المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
فرنسا تواجه تحديًا مزدوجًا، الحد من التمييز ومحاربة التطرف
بعد نشر تقرير في الرابع من ديسمبر 2025، أعلن 7% من المشاركين أنهم تعرضوا للتمييز على أساس دينهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، مقابل 5% في عام 2016. جميع الأديان معنية بسلسلة التمييز، مع تأثير خاص على المسلمين، حيث يمثلون نحو ربع السكان الفرنسيين. يتقدم التمييز على أساس الدين بشكل واضح في فرنسا، ويدفع المسلمون الجزء الأكبر من العبء، 34% من إجمالي الأشخاص المعلنين تعرضوا لكراهية الإسلام خلال العام 2024. بالنسبة للنساء المسلمات، بلغت النسبة 38%، كما تتزايد التمييزات عند اليهود والمسيحيين، ولكن بطريقة أقل وضوحًا. هناك قاعدة لتصنيف الدين عبر إعادة تكوين عميقة: الكنيسة الكاثوليكية هي الديانة الرئيسية (29% من السكان الفرنسيين يعلنون كاثوليكيين)، والبروتستانتية التبشيرية تقدمية، بينما الإسلام ينشأ كالدين الثاني في فرنسا (10%)، في الوقت نفسه، يبرز الانتماء الديني غير الموجود لدى جزء من الفرنسيين.
الاعتداءات والأحكام الموثقة من خلال الدفاع عن الحقوق
يوثق التقرير الصادر عن مؤسسة الدفاع عن الحقوق الاعتداءات المسجلة ويدعم المطالبات التي تقدمها المؤسسة. تتميز هذه الاعتداءات بالكلمات العنيفة والتحيزات والمواقف العدائية، مثل رفض الانضمام إلى العمل، أو صعوبات في ممارسة المهن، أو العثور على سكن. يمكن أن تكون أشكال التمييز غامضة، هذا هو الحال مع المؤسسات التي تتدخل بشأن ارتداء غطاء الرأس في النظام الداخلي. يعتقد 24% من الفرنسيين أن ارتداء الرموز الدينية في الشارع ممنوع، وهذا اعتقاد خاطئ تمامًا. تدعو كلير هيدون، المدافعة عن الحقوق، إلى اتخاذ “تدابير طموحة” لرفع مستوى الوعي وتوفير التدريب، لا سيما في المدارس، لشرح مفهوم المواطنة، والحقوق التي تمنحها، والحدود التي تفرضها على ممارسة الشعائر الدينية. وتضيف: “إن تدريس المواطنة منذ المرحلة الابتدائية سيمكن الأطفال منذ الصغر من فهم أفضل لهذا المبدأ، وبالتالي فهم أفضل لحقوق كل فرد وحدودها”. إن مكافحة التمييز على أساس الدين ليست مجرد مطلب قانوني، بل هي شرط للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
اثنين من كل ثلاثة مسلمين ضحايا للعنصرية
في فرنسا، أفاد ثلثا المسلمين بأنهم تعرضوا لسلوك عنصري خلال السنوات الخمس الماضية. هذه إحدى النتائج الرئيسية لدراسة استقصائية أجراها معهد إيفوب على عينة تمثيلية من ألفي مسلم فرنسي. أُجري الاستطلاع، الذي نُشر في 16 سبتمبر 2025، بتكليف من رئيس جامع باريس الكبير. أوضح شمس الدين حافظ على الموقع الإلكتروني للجامع أنه أراد وضع حدٍ للإنكار، وفي مواجهة الشعور المتزايد بالتمييز والقلق بين المصلين، سعى إلى “تجسيد الواقع” على أمل الحصول على استجابة قوية. تعرض 66% من المسلمين الفرنسيين لأعمال عنصرية خلال السنوات الخمس الماضية، أي ثلاثة أضعاف النسبة بين عموم سكان فرنسا، وتزداد هذه الظاهرة انتشارًا بين من هم دون الخامسة والعشرين، حيث بلغت نسبة الضحايا 75%. من ناحية أخرى، لم يظهر الاستطلاع أي اختلافات بين الرجال والنساء، على عكس ما توحي به الجدل الدائر حول الحجاب.
