بريطانيا … قطر مازالت تواصل تمويل الجماعات المتطرفة
العرب اللندنية – كشفت وثائق قضائية في المحكمة البريطانية العليا أن بنك الدوحة القطري قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، ما يزيد من الضغوط المسلطة على قطر بسبب تتالي الفضائح عن تورطها في دعم جماعات إسلامية متشددة سواء أكان ذلك في الغرب أم في الشرق الأوسط.وتم رفع دعوى تعويض ضد بنك الدوحة إلى المحكمة العليا في بريطانيا من قبل ثمانية من المدعين السوريين، يعيشون حاليا في أوروبا، وقالوا إنهم عانوا من “إصابات جسدية ونفسية شديدة” على أيدي الجماعة المتشددة الممولة من قبل قطر.
ووفقا للبيانات التي صدرت عن المحكمة العليا، استخدم شقيقان ثريان بنك الدوحة القطري الذي يمتلك فرعا في لندن، لتوجيه أموال إلى جبهة النصرة، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الحرب الأهلية السورية.يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن مصرف الريان البريطاني الخاضع للسيطرة القطرية، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس ومجموعات متشددة أخرى ودعاة متطرفين مقيمين في المملكة المتحدة.
وقال السوريون الثمانية في دعواهم إنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم في سوريا بشكل قسري وفقدوا وظائفهم وأعمالهم نتيجة للأعمال الإرهابية التي انتهجتها جبهة النصرة التي كانت تموّل عملياتها من الأموال القطرية. ويقاضي المتضررون بنك الدوحة وكذلك معتز ورامز الخياط، رجلي الأعمال القطريين من أصول سورية، اللذين يمتلكان شركة بناء عالمية.وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الدعوى، التي صدرت في المحكمة العليا، أوضحت أن “الأخوين الخياط قاما بتمويل أو ساعدا في تمويل جبهة النصرة، من خلال حساباتهما أو الكيانات المرتبطة بهما في بنك الدوحة”.
وتم إرسال مبالغ كبيرة عبر البنك القطري إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال ونقلها عبر الحدود السورية لتسليمها إلى متطرفي النصرة التي بات يطلق عليها اسم هيئة تحرير الشام.وتعدّ هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادي في الدولة الخليجية، أكبر مساهم في بنك الدوحة. كما أن رئيس البنك وعددا من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة في الإمارة.ويتولى الأخوان الخياط مناصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون تريدنغ آند كونتراكتينغ كمباني” في الدوحة.
وقالت شركة المحاماة التي تمثل المدعين السوريين إنه تم اتخاذ خطوات بشأن الدعوى ضد الخياط، لأن بنك الدوحة والأخوين الخياط قد عرفوا، أو كانوا على علم، بأن الأموال التي تمّ تمريرها من خلال حساباتهم كانت موجهة إلى جبهة النصرة، وهو إجراء “انتهك القوانين الدولية”.وبات من الواضح أن الاتهامات الموجهة لقطر بشأن رعايتها للإرهاب لم تكن مجانبة للصواب وأنه مع تحريك القضاء في بلدان غربية سيتم تفكيك شبكات الدعم القطري للإسلام السياسي بمختلف تسمياته، وأن الهدف من رصد التمويلات الضخمة لجهات مصنفة إرهابية لا يهم دول الشرق الأوسط ولكن يستهدف أيضا أمن دول غربية كثيرة.
وحرك الدور الذي تلعبه قطر في قلب العواصم الغربية موجة النقد من دبلوماسيين وحقوقيين وإعلاميين غربيين محذرين من استمرار سياسة غض الطرف عن النفوذ القطري الذي يخفي تمويلاته للإرهاب عبر مشاريع اقتصادية ورياضية لا تخلو بدورها من الفساد.
واعتبر السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق في أكثر من دولة في الشرق الأوسط، أن قطر دولة سلفية مدمنة على إشاعة الفوضى في المنطقة وأنها دمرت دولا عربية مثل سوريا وليبيا وغزة، محذرا من أعمالها في بريطانيا.وكتب جنكينز، مقالا في صحيفة التايمز تحت عنوان “الإسلامية ليست الإسلام، أنها سيئة اجتماعيا وسياسيا” معتبرا أن قطر تزعج جيرانها بما يعتبرونه إدمانا على إشاعة الفوضى والظهور في نفس الوقت بالمظهر التقي الورع.
وقال “يعتقد قادة قطر أنهم قادرون على درء الخطر باستخدام موقع قطر وأموالها لشراء النفوذ الإقليمي وجذب الشركاء الغربيين المتحمسين لبناء قواعد عسكرية لهم أو الاستثمار الداخلي واستضافة كأس العالم ودعم الحركات الإسلامية”.
رابط مختصر … https://eocr.eu/?p=1424
