البرلمان الأوروبي يعتمد لوائح تحدّدها ميزانية “سخية” لمواجهة تداعيات الهجرة غير النظامية

يورونيوز ـ توصل البرلمان الأوروبي و مجلس الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى اتفاق بشأن أولويات الميزانية لسياسات اللجوء والهجرة والاندماج للسنوات المقبلة. ستبلغ ميزانية صندوق “اللجوء والهجرة والاندماج” 9.882 مليار يورو، حيث تم تجديد عمليات الصندوق المالي التشغيلية من خلال الإطار المالي للسنوات الممتدة ما بين 2021-2027 ، إلى الأسعار الجارية. قالت النائب في البرلمان الأوروبي، تانيا فاجون : “سيكون الصندوق المالي الجديد أداة رئيسية للاتحاد الأوروبي بغية إدارة الهجرة واللجوء والاندماج بطريقة فعالة وإنسانية.” مضيفة ” لن تكون كلمة التضامن فارغة المحتوى، بعد الآن، حيث ستستفيد الدول التي تواجه موجات الهجرة غير الشرعية أيضًا من الدعم المالي بما يتضمن إعادة التوطين الخاصة باللاجئين”

واتفق المشرعون المشاركون على أن الصندوق الجديد “يساعد في تعزيز سياسة اللجوء المشتركة وتطوير الهجرة النظامية بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء” ويتم ذلك حسب البيان الذي نشر على موقع البرلمان الأوروبي من خلال “تعزيز التكامل الفعال والاندماج الاجتماعي للدول الأعضاء بالتكتل بغية تمكينها من مكافحة الهجرة غير الشرعية. “وتشمل الأهداف الأخرى “ضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين ممن قرروا الرجوع إلى ديارهم، ومساعدة هؤلاء الأشخاص على البدء في إعادة الاندماج في البلدان التي عادوا إليها”

التضامن وتقاسم المسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي

بناءً على طلب البرلمان، يجب أن تهدف الأموال أيضًا إلى ت”عزيز التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء ” ولا سيما تجاه الدول الأكثر تضررًا من تحديات الهجرة واللجوء. وضمن هذا الإطار، سيتم تخصيص معظم الأموال (63.5٪) منها للبرامج الخاضعة للإدارة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والتي ستختلف مخصصاتها اعتمادًا على عدد طلبات اللجوء التي تم استلامها واتخاذ قرارات “ألعودة” الطوعية” للاجئين. كما ستتم إدارة نسبة 36.5٪ المتبقية بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي حيث ستخصص بشكل خاص للمساعدات الطارئة وإعادة التوطين والقبول الإنساني من دول ثالثة وإعادة توطين طالبي اللجوء في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي “كجزء من جهود التضامن”.

كما أوضح نواب البرلمان الأوروبي ومممثلو المجلس الأوروبي، أن الأموال يمكن ضخها في ميزانيات السلطات المحلية والإقليمية التي تتخذ تدابير لدعم اندماج اللاجئين. بعد الموافقة على المقترح، سيتم نشر اللوائح العامة الخاصة بصندوق الهجرة واللاجئين ي الجريدة الرسمية، وبعد ذلك سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2021.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=6698