“الأم البريطانية التي جردت من جنسيتها دون سابق إنذار” في الإندبندنت أونلاين

بي بي سي  ـ نبدأ عرض الصحف البريطانية من تحقيق لمراسلة الإندبندنت أونلاين في الشرق الأوسط بل ترو، بعنوان “مهملة في سوريا: الأم البريطانية التي جردت من جنسيتها دون سابق إنذار”.وتبدأ الكاتبة مقالها بما تقوله الأم البريطانية سارة، العالقة في معسكر اعتقال في سوريا، حول كيفية علمها بسحب جنسيتها بعد عام من حدوث ذلك، “لأن حكومة بريطانيا فشلت في إبلاغها”.وتقول الكاتبة “تحدثت سارة، التي تم تغيير اسمها، إلى الإندبندنت في روج، وهو مخيم مترامي الأطراف ومتهالك في الصحراء في شمال شرق سوريا. فهي موطن لأكثر من 2500 امرأة وطفل أجنبي، بما في ذلك العديد من المعتقلين المولودين في بريطانيا مثل سارة وشاميما بيغوم، اللتين غادرتا بريطانيا قبل عدة سنوات للعيش في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية”.تقول سارة “التي بالكاد تستطيع المشي بسبب إصابة، إنها اكتشفت فقط أنه تم سحب جنسيتها هذا العام لأن عائلتها في بريطانيا اتصلت بها هاتفيا لتحذيرها”.

وتلفت الكاتبة إلى أنه “تم تجريد العشرات من جنسيتهم البريطانية، من أجل ‘الصالح العام’ في السنوات الأخيرة من قبل بريطانيا، التي تضغط الآن للقيام بذلك دون سابق إنذار، وهو تكتيك يقول الخبراء القانونيون إن من شأنه أن يقطع فعليا فرصة الاستئناف”.وتوضح “تعمل الحكومة البريطانية على صياغة مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يمكّن وزارة الداخلية من سحب جنسية شخص ما دون إخطاره تبعا لمجموعة من الظروف”.

وتشرح ترو “أثار هذا الاتجاه والتغيير القانوني المقترح القلق، بين النشطاء والمنظمات غير الحكومية، والمشرعين البريطانيين، الذين يقولون إن بريطانيا يجب أن تتحمل مسؤولية مواطنيها، بدلا من تركهم في طي النسيان في الخارج. وفي حالة سوريا، هناك العديد من النساء والفتيات تم إعدادهن عبر الإنترنت وهن ضحايا الاتجار بالبشر ويحتجن إلى الدعم، كما يقولون”.وتشير الكاتبة إلى أن مجموعة الحقوق العالمية ريبريف، “التي تساعد أشخاصا مثل سارة، تريد من بريطانيا إعادة هؤلاء الأفراد إلى الوطن، حتى لو كان ذلك يعني أنهم في نهاية المطاف، يواجهون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب”.”لكن هذا شبه مستحيل إذ لم يعد هؤلاء الأشخاص يعتبرون بريطانيين”.

وتقول الكاتبة إن سارة “تزعم أن هاتفها ووثائقها تم أخذها، وأن مقاتلي داعش هددوها، هي وأسرتها بالقتل إذا حاولوا الفرار. لكن الإندبندنت لم تتمكن من التحقق من ذلك”.وسارة، وفق الكاتبة، هي واحدة من أكثر من 900 شخص يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا والعراق من بريطانيا للانضمام إلى داعش. وتشير التقديرات إلى أن نصفهم قد عادوا، لكن حوالى 40 منهم فقط حوكموا في المحاكم البريطانية. فيما يعتقد أن هناك 20 عائلة بريطانية محتجزة حاليا في شمال شرق سوريا”.

“هناك أيضا مخاوف من أن تؤدي هذه الممارسة فعليا إلى جعل العديد من النساء والأطفال في شمال شرق سوريا عديمي الجنسية. في حين أن قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 ينطبق فقط على مزدوجي الجنسية المولودين في بريطانيا أو أولئك الذين لديهم مطالبة بجنسية ثانية، فإن هذا لا يفسر حقيقة أن العديد من الحكومات الأخرى ترفض الاعتراف أو إعادة الأشخاص الذين لهم صلات بداعش”.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=7538