تمييز شديد على أساس الدين
أفاد 50% من المشاركين في الاستطلاع بتعرضهم للتمييز أثناء بحثهم عن عمل، بينما انخفضت هذه النسبة قليلًا أثناء البحث عن سكن. كما يشيع التمييز عند مداخل الحانات والنوادي الليلية، أو عند التعامل مع العاملين في مجال الرعاية الصحية أو المعلمين، وقد واجهه ما بين 30 و40% من المشاركين في الاستطلاع. لا تُشكل هذه الأرقام مفاجأة لنجاة بن علي، رئيسة تنسيق الجمعيات الإسلامية في باريس وأمينة مسجد في جنوب غرب العاصمة. تقول: “في عام 2022، أجرينا استطلاعًا صغيرًا بعد صلاة الجمعة، وأخبرنا نصف المصلين أنهم تعرضوا للإساءة اللفظية أو الإهانات أو العنف”. لكن 8 من كل 10 لم يتقدموا بشكوى، موضحين أنهم سمعوا الكثير من التصريحات المعادية للإسلام في بعض وسائل الإعلام ومن بعض الشخصيات السياسية، دون أي عواقب، لدرجة أنهم لم يتخيلوا مواجهة أي إجراء قانوني في قضيتهم. تقول نجاة بن علي: “استُهدفت تسعة مساجد، من بينها مسجدي، برؤوس خنازير، بعض المصلين استسلموا للأمر لدرجة أنهم أخذوا رأس الخنزير وألقوه في القمامة، لم يفكروا حتى في الاتصال بالشرطة. بالنسبة لهم، هذا أمر عادي”.
وضع يزداد سوءًا
يعتقد 81% من المسلمين الفرنسيين الذين شملهم استطلاع رأي أجراه معهد إيفوب أن العنصرية قد تفاقمت خلال السنوات العشر الماضية، ما يخلق مناخًا من القلق والخوف من التعرض للهجوم. وينتشر هذا الخوف بشكل خاص بين النساء المحجبات، حيث تخشى 66% منهن أن يصبحن هدفًا للاعتداء. لطالما دار جدل بين الباحثين حول العامل الأكثر تأثيرًا في هذا النوع من الهجمات: هل هو الخلفية العرقية أو الإثنية، أم السكن في حي فقير؟ بالنسبة لنصف الضحايا الذين استطلعت آراؤهم مؤسسة إيفوب، كان دينهم هو المستهدف، كما يوضح الاستطلاع أن الانتماء إلى فئة اجتماعية مهنية عالية لا يحمي من الإهانات أو التمييز.
يشير التقرير المستند إلى استطلاعات ومعطيات مؤسسة الدفاع عن الحقوق ومعهد إيفوب إلى تصاعد ملحوظ في مظاهر التمييز الديني في فرنسا، مع تأثير شديد على المسلمين، الذين يمثلون نحو ربع السكان. الارتفاع من 5% في 2016 إلى 7% في 2025 لمن تعرضوا للتمييز الديني يعكس تصاعدًا بطيئًا ولكنه ثابت في الانتهاكات، بما في ذلك التمييز في العمل، السكن، والتعليم، فضلاً عن الاعتداءات اللفظية والجسدية، وصولاً إلى حوادث مثيرة للصدمة مثل استهداف المساجد برؤوس خنازير.
تعكس الأحداث بوضوح أن الشباب تحت الخامسة والعشرين هم الأكثر عرضة للتمييز، حيث بلغت نسبة التعرض بينهم 75%، ما يعكس بيئة اجتماعية متوترة تزيد فيها مخاطر التنشئة في بيئات غير آمنة، وتترك أثرًا نفسيًا طويل الأمد. على الرغم من عدم وجود فرق كبير بين الجنسين في التعرض للتمييز، إلا أن النساء المحجبات يواجهن مخاطر أعلى.
يظهر التقرير أن الاعتقاد الخاطئ حول حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة، الذي يؤمن به 24% من الفرنسيين، يعكس نقصًا في الوعي بالقوانين الفرنسية، ويعزز الحاجة إلى برامج تعليمية وتوعوية لتوضيح الحقوق والحدود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية. مقترح تدريس المواطنة منذ المراحل الابتدائية يمثل خطوة مهمة لتنشئة جيل يملك فهمًا متوازنًا للعلاقات بين الدين والمجتمع، ويقلل من انتشار الكراهية.
يمكن القول أن استمرار هذا التمييز قد يهدد التماسك الاجتماعي في فرنسا إذا لم تُتخذ تدابير فعالة. عدم تقديم شكاوى من غالبية المتضررين يظهر شعورًا بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما قد يؤدي إلى عزلة جماعية أو تزايد الاحتجاجات المجتمعية. كما أن ارتفاع العنصرية خلال العقد الأخير يعكس أن السياسات الحالية لم تكن كافية لمواجهة التنميط الديني أو العنصري، خصوصًا في مناطق معينة أو بين شرائح عمرية محددة.
بات متوقعًا أن تكثف فرنسا من جهود التوعية والتدريب، ليس فقط على مستوى المدارس، بل في المؤسسات العامة وقطاع العمل، مع آليات مراقبة فعالة لتوثيق ومعاقبة الاعتداءات. بالإضافة إلى تعزيز الحوار المجتمعي لتأكيد أن مكافحة التمييز الديني ليست مطلبًا قانونيًا فحسب، بل ركيزة أساسية لضمان التماسك الاجتماعي واستقرار المجتمعات متعددة الأديان والثقافات في فرنسا.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
