التجسس وسيلة نظام أردوغان لحماية أركانه وأنشطته الخارجية – تركيا

العرب اللندنية – امتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الأبطال المجهولين” الذين يعملون ليلا ونهارا في جميع أنحاء العالم لأغراض التجسس في وقت “السلم أو الحرب”. كان هذا كلام أردوغان بداية العام الحالي خلال افتتاحه المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الذي يعد الأقوى والأكبر في تركيا.بدا أردوغان أكثر وضوحا بشأن عمل جهازه الاستخباراتي ومدى انتشاره الواسع في جميع أنحاء العالم حيث يعتمد عليه للحفاظ على أركان نظامه بالداخل وتنفيذ أجنداته السياسية وتدخلاته الخارجية ومنع أيّ محاولة لإفشالها من قبل قوى تعتبر أنقرة معادية لها.

ويعمل النظام التركي بحكم صلاته وعلاقاته المشبوهة مع جماعات إرهابية على إظهار نفسه بمكان “المنقذ” لرعايا دول غربية اختطفوا على أيدي الإرهابيين والجماعات الإسلامية الجهادية سواء في أفريقيا أو في دول شرق أوسطية على غرار ما جرى في سوريا إبّان بدايات الحرب هناك.فالرئيس التركي الذي زج بمئات الآلاف من المعارضين داخل تركيا في السجون، لا يمانع في تنفيذ أنشطة تجسس خارجية حتى وإن كانت مخالفة للقوانين الدولية وتنتهك سيادة البلدان.

ويستغل نظام أردوغان عبر جهازه الاستخباراتي الذي نجح مع قوى الأمن في إفشال انقلاب عام 2016، علاقاته الوثيقة مع منظمات وجماعات إسلامية متطرفة لتعزيز حضور بلاده الأمني والعسكري في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم يكفّ أردوغان، منذ ليلة الخامس عشر من يوليو 2016، البحث عن وسيلة لإبعاد شبح الانقلابات عن نظام حكمه، الذي عزّزه بسلطات تنفيذية واسعة حيث يعمل بشكل حثيث من أجل الاستعانة ببرامج تجسّس متطورة لتسهيل مهمة أجهزته الاستخباراتية لمنع تكرار ما جرى في العام 2016، إضافة إلى الحفاظ على أمن جنوده ومرتزقته في مناطق الصراعات سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق.

في الداخل التركي، أطلق أردوغان يد الأمن والاستخبارات من أجل كبت الأنفاس والزج بالمزيد من المعارضين في السجون فكانت وسيلته الوحيدة فرض المراقبة الافتراضية والواقعية لخصومه، فلم يترك مكانا داخل تركيا أو خارجها إلا وكان له فيه من الأذرع ما يؤمن مهمته من أجل هدف وحيد “حماية أركان نظامه”. وقد كان الصحافيون من أوائل الذين نالوا قسطا وفيرا من الملاحقات والعقوبات، حيث سجن الكثير منهم بحجج مختلفة تراوحت بين دعم الإرهاب والمس من هيبة رئيس الدولة.

ويقول المحلل السياسي والصحافي المخضرم جمال دملج لـ”العرب” إنه “منذ فشل المحاولة الانقلابية التي استهدفت الإطاحة به في الـ15 من يوليو 2016، قام أردوغان بإطلاق يد مؤسساته الأمنية والاستخباراتية في الداخل والخارج على حد سواء، مستفيدًا من عوامل عدة، أهمها: العمل على مكافحة نشاطات الموالين للداعية فتح الله غولن على الساحة الداخلية والتجسس على تحركاتهم في الدول الأخرى تحت شعار توفير مستلزمات الأمن الاستباقي، ومحاولة قطف ثمار الدعوة التي وجهها المفكر الروسي أليكسندر دوغين للرئيس فلاديمير بوتين بخصوص أن ضمان بقاء روسيا في المياه الدافئة يستوجب إقامة علاقات مميزة مع كل من تركيا وإيران، الأمر الذي ساهم في تجاوز أزمة إسقاط قاذفة السوخوي عند تخوم الحدود السورية التركية عام 2015، ومن ثم في إطلاق مرجعية أستانة ولقاءات سوتشي”.

