الشرق الأوسط  ـ 5 أكتوبر 2019  ـ في أرقام ستزيد من أرق السلطات الألمانية حول تزايد أعداد المتطرفين في البلاد، كشفت وزارة الداخلية الفيدرالية عن ارتفاع المصنفين «سلفيين» بنحو 200 شخص، مقارنة بالعام الماضي، ليصبح عددهم 11500 شخص في كامل ألمانيا.ورغم ذلك، فإنه لم يُسجل تزايد في أعداد هؤلاء المتطرفين في الولاية التي تُعد معقلهم، ولاية نورث راين ويستفاليا، حيث تعد السلطات هناك 3100 شخص من المتطرفين. ومن أكثر المدن التي يتركز فيها «السلفيون»، بون وكولون وسولينغن.

وبحسب هيئة حماية الدستور، أي المخابرات الألمانية الداخلية، فإن «معظم التنظيمات والأفراد المتطرفين تم ربطهم بـ(السلفيين)، أو أنها انطلقت من الوسط السلفي». ويُعتبر مسجد النور، حسب الإدارة الداخلية في برلين، «مؤسسة يسيطر عليها (السلفيون)». وتصنف هيئة حماية الدستور مجلس الإدارة والجهات الفاعلة الرئيسية بالمسجد ضمن «السلفية السياسية»، وأن الأمر يدور حول آيديولوجياً متطرفة موجهة ضد النظام الأساسي الحر الديمقراطي، حسبما نقلت صحيفة «تاغس شبيغل».

وتصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) الجمعية التابع لها مسجد النور في برلين على أنها «تجمع سلفي». ولا تتلقى الجمعية إعانات من الدولة، كما أنها ليست مؤسسة رسمية لرعاية الأطفال والشباب، ولذلك لا تملك الحكومة المحلية لولاية برلين أدوات لرقابة الجمعية.ونقلت صحيفة «راينيشيه بوست» عن وزير داخلية نورث راين ويستفاليا هيربرت رويل قوله إنه «مسرور» لعدم تزايد أعداد المصنفين المتطرفين في ولايته، إلا أنه دعا لضرورة الاستمرار بالتنبه من إمكانية توسعهم. وأعاد سبب عدم تزايدهم إلى ارتفاع أعدادهم بشكل كبير في السنوات الماضية، وأيضاً إلى تزايد المخاطر الإرهابية النابعة من الأفراد.

وشدد وزير الداخلية المحلي على أن خطر الاعتداءات الإرهابية ما زال مرتفعا، مضيفاً: «في الوقت الحاضر، لا نملك إشارات على مكان معين لاعتداء أو توقيت معين، ولكن علينا دائماً أن نتوقع أن يكون هناك أشخص يعدون خططاً (إرهابية)». وارتفعت أعداد المتطرفين في ولاية نورث راين ويستفاليا إلى أعداد قياسية في السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2011، كانت السلطات الأمنية في الولاية تصنِّف 500 شخص من «السلفيين»، وتضاعف العدد في العام الذي تلاه ووصل عام 2017 إلى حدود 3 آلاف.

وبحسب وزير داخلية الولاية فإن 95 في المائة من المصنفين «سلفيين» يأتون من خلفيات مهاجرة، ولكن 7 في المائة منهم فقط هم لاجئون. جاء هذا في وقت حكمت فيه محكمة في مدينة دوسلدورف على ألماني – مغربي بالسجن 5 سنوات و3 أشهر لانتمائه لتنظيم «داعش». وجاء الحكم على خالد ب. البالغ من العمر 27 عاماً بعد حكم مشابه سُلّم لشقيقه الأكبر رشيد ب. البالغ من العمر 36 الذي حُكِم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وبدأت محاكمة الشقيقين في أبريل (نيسان) العام الماضي، بتهمة القتال في سوريا إلى جانب جبهة «النصرة» ثم تنظيم «داعش»، وقال الادعاء العام إن الشقيق الأكبر سافر إلى سوريا عام 2012 وشجع أخاه على الانضمام له، وهناك شارك في عمليات قتالية وتدريبات عسكرية. وذكر الادعاء أن رشيد كان يقاتل إلى جانب «داعش» في مدينة حلب في الصفوف الأمامية، ولكنه ما لبث أن انتقل بعد أسابيع إلى «جبهة النصرة». وأضاف أيضاً أنه كان اشترى رشاش «كلاشنيكوف» سابقاً بسعر ألف دولار أميركي. أما شقيقه، فقال الادعاء الألماني إنه شارك في وحدة قتالية اعتقلت «جاسوساً» لمدة 9 أيام، وعرّضوه للضرب والتعذيب.

وعاد الشقيقان إلى ألمانيا نهاية عام 2016، وفور وصولهما إلى مطار كولون – بون بدأ محققون بمراقبتهما والتجسس على هواتفهما. وبعد شهر من وصولهما ألقي القبض عليهما من منزل والديهما في باد مونسترايفل وبدأت محاكمتهما. وتبحث السلطات كذلك مسألة سحب الجنسية الألمانية من الشقيق الأصغر.

رابط مختصر :https://eocr.eu/?p=340