أمن بريطانيا،  إجراء رقابة أمنية تلقائية لمراقبة الحدود

بريطانيا تعتزم اعتماد نظام رقمي لمراقبة الحدود

العرب اللندنية – النظام الجديد سيسمح بإجراء رقابة أمنية تلقائية قبل الوصول بهدف منع المجرمين الأجانب الخطرين من دخول الأراضي البريطانية -أمن بريطانيا

.لندن – تعتزم الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على الوافدين إليها مع وضع نظام رقمي بالكامل من شأنه “إحصاء الداخلين” إلى البلاد، فيما يندرج هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتشديد قيود الهجرة واللجوء.وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن الحكومة تهدف إلى جعل عبور الحدود “رقمياً بالكامل بحلول نهاية عام 2025”.

ولفتت وزارة الداخلية في بيان إلى أن القادمين إلى المملكة المتحدة بدون تأشيرة أو وضع هجرة سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت كما هي الحال بالنسبة إلى السفر إلى الولايات المتحدة. وتوقعت “النظر في 30 مليون تصريح سفر سنوياً”.وسيسمح النظام الجديد بإجراء رقابة أمنية تلقائية قبل الوصول بهدف “منع المجرمين الأجانب الخطرين من دخول المملكة المتحدة”.وكان تشديد شروط الهجرة يُعد أحد أهداف مؤيدي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تحقق وأنهى حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.وقالت باتيل في البيان “الآن بعد أن استعدنا السيطرة وأوقفنا حرية الحركة، أصبح الأمن محور خطتنا المتعلقة بالهجرة”.بريتي باتيل: حدودنا الرقمية الجديدة ستسمح لنا بالتحكم في من يأتي

وأشارت إلى أن “حدودنا الرقمية الجديدة ستسمح لنا بإحصاء الأشخاص داخل وخارج البلاد، مما سيسمح لنا بالتحكم في من يأتي إلى المملكة المتحدة”.وأوضحت الوزارة أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة غير دقيق، مشيرة إلى بيانات “برنامج التسوية” الذي يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد قبل 31 ديسمبر 2020 بالتسجيل للاحتفاظ بالحقوق نفسها المتعلقة بالإقامة والعمل والحصول على الضمان الاجتماعي في بريطانيا وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وفي أبريل كان هناك أكثر من 5.4 مليون طلب تمت الموافقة على 4.9 مليون منها بحسب الوزارة، فيما كان عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا يُقدر سابقاً بثلاثة ملايين.

ويندرج هذا المشروع ضمن إصلاح سياسة الهجرة التي أصبحت الآن تعتمد على نظام “النقاط” الذي يفضل العقول الماهرة على العمال ذوي المهارات المتدنية.ويتم أخذ المهارات ومعرفة اللغة الإنجليزية والموارد المالية في الاعتبار للحصول على تأشيرة.وفي مارس قدمت الحكومة البريطانية كذلك إصلاحاً لنظام اللجوء الذي لم يعد يمنح حقوقاً متساوية للأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.وسيحصل المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة ويتمّ قبول طلبات لجوئهم على وضع حماية جديد يكون مؤقتاً وليس حقاً تلقائياً في الاستقرار. وستكون حقوقهم في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات الاجتماعية محدودة.

وأما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ ترحيلهم “بسرعة” من المملكة المتحدة.والعام الماضي دخل 8500 شخص إلى بريطانيا بعد عبورهم بحر المانش على متن زوارق صغيرة، والأكثرية منهم طلبوا اللجوء مرة واحدة على الأراضي البريطانية بحسب أرقام الوزارة.ويواجه الآلاف من الأطفال الموجودين تحت رعاية المجالس المحلية في بريطانيا خطر أن يتم اعتبارهم مهاجرين غير شرعيين أو أن يتم ترحيلهم، وذلك بموجب قواعد خطة لتسوية الأوضاع.

وأظهر بحث نُشرت نتائجه مؤخرا أنه تم تقديم طلبات لتسوية الأوضاع تشمل 39 في المئة من أطفال دول الاتحاد الأوروبي الموثقين في بريطانيا والمشمولين بالرعاية أو تجاوزوا سنها.وتم إطلاق الخطة العام الماضي كوسيلة تضمن للمواطنين الأوروبيين الاستمرار في الحياة في بريطانيا بمجرد انتهاء حرية التنقل بعد بريكست.إلا أن الأرقام المقدمة من 175 مجلسا وحصلت عليها مؤسسة “ذا تشيلدرن سوسايتي” (جمعية الأطفال) منذ سبتمبر الماضي إلى فبراير، أظهرت أن 3690 طفلا بحاجة للتقدم بطلبات، ولم يتم تقديم سوى 1426 فقط، فيما يغلق موعد التقديم في 30 يونيو القادم. أمن بريطانيا

وسيكون الأفراد الذين لا يتقدمون بطلب للتسوية بحلول الموعد النهائي معرضين لخطر اعتبارهم مهاجرين غير مسجلين.ويعني هذا أنهم سيفقدون حقهم في العمل أو تلقي التعليم أو فتح حساب مصرفي أو استئجار منزل أو الحصول على رخصة قيادة، كما أنه من الممكن ترحيلهم.

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=6370