وأضاف أن الرئيس التركي عمل على “استغلال حالة الارتباك وعدم اليقين التي سادت أجواء العالم جراء وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض عام 2016، ومحاولة اللعب على حبال التوازنات الدولية بطريقة بهلوانية”.قبل يوليو 2016 كان همّ الرئيس التركي الأول تقوية جهاز الاستخبارات ومديرية الأمن العام على حساب باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في الدولة التركية من أجل تحصين نظامه من الانقسامات والانقلابات.

وقد اعتمد أردوغان في هذا على رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم والرجل الأقوى في تركيا في تنفيذ عمليات تطهير واسعة النطاق شملت مختلف مؤسسات الدولة بدءا من القضاء مرورا بالجيش، وطالت حتى أصغر هيئة عاملة داخل تركيا. كان هذا الجهاز العنصر الأساسي والنشط من أجل حماية النظام من أيّ محاولة انقلابية جديدة، حيث لم يجد المراقبون غرابة في نجاح هذا الجهاز في إفشال محاولة انقلاب 2016.

وتشير تقارير جديدة إلى أن نظام أردوغان ضاعف من جهوده لتقوية جهاز الاستخبارات داخل تركيا وخارجها، حيث عمل على منحه صلاحيات واسعة بعد تحويل مقار السفارات والقنصليات التركية إلى “أوكار للجواسيس” مهمتها التنصت على الجاليات التركية المنتشرة في دول العالم، وخاصة في الدول الأوروبية، ومراقبة أنشطتها. ويقول المحلل السياسي والمختص في الشأن التركي باسل ترجمان لـ”العرب” إن “حكومة أردوغان تستغل كل المساحات والإمكانات التي يمكن أن تستعملها خاصة منها التجارية والاقتصادية لجمع معلومات وتجنيد مؤيدين واستعمالهم في قضايا مخالفة للقوانين الدولية”، مشيرا بالخصوص إلى إرسال أنقرة لمرتزقة سوريين عبر تمويلهم وتسليحهم إلى ليبيا حيث اعترفت بذلك ممّا جعل

الأمر يشكل جريمة حرب تضع أردوغان أمام طائلة محكمة الجنايات الدولية. وكشف تقرير نشر في التاسع من مايو الجاري على موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن أنشطة مراقبة غير قانونية نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية في أوروبا والأميركيتين وأفريقيا وآسيا الوسطى.

ويقول الموقع السويدي إن نظام أردوغان أسس وكالة حكومية سرية عام 2016 تعمل تحت مظلة مديرية الأمن العام مهمتها تجنيد جواسيس أتراك لجمع معلومات في العديد من الدول وهي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وهولندا واليونان والنرويج والبرازيل وأنجولا وجنوب أفريقيا ومصر والعراق وأوزباكستان وباكستان وقيرغيزستان.

وأظهرت عمليات التطهير واسعة النطاق في الداخل التركي خشية متنامية لدى أردوغان من صعود قوة معارضة تهدد أركان نظامه فعمل على تطويق تلك التهديدات عبر زرع الجواسيس في الداخل والخارج على حد سواء. فأردوغان يعتقد أن النظام البوليسي القوي يمكن أن يجنبه محاولة انقلابية جديدة.ويوضح ترجمان، المختص أيضا في الحركات الإسلامية، أن موضوع التجسس ليس جديدا على حكومة أردوغان التي استغلت حالة التعاطف مع تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية لخلق شبكات من المؤيدين والأنصار، تحوّلت فيما بعد إلى لعب أدوار أخرى أصبحت نتائجها واضحة فيما يجري في سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول.

رابط مختصر…https://eocr.eu/?p=2826