى كثافة تحقيقات الشرطة في كل ولاية اتحادية في الجرائم التي يُزعم أنها ذات دوافع سياسية. عزت السلطات الأمنية في ذلك الوقت العدد المرتفع بشكل خاص من هذه الجرائم المسجلة في براندنبورغ عام 2024 إلى “تزايد العنف في الخطاب السياسي في بلدنا” وارتفاع الجرائم ذات الدوافع السياسية في سياق انتخابات الولاية.
“الموجة الأخيرة من الدفاع”
من بين الجرائم العنيفة التي أدرجتها وزارة الداخلية الاتحادية خلال العام 2025، قضية حرق متعمد بالغة الخطورة. ويُعتقد أن مرتكبيها مجموعة من المتطرفين اليمينيين، بعضهم من الشباب، يطلقون على أنفسهم اسم “الموجة الأخيرة للدفاع”. في هجوم على مركز إيواء طالبي اللجوء في شمولن، بولاية تورينجيا، زُعم أن اثنين من أعضاء المجموعة حاولا إضرام النار في المبنى باستخدام الألعاب النارية في يناير 2025، لكن محاولتهما باءت بالفشل. ويُقال إنهما تركا وراءهما صلبانًا معقوفة وشعارات مثل “الأجانب إلى الخارج” في مركز الإيواء. وفي ديسمبر 2025، رفعت النيابة العامة الاتحادية دعوى قضائية ضد المتهمين أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ .
ينتقد حزب اليسار تعامل الحكومة مع عنف اليمين المتطرف
يتهم فرات كوجاك، خبير السياسة الداخلية في حزب اليسار، الحكومة الفيدرالية بالتقاعس عن الاستجابة بشكل كاف للتصاعد المقلق في أعمال العنف ذات الدوافع اليمينية. ويقول عضو البرلمان عن برلين : “كان من الممكن أن تكون أربع حالات على الأقل شديدة الخطورة العام 2025”. تنفي الحكومة الفيدرالية وجود هذا التهديد، وفي الوقت نفسه، ومن خلال التخفيضات المخطط لها لبرنامج “الديمقراطية مباشرة!”، تقوم بتفكيك مشاريع الوقاية والتثقيف التي يمكن أن تتصدى لهذا التهديد.
يقوم برنامج “الديمقراطية الحية!” بتمويل مشاريع من أجل الديمقراطية ومكافحة التطرف والعنصرية ومعاداة السامية منذ عام 2014. وفي هذا العام، يتوفر ما يقرب من 190 مليون يورو. أعلنت وزيرة شؤون الأسرة الاتحادية كارين برين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU أن تمويل نحو 200 مشروع من أصل مئات المشاريع سينتهي بنهاية العام 2026. وقد وُجهت انتقادات لهذا القرار ليس فقط من حزب الخضر وحزب اليسار، بل ;`G; من شريكها في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD . ويشعر النشطاء والعاملون في المبادرات في مدن شرق ألمانيا ذات الأغلبية اليمينية بتجاهل شديد.
النتائج
تشير المعطيات حول تصاعد جرائم العنف ذات الدوافع اليمينية في ألمانيا إلى احتمال دخول هذا الملف مرحلة أكثر تعقيدًا خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل تزايد الاستقطاب السياسي والاجتماعي في بعض المناطق، ولا سيما في شرق البلاد.
إن ارتفاع معدلات العنف، حتى مع تسجيل تراجع طفيف في إجمالي الجرائم ذات الدوافع اليمينية، يعكس تحولًا نوعيًا من النشاط الدعائي إلى سلوك أكثر عنفًا وتنظيمًا.
مستقبلاً، من المرجح أن تتجه الجماعات اليمينية المتطرفة إلى تطوير أساليبها، مع التركيز على الفئات الشابة واستغلال الفضاء الرقمي في التجنيد والتعبئة. هذا التحول قد يؤدي إلى ظهور خلايا صغيرة وأكثر مرونة، يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، مما يفرض تحديات إضافية على أجهزة الأمن.
قد يؤدي تقليص تمويل برامج الوقاية والتوعية إلى إضعاف الجهود المجتمعية التي تستهدف الحد من التطرف، خاصة في البيئات المحلية التي تعاني من هشاشة اقتصادية أو شعور بالتهميش. وهو ما قد يخلق فراغًا تستغله الخطابات المتطرفة لتعزيز نفوذها.
على مستوى السياسات، من المتوقع أن تواجه الحكومة الألمانية ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم استراتيجيتها في التعامل مع تهديد اليمين المتطرف، سواء من خلال تشديد الإجراءات الأمنية أو إعادة الاستثمار في برامج الوقاية. كما قد يتعزز التعاون بين الولايات والأجهزة الفيدرالية لتحسين تبادل المعلومات والاستجابة المبكرة للتهديدات.
إقليميًا، قد يندرج هذا التطور ضمن اتجاه أوروبي أوسع يشهد تنامي التيارات اليمينية، ما يدفع نحو تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الأوروبية.
يبدو أن مستقبل هذا الملف سيتحدد بقدرة ألمانيا على تحقيق توازنًا بين المقاربة الأمنية والوقائية، ومعالجة العوامل الاجتماعية والسياسية التي تغذي هذا النوع من التطرف، في إطار رؤية شاملة للأمن المجتمعي.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
