المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
الجريمة المنظمة من بين أكبر التهديدات عل الأمن القومي الألماني
تهدف خطة عمل جديدة وضعتها الحكومة الألمانية إلى مكافحة الجريمة المنظمة في ألمانيا بشكل أفضل. وتشمل أهداف الحكومة: الفيلات، والسيارات الفاخرة، والأموال النقدية. حيث اقتحم ضباط ملثمون موقف سيارات وألقوا القبض على رجلين. ، كان الرجلان قد أبرما صفقة غير قانونية. تعتزم الحكومة الألمانية مكافحة الجريمة المنظمة بشكل أكثر حزما. ولتحقيق هذه الغاية، وافق مجلس الوزراء في 25 فبراير 2026 على خطة عمل. الهدف منها استخدام تدابير جديدة لمكافحة الجرائم المالية، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والهياكل التي تقف وراءها، كالعصابات والكارتلات. صممت الخطة، التي وضعتها وزارات المالية والداخلية والعدل، لتسهيل مصادرة الأصول. وعلى وجه الخصوص، يتوقع أن يصبح مصادرة السيارات الفاخرة والفيلات أسهل في المستقبل.
الدفاع عن سيادة القانون
أعلن وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل في مؤتمر صحفي عقد في مكتب التحقيقات الجمركية ببرلين “نعلن الحرب على الجريمة المنظمة”. وأضاف أن الجريمة المنظمة تسببت في خسائر مالية بمليارات اليورو في عام 2024. تنجم الأضرار المالية عن ارتكاب العديد من الجرائم بشكل ممنهج، بما في ذلك تهريب المخدرات، والتهرب الضريبي، وجرائم الجمارك، وجرائم الملكية، مما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة للشركات، والهيئات الحكومية، والأفراد. علاوة على ذلك، يتم غسل جزء من الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة وإدخالها في الاقتصاد المشروع، مما ينتج عنه خسارة في إيرادات الضرائب للدولة وأضرار اقتصادية إضافية.
أكد وزير الداخلية دوبريندت أن نقطة التحول تحدث ليس فقط في السياسة الخارجية، بل في الأمن الداخلي. ووصف خطة العمل بأنها “معلم بارز”. ويهدف هذا التغيير إلى تفكيك هذه الهياكل وضمان أمن أكبر. وأعلن الوزير قائلا: “إننا ببساطة نغير قواعد اللعبة اليوم”. وصرحت وزيرة العدل هوبيج بأن العشائر والعصابات تخوض صراعا على السلطة مع الدولة”. ولذلك، فإن مكافحتها لا تقل أهمية عن “الدفاع عن سيادة القانون”. في المستقبل، ستتمكن السلطات من مصادرة الأصول فور بدء التحقيق. حاليا، لا تسير الأمور بهذه السهولة، ويجري التخطيط لتعديلات تشريعية. وفقا لخطط الحكومة الفيدرالية، سيلزم المخالفون المحتملون بإثبات أن الأصول قد تم الحصول عليها بشكل قانوني. إذا لم يتمكنوا من ذلك، فستتمكن الدولة من مصادرة سياراتهم، ومنازلهم، وأموالهم، ويخوتهم الفاخرة. صرح كلينغبايل قائلا: “نريد أن نلحق ضررا بالغا بالمجرمين”. ومن المقرر تعزيز المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) بمزيد من الأفراد وتوسيع صلاحياته.
الجريمة المنظمة من بين أكبر التهديدات
تعتزم الجمارك ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) تعزيز التعاون بينهما وتسهيل تبادل المعلومات. ووفقا لكلينغبايل، يجري استحداث قدرات رقمية جديدة. سيتم تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تحديد هوية الجناة بشكل أفضل. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء مركز اختصاص مشترك بين الجمارك ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، بالإضافة إلى مركز تحقيق في غسل الأموال داخل الجمارك. ويعد غسل الأموال “وقودا لعالم الجريمة”، كما صرح دوبريندت. بموجب خطة العمل هذه، تنفذ الوزارات اتفاقية من اتفاقية الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقد اتفق الائتلاف في هذه الاتفاقية على: “سنكثف مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم العصابات وما يسمى بجرائم العشائر، وذلك بعكس عبء الإثبات تماما عند مصادرة الأصول مجهولة المصدر”. والآن، يجب تحويل الخطط التي اعتمدتها الحكومة إلى قوانين.
يصنف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) الجريمة المنظمة كأحد أكبر التهديدات للأمن الداخلي لألمانيا. ووفقا للمكتب، بلغ إجمالي الأضرار التي تسببت بها هذه الجماعات 1.6 مليار يورو في عام 2024. وأجرت أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية 647 تحقيقا ضد جماعات الجريمة المنظمة، كما ورد في تقرير الوضع لعام 2024. وهذا العدد مماثل للسنوات السابقة. وسجلت 82 جريمة عنف، شملت إصابات جسدية خطيرة، وعمليات اختطاف، ومحاولات قتل.
النتائج
تشير خطة الحكومة الألمانية لمكافحة الجريمة المنظمة إلى تغير نوعي في فلسفة المواجهة، من الاكتفاء بالملاحقة الجنائية التقليدية إلى استهداف البنية الاقتصادية التي تغذي الشبكات الإجرامية. وفي حال جرى تحويل الخطة إلى تشريعات نافذة خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تدخل ألمانيا مرحلة أكثر صرامة في تتبع الأصول ومصادرتها، خاصة تلك مجهولة المصدر.
من المتوقع أن يؤدي عكس عبء الإثبات في قضايا المصادرة إلى تغيير سلوك الفاعلين الإجراميين، إذ سيصبح إخفاء مصادر الثروة أكثر صعوبة في ظل التوسع في استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما أن تعزيز التعاون بين الجمارك ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية قد يسهم في بناء قاعدة بيانات أكثر تكاملا، ما يسمح برصد الأنماط المالية المشبوهة بشكل استباقي لا تفاعلي فقط.
من المحتمل أن تثير هذه الإجراءات نقاشات قانونية ودستورية حول حدود تدخل الدولة في الملكية الخاصة، خاصة إذا طالت المصادرات أفرادا لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد. ومن المرجح أن تخضع القوانين الجديدة لاختبارات قضائية مكثفة، قد تحدد ملامح التوازن بين الفعالية الأمنية وضمانات سيادة القانون.
اقتصاديا، يمكن أن تسهم الاستراتيجية الجديدة في تقليص حجم الأموال غير المشروعة المتدفقة إلى الاقتصاد الرسمي، ما يعزز عدالة المنافسة ويحمي الشركات. أما على المستوى الأوروبي، فقد تدفع الخطوة الألمانية نحو تنسيق أوسع في سياسات مكافحة غسل الأموال، خصوصا إذا أثبتت فعاليتها.
يتوقف نجاح الخطة على سرعة تنفيذها، وكفاءة الكوادر، ومدى القدرة على مواكبة التطور التقني لدى الشبكات الإجرامية. فإذا تحقق ذلك، قد تشهد ألمانيا تراجعا ملموسا في نفوذ الجريمة المنظمة خلال العقد المقبل، مع إعادة ترسيخ هيبة الدولة في مواجهة اقتصاد الظل.
المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف ـ هولندا
